رئيس محكمة سقطرى يرفض عروضاً مالية ضخمة للتنازل عن قضية اعتداء قوات الحزام الأمني ويواصل الإضراب
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
الجديد برس:
قالت مصادر مطلعة إن القاضي أحمد عوض الطمبالة، رئيس محكمة سقطرى الابتدائية، رفض عرضاً مالياً كبيراً للتنازل عن قضية الاعتداء التي تعرض لها في إحدى نقاط التفتيش بمدينة حديبو.
وأوضحت المصادر أن المحافظ رأفت الثقلي زار نيابة سقطرى يوم الأربعاء وطلب حضور القاضي الطمبالة لبحث إمكانية الصلح بينه وبين قيادة الحزام الأمني.
كما أضافت المصادر أن القضاة طالبوا بمحاكمة قيادة الحزام الأمني والأفراد المتورطين في الاعتداء، معتبرين أن ما حدث هو تجاوز من أجهزة أمنية لا تتبع الأمن العام أو وزارة الداخلية.
وذكرت المصادر أيضاً أن رئيس المجلس الانتقالي، الموالي للإمارات، عيدروس الزبيدي، عرض مبلغ 500 ألف درهم إماراتي كتعويض للقاضي الطمبالة مقابل التنازل عن القضية، إلا أن القاضي رفض هذا العرض. ولا يزال الإضراب مستمراً في المحاكم والنيابات حتى يتم تقديم الجنود المتورطين في الاعتداء، بقيادة محمد فعرهي، إلى المحاكمة.
وكان قضاة محافظة أرخبيل سقطرى قد أعلنوا الإضراب عن العمل لمدة أسبوع كامل يوم الأربعاء، احتجاجاً على اعتداء قوات الحزام الأمني التابعة للمجلس الانتقالي على عدد من القضاة، بما في ذلك القاضي أحمد عوض الطمبالة، الذي تم إخراجه من سيارته أمام المواطنين، مما يتنافى مع احترام مكانته القضائية.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: الحزام الأمنی
إقرأ أيضاً:
عنابة: الإطاحة بالمشتبه فيهما في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الاعتداء
تمكنت مصالح أمن دائرة البوني، بحر هذا الأسبوع من الإطاحة بالمشتبه فيهما في قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعتداء بالضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض .
حيثيات القضية تعود لإستغلال مقطع فيديو تم تداوله عبر شبكات التواصل الاجتماعي يتضمن الإعتداء على صاحب محل لبيع المجوهرات .
على إثر ذلك باشرت المصلحة تحرياتها ، تحت إشراف النيابة المختصة، حيث تمكنت في ظرف وجيز من تحديد هوية المشتبه فيهما، وتوقيفهما و يتعلق الأمر بشخصين، يبلغان من العمر 29 و 39 سنة.
بعد إستكمال كافة الإجراءات القانونية اللازمة تم تقديم المشتبه فيهما أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الحجار عن قضية تكوين جمعية أشرار لغرض الإعتداء بالضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، جنحة الضرب والجرح العمدي بالسلاح الأبيض، جنحة حيازة ونقل سلاح أبيض بدون مبرر شرعي،مع جنحة التحطيم العمدي لملك الغير.