المعارضة ترفض إدخال لبنان في الحرب الدائرة: لتطبيق القرار ١٧٠١
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أبلغ نواب في المعارضة الأمم المتحدة، رفضهم إدخال لبنان في الحرب الدائرة وتمسكهم بتطبيق القرار الأممي «1701»، في موازاة استنفار حكومي لتقييم جهوزية الوزارات والادارات اللبنانية والمؤسسات المعنية في حال حصول أي طارئ.
وجدَّد وفد من نواب قوى المعارضة، خلال زيارتهم المنسّقة الخاصة للأمم المتحدة لدى لبنان، جينين هينيس - بلاسخارت، موقفهم الرافض لإدخال لبنان في الحرب الدائرة، وأكد الوفد التمسك بتنفيذ القرار «1701» بكل مندرجاته على جانبَي الحدود، من خلال الضغط الدولي لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان ومنع استخدام الأراضي اللبنانية في الجنوب، عبر تفعيل التنسيق بين «اليونيفيل» والجيش اللبناني.
كما أطلعها الوفد على تفاصيل العريضة التي تقدم بها نواب قوى المعارضة إلى رئيس المجلس لطلب عقد جلسة نيابية خاصة للطلب من الحكومة اللبنانية القيام بواجباتها حيال الوضع المتدهور لحماية المواطنين وإعلان حالة الطوارئ، بينما وضعت بلاسخارت الوفد في أجواء الجهود الدبلوماسية القائمة لتخفيف التصعيد.
قال عضو تكتل «الجمهورية القوية»، النائب رازي الحاج، بعد لقائه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. وقال الحاج إن ميقاتي «يحاول بذل جهود دبلوماسية كبيرة لتجنيب لبنان حرباً لم يكن قرارها رسمياً أو لبنانياً، وهذا الموقف الذي أكدته له؛ فنحن نمر بمرحلة دقيقة، ونطالب دائماً الحكومة بأن تستعيد دورها وقرارها في السياسة الخارجية والدفاعية»، مشيراً إلى الحاجة «لانتخاب رئيس للجمهورية، وهذا يعيد انتظام عمل المؤسسات الدستورية».
من جهته، ناقش وزير الخارجية، عبد الله بوحبيب، خلال اتصال هاتفي مع نظيره النرويجي إسبن بارث إيدي، «آخر الجهود والمساعي القائمة لتجنيب المنطقة الدخول في حرب شاملة جراء تصعيد إسرائيل الخطير في لبنان وإيران، وعدوانها المستمر على لبنان وغزة».
وأكد بوحبيب أن التصعيد الإسرائيلي «هدفه تعطيل مبادرة الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف إطلاق النار في غزة، التي تبناها مجلس الأمن في قراره رقم (2735)».
وندد «بتعمّد إسرائيل استهداف المدنيين في اعتداءاتها على لبنان، في انتهاك سافر ومدان لمبادئ القوانين الدولية».
من جهته، شدد وزير خارجية النرويج على أن بلاده تسعى، مع كل الأطراف المعنية، لخفض التصعيد ومنع انفلات الأمور، واعتبر أن الحرص على مصلحة الفلسطينيين وعلى التوصل لوقف إطلاق نار في غزة «يقتضي تجنب إشعال حرب في المنطقة». كما أكد أن النرويج، التي تولي اهتماماً كبيراً بلبنان «لا ترغب في أن يكون ضحية لموجة جديدة من التصعيد والحروب في المنطقة».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ملف كازينو السعدي.. محكمة النقض ترفض الطعون والسجن ينتظر مسؤولين كبار
زنقة 20 | الرباط
كشف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي ، أن محكمة النقض قضت اليوم الاربعاء برفض طلب الطعن بالنقض الذي سبق للمتهمين في قضية مايعرف بملف كازينو السعدي بمراكش ان تقدموا به ضد القرار الجنائي الإستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الإستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الإستئناف بمراكش والذي قضى بتأييد قرار غرفة الجنايات الإبتدائية والذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية ،ضمنهم مقاولون وموظفون وقياديون في احزاب سياسية منتخبون (برلمانيون ومستشارون جماعيون) من بينهم من لازال يمارس حاليا مهام انتدابية بالمجلس الجماعي لمدينة مراكش.
و ذكر الغلوسي ، أنه من المرتقب ان يحيل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بعد جهوزية نسخة القرار القاضي برفض الطعن بالنقض على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش طبقا للمادة 555 من قانون المسطرة الجنائية للعمل على تنفيد منطوق القرار الجنائي الاستئنافي باحالة الملف على الشرطة القضائية لإيداع المتهمين السجن لتنفيذ العقوبة المحكوم بها ضدهم من طرف القضاء.
وبهذا يكون القضاء قد طوى ملفا شكل لغزا وعمر طويلا وشغل بال الرأي العام كثيرا بحسب الغلوسي.