قصة الطيران العماني بين الملكية والخسائر والتعافي يسردها خبير اقتصادي

أثير – ريما الشيخ

شهد أمس الأول الإثنين الإعلان عن خطة التحول نحو الاستدامة المالية لشركة الطيران العماني التي تضمنت تشكيل مجلس إدارة واحد لشركات قطاع الطيران الحكومية، وهي الطيران العماني، ومطارات عمان، وترانزوم، والسوق الحرة، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات كشفها معالي المهندس سعيد بن حمود المعولي وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، رئيس مجلس إدارة الطيران العماني في مؤتمر صحفي.

حول هذا الجانب تواصلت “أثير” مع الدكتور أحمد بن سعيد كشوب، رئيس مركز المؤشر للاستشارات الاقتصادية والمالية، الذي أوضح بأن شركة الطيران العماني تأسست في 1981م وهي من أوائل الشركات التي أدرجت في بورصة مسقط “سوق مسقط للأوراق المالية سابقا”، وأصبحت تحت إدارة الحكومة كإدارة مباشرة، كشركة مساهمة عامة، لكن بسبب تراكم الخسائر وعدم تمكنها من توزيع الأرباح؛ اتجهت الحكومة إلى شراء حصص الأفراد الذين يملكون أسهمًا في الشركة بـ 3 ريالات عمانية للسهم في ذلك الوقت وتم إعادة دعم الشركة من وزارة المالية.

المجموعة العمانية للطيران
أشار الدكتور إلى أن الشركة انتقلت إلى مرحلة جديدة بعد ضمها إلى مجموعة الطيران؛ حيث كان من المتوقع من هذه المجموعة أن يكون لها دور في تقليص الخسائر وتعظيم الإيرادات لكن مع بداية عام 2021م وبسبب الأوضاع الاقتصادية ومع تبعية المجموعة لجهاز الاستثمار العماني، تم حل المجموعة، وإبقاء شركتين فقط هما الطيران العماني والشركة العمانية لإدارة المطارات.
وذكر: لم يتحقق المرجو بسبب جائحة كورونا التي شلت حركة الطيران وبالتالي توقف النقل الجوي، على الرغم من ذلك استمر قطاع الشحن الجوي وارتفع خلال عامي 2020- 2021م بنسبة 100٪ ، وفي عام 2022م ارتفع بنسبة 116٪، وفي الربع الأول من هذا العام 2023م ارتفع بنسبة 160٪ حيث يملك الطيران العماني 45 طائرة وعدد العاملين فيه 3575 موظفا منهم 2803 عمانيين.

تراكم الخسائر
أوضح الخبير الاقتصادي أحمد كشوب بأن خسائر الطيران العماني عبارة عن تراكمات من عدة سنوات؛ حيث بلغت الخسائر قرابة 1.3 مليار ريال عماني، وبالنظر إلى عامي 2021 و 2022، فقد تقلصت الخسائر بنسبة 25% وبدأت الإيرادات ترتفع بشكل تدريجي، وحسب الدراسة فإنه من المتوقع أن تتقلص الخسائر إلى قرابة 15% خلال العام الجاري ومع بداية العام القادم.

الطيران الوطني
أشار كشوب في حديثه الخاص لـ “أثير” إلى أن مفهوم الطيران العماني هو طيران وطني، والطيران الوطني عادة يعد إحدى الإستراتيجيات وخطط الرؤية في أي دولة من الدول. كما يعد محورا من المحاور الأساسية التي تسهم في تحقيق مستهدفات الرؤية، فرؤية عمان 2040 تعتمد أيضًا على توسعة القطاع السياحي، الذي يحتاج إلى تعزيز منظومة الطيران سواء من حيث الكفاءة، مثل كفاءة الأداء أو الكفاءة المالية أو الكفاءة البشرية والاستدامة والحوكمة، وكذلك إعادة الهيكلة فيما يتعلق بمنظومة الخطوط الجوية، والعمل على تقليص الخسائر ورفع وتعزيز الإيرادات للشركة وفق الهيكلة الجديدة.

إعادة النظر في الوجهات
يرى د.كشوب بأن إلغاء المنافذ أو الخطوط التي يتم العمل عليها في مسألة الهيكلة هو الحل الأفضل؛ فمن منظوره الخاص يعتقد بأن هذا التوجه سيكون جيدا، مضيفًا “لكن أحيانا قد تتخذ بعض الإجراءات تحت شعار تقليص الدين أو تخفيض التكاليف، وللأسف الشديد بعض هذه الإجراءات إذا اتخذت قد يكون لها تأثير سلبي أكثر من الإيجابي، على اعتبار أن النظر إليها من الشق المالي فقط وليس من الشق الاقتصادي والتجاري. ومن خلال تجاربنا مع بيوت الخبرة العالمية، فإنها تعمل على ما يريده طالب الخدمة، لكن ما الذي نستهدفه، هل تحقيق إيرادات أم تقليص الخسائر؟ أي إنه يمكن رفع الطاقة التشغيلية وتعزيز الموارد البشرية، وفي هذه الحالة يمكن أن نحقق الأهداف المعتمدة، لكن عملنا الحقيقي هو قطاع النقل أي قطاع خدمي، وفي حال لم يتم تطويره ورفده بالكفاءات المتخصصة وكذلك الرفد المادي لن يصل إلى مستوى الأداء المستهدف.

ما الذي يحتاج إليه الطيران؟
يرى كشوب بأنه يجب أن تتضمن إستراتيجية التوزان بين اعتباره ناقلا وطنيا وناقلا تجاريا، ويمكن أن تشمل إستراتيجية الشركة آلية التعاون والتكامل مع القطاع الخاص سواء في تخصيص بعض الخدمات أو مجال الطيران الاقتصادي، ولشركات الطيران المحلية أن يكون دورها على مستوى السوق المحلي مع توفر الدعم الحكومي.

هل أحيل الطيران إلى الحكومة؟
قال كشوب بأنه يرى بأن إحالة شركة الطيران العماني إلى وزارة المالية هو قرار إستراتيجي وربما مرحلي إلى حين التعافي، خصوصًا وأن القطاع يحتاج إلى ضخ بصورة مستمرة من قبل الحكومة، وجهاز الاستثمار العماني هو جهاز استثماري يُعنى بتعظيم الإيرادات.

تخفيض الديون
لا يعتقد كشوب أن خفض الديون من الممكن أن ينتهي خلال السنتين أو الثلاث سنوات القادمة، وربما سيحتاج إلى خمس أو سبع سنوات، على اعتبار أن هناك منافسة شرسة من خطوط طيران خليجية وعالمية، وبتكاليف ربما تكون أقل بـ 5 إلى 10 ٪ عن الطيران العماني.

وفي ختام حديثه مع “أثير“، قال د.أحمد كشوب بأن مجلس الإدارة سيتشكل في تاريخ 19 من هذا الشهر، ويفترض أن يتم تسمية أعضاء مجلس الإدارة – ويتمنى أن يكون مجلسا من أفضل الكفاءات الوطنية والخبرات العالمية- ، ووفق تصريح لمعالي المهندس وزير النقل والاتصالات وتقنية المعلومات رئيس مجلس إدارة الطيران العماني بأنه بنهاية هذا العام سيكون لديهم الاكتفاء الذاتي أو ربما لا يلجؤون للحكومة لأخذ أي تمويل، وإنما سيكون تمويلا ذاتيا من الشركة نفسها، وغالبا ما يحدث هذا مع الشركات عن طريق رهن بعض الأصول.

المصدر: صحيفة أثير