التربية العراقية : 25 آب الحالي موعداً لمباشرة الهيئات التربوية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
أغسطس 9, 2023آخر تحديث: أغسطس 9, 2023
المستقلة/- حددت وزارة التربية 25 آب الحالي موعداً لمباشرة الهيئات التربوية في مدارسهم تحضيراً للعام الدراسي الجديد2023 ــ 2024.
وقال الوكيل الإداري للوزارة الدكتور فلاح القيسي في تصريح لصحفية “الصباح” تابعته المستقلة: أنَّ هناك تعليمات تم اصدارها وتعميمها بين المديريات لغرض إكمال الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي المقبل 2023 ــ 2024 وتنظيم سجلات المدارس الخاصة بالطلبة الناجحين والمكملين والراسبين، والتهيئة لامتحانات الدور الثاني.
وسبق أن حددت وزارة التربية التاسع من أيلول المقبل موعداً لانطلاق امتحانات الدور الثاني للمراحل الدراسية غير المنتهية الابتدائية والمتوسطة والاعدادية.
وأشار القيسي إلى أن جميع المحاضرين المثبتين على الملاك الدائم تم شمولهم بعملية تسوية الملاكات التي ستجرى استعداداً للعام الدراسي 2023 ــ 2024 بهدف إحداث توازن في توزيع الملاكات بين المدارس وسد الشواغر في بعض التخصصات ومعالجة الفائض في مدارس اخرى، مؤكداً أن جميع التعليمات المطبقة على الموظفين القدامى من الملاك الدائم بهذا الصدد تنطبق على المحاضرين ولايوجد أي استثناء بذلك.
ولفت إلى الموافقة على احتساب الشهادة الدراسية للمتعاقدين من المحاضرين والإداريين المثبتين حديثاً والحاصلين على الشهادة الدراسية أثناء مدة العقد أو بعد ذلك، وسيتم تطبيق الضوابط كما معمول به لموظفي الملاك الدائم، حيث يتم تشكيل لجان خاصة في كل مديرية عامة في بغداد والمحافظات للنظر في طلبات المثبتين حديثاً لأغراض احتساب الشهادة بعد إعداد محاضر رسمية بذلك.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نائبة التنسيقية تنتقد الحساب الختامى 2024/2023
انتقدت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحساب الختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2023/ 2024.
وقال العادلي، خلال كلمتها بالجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، بقراءة الحساب الختامي نجد أن ما يقرب من ٣٠١ مليار يورو و ٩١٥ مليون دولار و ٣،٦ مليار ين ياباني قيمة قروض لم يتم الإستفادة منها بالكامل بل و تم دفع عمولات قيمتها ٥،٢٥ مليون يورو و ٦٨٧ الف دولار ، غير بعض المنح التي يتم صرفها في غير الأوجه المخصصة لها، بالإضافة الي عدد كبير من المشروعات لم يتم الاستفادة منها بقيمة ٢٠،٤مليار جنيه، غير تقديرات الناتج المحلي ١٧،١ تريليون جنيه بينما الناتج المحلي بتكلفة عوامل الانتاج ١٣،٢ تريليون ، وقيمة الناتج بسعر السوق ١٣،٩ تريليون و التقدير علي ١٤ تريليون مع العلم أن حسابات مؤشر الموازنة تنسب للرقم الأعلي من أجل خفض نسبة الدين و نسبة العجز .
وأشارت إلي أن متأخرات وديون الحكومة التي وصلت لـ ٦٥٩،٢ مليار جنيه بزيادة ١٥،٦٪ عن العام السابق، كما يوجد انحراف في تقديرات الموازنة يتراوح بين ٢٩٪ الي ٢٧٨،٣٪ والتعديلات علي الموازنة وصلت الي ٤١٥،٥مليار نسبة ١٤٪".
وتابعت :" وبناء عليه برفض الحساب الختامي فكل الأرقام التي ذكرتها تعكس سوء الإدارة في الوقت الذي ندفع فيه اقساط و فوائد قروض لا نستخدمها ونهدر المليارات في مشروعات بسبب عدم الدقة وعدم وجود دراسات الجدوي ونحمل المواطن أعباء لا طاقة له بها من زيادة ضرائب إلي زياده ورفع الدعم عن المحروقات".
وطالبت النائبة أميرة العادلي عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحكومة بتنفيذ توصيات اللجنة و توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، كما طالبت الحكومة بالعمل علي وجود رؤية وسياسات واضحة ومدروسة لإدارة المال العام .
الاحتلال يستبدل قوات الاحتياط على الجبهات بجنود نظاميين.. تزايد القلق من العرائض