واصل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعاته في السرايا، في إطار مراجعة جهوزية الوزارات والادارات اللبنانية والمؤسسات المعنية في حال حصول أي طارئ.

فرضت التطورات الأخيرة والتهديدات بتوسّع الحرب إعادة إحياء عمل لجنة إدارة الكوارث الوطنية التي كثّفت اجتماعاتها في اليومين الماضيين، وبحثت مع ممثلي المجتمع الدولي من منظمات وهيئات، سبل مواجهة سيناريوَين مُحتملين لتوسّع العدوان الإسرائيلي على لبنان.

الأول، وفق وزير البيئة ناصر ياسين الذي يرأس خطة الطوارئ، توسّع رقعة النار لتطاول قرى وبلدات تُعدّ حالياً خطوطاً خلفية وتستقبل نازحي قرى الحافة الأمامية، ما يؤدي إلى نزوحِ حوالي 150 ألف شخصٍ يُضافون إلى 100 ألف نازحٍ حالي. وفي حال افتراض استمرار الحرب مدى ثلاثة أشهر، ستبلغ كلفة عمليات الإغاثة وفق هذا السيناريو نحو 146 مليون دولار. أما السيناريو الثاني، الذي تتحسّب له الحكومة، فهو أن يشهد لبنان حرباً واسعة، شبيهة بحرب تموز 2006، تؤدي إلى نزوح قرابة مليون شخص، تتطلّب عملية إغاثتهم على مدى ثلاثة أشهر 307 ملايين دولار.التحدي الأساسي يكمن في التمويل، وسط انعدام الوعود الدولية بدعم لبنان. وفي السياق، يُشير ياسين إلى أنّ كلفة إغاثة 100 ألف نازحٍ حالي قُدّرت بـ72 مليون دولار، لكنّ المنظمات الدولية لم تُساهم إلا بـ27 مليوناً، أي إنّ الاستجابة طاولت 34% فقط من مجمل الحاجات. فيما اقتصرت مساهمة الدولة على 10 ملايين دولار، من أصل 72 مليوناً، وعلى اعتمادات وزارتَي الأشغال والصحة ومجلس الجنوب والدفاع المدني، كل ذلك يشكّل حوالي 5% فقط من مجمل ما تحتاج إليه عمليات الإغاثة في حال توسّع الحرب، نظراً إلى كون الاعتمادات عند إقرارها لم تأخذ في الحسبان حينها سيناريو الحرب الشاملة. هو ما يعكس برأي ياسين «عمق المشكلة، المتمثّلة بشح الأموال بشكلٍ أساسي، وبإدارة الأزمة بين الجهات المختلفة بالدرجة الثانية، كون لبنان للمرة الأولى يعمل على التحضير المُسبق للعدوان».

وكتبت" الاخبار": فيما تكمن المشكلة الأساسية في الإيواء، ترتكز خطة الطوارئ الحكومية على تحويل المدارس الرسمية والمجمعات الكشفية إلى مراكز إيواء للنازحين المحتملين من مناطق الجنوب والبقاع وضاحية بيروت الجنوبية. ووفق ياسين قدّمت وزارة الشباب والرياضة جردةً بالمجمعات، وطلبت لجنة الكوارث من وزير التربية عباس الحلبي تقديم لائحةٍ بالمدارس الرسمية كافة في مناطق الشوف وعاليه والمتن والشمال وبيروت والبقاع الغربي، ولائحة أخرى بالمدارس التي يُفضّل تأجيل استخدامها، بعدما طلبت وزارة التربية أكثر من مرة استثناء مدرسة هنا ومدرسة هناك، إما بحجة أنّها مرمّمة حديثاً، أو تحتوي على ألواحٍ ذكية. إلا أنّ ياسين يؤكّد أنّه إذا استدعت الحاجة ستُفتح كل المدارس.

لكنّ تحويل المدارس إلى مراكز إيواء ليس بالأمر السهل. فالمباني المهترئة وبنيتها التحتية غير الصالحة، هي موضع معاناة وشكوى من التلامذة والكادر التعليمي، ما يجعلها غير صالحة لاستقبال العائلات النازحة. وعليه، يطمح ياسين أن تنجح الجهود في تجهيز المدارس قبل أي تطور، لجهة ترميم بنيتها التحتية، من مراحيض وخزانات مياه، واستحداث أماكن مخصّصة للاستحمام، والتمكن خلال 24 ساعة من بدء النزوح من تأمين الفرش والمواد الغذائية وغيرها من المستلزمات الأولية للسكن. لذلك، يُعد بند الإيواء من أكثر العناوين الحساسة التي يعتريها الضعف نظراً إلى واقع المدارس الرسمية، إذ يؤكّد ياسين أنّ 18 مدرسة جاهزة لوجستياً لاستقبال النازحين، في حين أن الحاجة ستكون إلى عشرة أضعاف هذا العدد.
ووفق معلومات «الأخبار»، طلب الحلبي من إدارات المدارس في نطاق النبطية وصور وصيدا التعاون مع لجنة تنسيق عمليات مواجهة الكوارث للقيام بما يلزم على صعيد التجهيزات، باعتبار أنّ تلك المدارس قد تكون في المرحلة الأولى وجهةً لمزيد من النازحين، إذا ما بقيت العمليات العسكرية محدودة جغرافياً.

لدى لبنان موادّ غذائية تكفي لمدة أربعة أشهر، واتُّخذ في اليومين الماضيين قرار بإفراغ المخزون الموجود في مرفأ بيروت وتقسيمه على مخازن في المناطق بهدف تسهيل عملية توزيعها، لكن المشكلة هي في ضمان إيصالها في حال لجأ العدو إلى تقطيع أوصال المناطق بعضها عن بعض، سيّما أن أصحاب السوبرماركت أبلغوا أن قدرتهم التخزينية لا تتعدى الأسبوعين. وهنا يلفت ياسين إلى أن لدى وزارة الأشغال تصوراً لتجهيز طرقات بديلة، كما أنّ برنامج الأغذية العالمي تعهّد بالمساعدة.
خمسة أسابيع فقط هي المدة التي يتم فيها تخزين المحروقات في لبنان بشكل عام. أما المستشفيات فتراوح قدرتها على التخزين بين أسبوع وثلاثة، في حين أن قدرة الأفران على تخزين المحروقات أقل من ذلك، ما يشكل وفق ياسين، تحدياً إضافياً لضمان تزويد المستشفيات وسنترالات «أوجيرو» ومحطات الوقود والأفران بالوقود بشكل دائم.

في السياق ذاته، أكّد ياسين أنّ وزارة الصحة عملت بالتعاون مع المستشفيات الحكومية والخاصة، على علاج الجرحى وفق معادلات أخذت في الاعتبار التسعيرة الجديدة التي وافقت عليها المستشفيات الخاصة. يبقى لافتاً في هذا المجال، حسب المعطيات أنّ مفوّضية شؤون اللاجئين، لم تتجاوب مع طلب وزير الصحة فراس الأبيض تغطية علاج الجرحى السوريين المحتملين، متذرّعةً بشح القدرات المالية.
ورأى وزير الاقتصاد أمين سلام أن «الحرب الحالية تضع الحكومة أمام اختبار جدي، هو تحقيق الأمن الغذائي ووصول السلع التموينية والمواد الأولية إلى لبنان الذي يستورد أكثر من 90 في المائة من حاجاته، ولا يغطي إنتاجه منها سوى 10 في المائة»، مؤكداً أن «وزارة الاقتصاد تعمل في حال طوارئ منذ 3 أعوام، لهذا نحن نطمئن الناس على الأمن الغذائي».

وأشار إلى أن «ثمة اجتماعات كثيفة منذ أسبوع مع مختلف النقابات المعنية بالأمن الغذائي والمخزون الاستراتيجي من السلع والمواد الأولية». وقال إن «النقابات طمأنتني أن السلع الغذائية والمواد الأولية تكفي لمدة 3 أشهر مقبلة، وثمة شحنات مقبلة إلى مرفأ بيروت تصل خلال الأسابيع الآتية أيضاً تكفي لشهرين إضافيين، أي أنه لدينا مواد غذائية واستهلاكية تكفي استهلاك البلاد لمدة 5 أشهر مقبلة».

من جهته، قال نقيب مستوردي المواد الغذائية، هاني بحصلي، بعد لقائه ميقاتي: «ليس هناك من تهافت على الأصناف»، وأن «هناك بضاعة متوافرة للجميع». ونقل عن رئيس الحكومة «استمرار الجهود الدبلوماسية لعدم اتساع الحرب».
بري
كما اجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع وزير الاشغال العامة والنقل علي حمية واطلع منه على الاجراءات والخطوات التي اتخذتها الوزارة وأجهزتها لتأمين استمرار العمل في المرافق العامة لا سيما في مطار رفيق الحريري والمرافئ البحرية والبرية.


كما ان محافظ بيروت مروان عبود عقد اجتماعاً في غرفة عمليات خلية متابعة مخاطر الكوارث والأزمات في بيروت المنبثقة عن الهيئة التنظيمية لإدارة مخاطر الكوارث والأزمات الوطنية، بالتعاون مع الصليب الأحمر اللبناني وانضم إلى الاجتماع النائبان ابراهيم منيكنة وملحم خلف.
وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت بأن "منيمنة وخلف حضرا للإطمئنان إلى حسن سير العمل ووضع خبراتهما وامكاناتهما في تصرف اللجنة"، وأشارت إلى أنه "تم الاطلاع على الاطار العام الذي يتم وضعه لخطة الاستجابة والآلية اللازمة لإدارة الكوارث، في حال حصولها والبقاء على جهوزية عالية لمواجهة أي مخاطر قد تنتج في حال شن العدو الإسرائيلي حرباً على مدن آمنة أو قريبة من العاصمة بيروت.

كما جرى شرح موسّع لخطة الاستجابة، التي سيتم العمل بها من أجل تحديد نقاط التجمع الآمنة للنازحين باتجاه العاصمة وتأمين وتجهيز مراكز الايواء في مدينة بيروت، بالتنسيق مع الجهات المعنية وتأمين كل الحاجات من قبل المنظمات الدولية والجمعيات الأهلية الفاعلة".
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: إلى أن فی حال

إقرأ أيضاً:

FP: هل يتمكن حكام سوريا الجدد من مواجهة المشاكل التي زرعها الاستعمار الغربي

نشرت مجلة "فورين بوليسي" مقالا للزميل الأول لدراسات الشرق الأوسط وأفريقيا في مجلس العلاقات الخارجية ستيفن كوك، قال فيه إن المسألة لم تكن سوى مسألة وقت قبل أن تخترق حقائق الوضع في سوريا الروايات الأخيرة، التي اتسمت في معظمها بالأمل والتفاؤل، حول انتقال البلاد من سلالة الأسد.

في 7 آذار/ مارس، اندلعت انتفاضةٌ ضد النظام السوري الجديد الذي أسسه أحمد الشرع، واشتبكت مع السلطات في اللاذقية وطرطوس وجبلة. بعد أن حقق الأسديون بعض النجاح الأولي، حشدت القوات الموالية للشرع قواتها وقمعت الانتفاضة.

تفاصيل هذه الأحداث غامضة نوعا ما نظرا لسيل الشائعات والمعلومات المضللة التي غمرت منصات التواصل الاجتماعي، فضلا عن ندرة الصحفيين الفعليين في المنطقة.



بحسب من اختار المراقبون تصديقه، كانت هناك إما مجازر بحق العلويين والأكراد والمسيحيين السوريين، أو لم تكن.

كان الشرع على علم بهذه المجازر، أو لم يكن. أما الرئيس السوري، فهو إما جهادي غير متجدد، أو أنه انفصل عن ماضيه ويحاول بناء سوريا جديدة بعد خمسة عقود من حكم عائلة الأسد.

تشير التقارير الموثوقة إلى أن القوات الحكومية والقوات الموالية للشرع سحقت الموالين للأسد بشراسة صادمة خلّفت نحو ألف قتيل، معظمهم من المدنيين.

تفاصيل الانتفاضة - كما هي، وإلى الحد الذي يستطيع المحللون فيه استنباط ما حدث - أقل تعقيدا من التحديات والعقبات التي تعترض بناء مجتمع يتفق فيه الجميع على معنى أن يكون المرء "سوريا".

لا شك أن الغالبية العظمى من السوريين سيقولون إن جميع سكان البلاد - العلويون والأكراد والدروز والمسلمين والإسماعيليون والمسيحيون والقلة المتبقية من اليهود - سوريون. هذا شعور إيجابي، لكنه شعور هش. وكما رأينا للتو، ففي أوقات الأزمات، يُمكن بسهولة وبعنف الطعن في هذه الفكرة التعددية. وهذا لا يُبشر بالخير لمستقبل البلاد القريب.

تُتيح الظروف الحالية في سوريا فرصة شبه مثالية لأصحاب المشاريع السياسية والقوى الخارجية العازمة على تقويض الشرع وجماعته التابعة سابقا لتنظيم القاعدة، هيئة تحرير الشام. عندما كانت فرنسا قوة استعمارية في بلاد الشام، رسّخت مكانة الطائفتين العلوية والدرزية كأقليات مُفضّلة، بل ذهبت إلى حدّ إنشاء دويلات لكليهما.

وتمّ في النهاية ضمّ هذه الدويلات إلى سوريا، لكن هذا لم يكن الحال بالنسبة للدولة المسيحية التي اقتطعها الفرنسيون مما أسماه القوميون ذوو الرؤية التوسعية لبلادهم "سوريا الطبيعية" لإنشاء دولة ذات هيمنة مارونية تُدعى لبنان. تمّ كل هذا على حساب السكان السنة، الذين كانوا كثيرين وغير مُرتاحين عموما للمشروع الأوروبي في المنطقة.

لقد خلق التلاعب الاستعماري بالطوائف والجماعات العرقية مجموعة من التبعيات المسارية التي ثبت أنه من الصعب على السوريين التخلص منها على مدى المائة عام الماضية.

كان حافظ الأسد، الذي حكم سوريا من عام 1971 حتى وفاته عام 2000، عضوا في حزب البعث - وهو حزب قومي عربي بامتياز. لقد حافظ، مثل الأحزاب والفصائل القومية العربية في جميع أنحاء المنطقة، على وهم أن الشرق الأوسط عربي بامتياز، مما أدى إلى محو التشكيلة الغنية من الجماعات العرقية والدينية التي كانت من السكان الأصليين للمنطقة.

لم يكن التزام حافظ بالبعث مهما كثيرا من الناحية العملية أو السياسية. ربما كان الرجل القوي في سوريا لفترة طويلة، لكنه لم يستطع أبدا التخلص من حقيقة أنه كان علويا - عضوا في مجتمع فقير تقليديا يمارس دينا غير تقليدي وتعاون قادته مع السلطات الاستعمارية الفرنسية.

وعلى الرغم من وجود سوريين من خلفيات متنوعة في هيكل السلطة السورية خلال فترة حكم حافظ الأسد الطويلة، فإنه اعتمد على العلويين كقاعدة لسلطته، مما أدى إلى إعادة خلق وتعزيز الاختلافات الطائفية والعرقية بين السوريين.

خلال فترة حكمه، قيل إن المسيحيين كانوا محميين، والأكراد كانوا يتعرضون للقمع ما لم يُستخدموا ضد الأتراك، وكان العديد من السنة مستائين. تمرد البعض - وتحديدا جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها - وأشهرها في حماة عام ١٩٨٢. من جانبهم، مارس الدروز التقية.

هذه تعميمات بالطبع. لم يدعم كل علوي نظام الأسد، ولم يعارض كل سني النظام. كان هناك مسيحيون فعلوا ذلك، وكان هناك دروز وطنيون سوريون. أراد معظم السوريين ما يريده الجميع في كل مكان: عيش حياة كريمة ورؤية أطفالهم يكبرون ويزدهرون. مع ذلك، لا تقلل هذه الفروق الدقيقة من البعد الطائفي للسياسة السورية، وهو قابل للاستغلال.

ليس من المستحيل على السوريين التغلب على المؤسسات الاجتماعية والسياسية التي تقسمهم وتصنفهم حسب الطائفة والعرق، لكن الأمر سيكون في غاية الصعوبة.

من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت السياسة الجديدة في سوريا ستقوض هذه الأنماط، التي ترسخت في سياسة البلاد ومجتمعها على مدى القرن الماضي، أم ستعززها.

تُفسر هذه السمة "المتأصلة" لماذا، بمجرد أن أقدم الأسديون، الذين تدور مظالمهم ظاهريا حول السلطة والسياسة، على التحرك، بدا أن العنف الذي أعقب ذلك قد اتخذ طابعا طائفيا وعرقيا. ذلك لأن السلطة والسياسة في سوريا متشابكتان بشدة مع هذه الاختلافات.

لا شك أن أشخاصا وجماعات ودولا - إيران؟ روسيا؟ إسرائيل؟ - داخل سوريا وخارجها، سعت إلى تضخيم هذه الاختلافات وتعزيز فكرة أن ما كان يحدث هو هجوم جهادي شامل على الأقليات السورية.

يبدو - من التقارير غير الدقيقة التي ظهرت من غرب سوريا - أن هناك بعض الحقيقة في هذه الروايات. لا يمكن إنكار حقيقة أن أتباع الشرع قتلوا أعدادا كبيرة من العلويين (مع ذهاب البعض خارج البلاد إلى حد التلميح إلى أنهم يستحقون ذلك). رفض ناشطون وشخصيات على مواقع التواصل الاجتماعي الاتهامات الموجهة إلى مؤيدي النظام الجديد بقتل المسيحيين، ولكن يبدو أنهم كانوا مستهدفين. وهذا أمرٌ لا ينبغي أن يُفاجئ أحدا. فالمتطرفون الإسلاميون يهددون رجال الدين المسيحيين وكنائسهم منذ سقوط الأسد.

هذا ليس دفاعا عن الأسديين. فقد كانت سوريا بلدا قمعيا ودمويا للغاية خلال العقود الممتدة بين صعود حافظ الأسد عام ١٩٧١ وسقوط بشار الأسد أواخر عام ٢٠٢٤. وكان تصميم الابن على استخدام القتل كوسيلة للخروج من الانتفاضة ضد حكمه عام ٢٠١١ هو الدرس الذي تعلمه من والده، الذي قتل عشرات الآلاف ردا على انتفاضة حماة عام ١٩٨٢.



بل إن وجهة نظري هي أن السوريين، مثل جيرانهم في لبنان والعراق، من المرجح أن يواجهوا صعوبات في التكيف مع الهياكل الاجتماعية التي أورثهم إياها التاريخ. هناك نماذج قليلة يمكن للسوريين اتباعها. يُسهم النظام السياسي الطائفي في لبنان في التشرذم، بينما يُسهم النظام العراقي في دوامة من الغنائم والاختلال الوظيفي. لقد قال الشرع كلاما صائبا عن كون سوريا لجميع السوريين.

إنها رؤية إيجابية لمستقبل سوريا، يتفق عليها بلا شك الكثير من مواطنيه. ولكن، وبعيدا عن التعبير عن المشاعر، لم يُقدم الرئيس السوري طريقا حقيقيا للمضي قدما. في الوقت الحالي، يحق للسوريين أن يتساءلوا: "إلى أي سوريين يشير؟".

مقالات مشابهة

  • لمكافحة الفساد ومنع تمويل الجماعات المسلحة.. واشنطن تتشاور مع بيروت حول الأوفر حظا لخلافة رياض سلامة
  • قمة افتراضية لبحث واقع الحرب وفرص السلام في أوكرانيا
  • أرتيتا يتوقع سيناريو مواجهة القمة أمام تشيلسي
  • العالم يحبس أنفاسه.. غياب التوصل لاتفاق جديد قبل 18 أكتوبر يدفع الأزمة النووية الإيرانية إلى سيناريو الحرب الشاملة
  • السودان: حملات مكثفة لإزالة الجثث ومخلفات الحرب في شرق النيل
  • FP: هل يتمكن حكام سوريا الجدد من مواجهة المشاكل التي زرعها الاستعمار الغربي
  • وزير العمل التقى الخليل وبحث تحضيرات ماراتون بيروت 20
  • اجتماع موسع لإعادة الحياة إلى وسط بيروت قبل نهاية الشهر
  • إطفاء بيروت تسلم من اكسبرتيز فرانس معدات لمكافحة الحرائق وادارة الازمات
  • عيتاني مكرَّماً من موظفي مرفأ بيروت: تشغيله مسؤولية وطنية بامتياز