تحذير أميركي لإيران من تداعيات مهاجمة إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال مسؤول كبير في الإدارة الأميركية، يوم الخميس، إن إيران ستواجه عواقب "جسيمة" إذا قررت مهاجمة إسرائيل، مضيفا أن هذا سيمثل تصعيدا من شأنه أن يقوض أي آمال لوقف إطلاق النار في الصراع الدائر في غزة.
وتفاقمت التوترات الإقليمية في أعقاب اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في طهران بعد يوم من غارة إسرائيلية في بيروت قتلت فؤاد شكر القائد العسكري البارز في حزب الله.
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن هذا الأسبوع إن بلاده طلبت من الحلفاء توصيل رسائل إلى النظام الإيراني تهدف لعدم التصعيد.
وتعمل إدارة جو بايدن على الضغط على كل من إسرائيل وإيران لعدم اتخاذ خطوات من شأنها أن تزيد من تأجيج المنطقة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات إسماعيل هنية أنتوني بلينكن مقتل هنية أميركا وإيران إسماعيل هنية أنتوني بلينكن أخبار إيران
إقرأ أيضاً:
أستانا 22 يحذر من تداعيات الصراع الإقليمي على سوريا
أعربت روسيا وتركيا وإيران، الدول الضامنة لمسار أستانا بشأن سوريا، في ختام الجولة 22 من اجتماعاتها في العاصمة الكازاخستانية أمس الثلاثاء عن قلقها بشأن مساعي إسرائيل لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، كما أكدت أنها تقف ضد ما أسمتها "الأجندات الانفصالية" التي تهدد الأمن القومي لدول الجوار السوري.
وجرت اجتماعات هذه الجولة يومي الاثنين والثلاثاء بمشاركة الدول الثلاث الضامنة ووفدي النظام السوري والمعارضة ومنظمات دولية ودول مراقبة.
وبحثت الاجتماعات "انعكاسات التطورات الإقليمية على سوريا، إضافة إلى الوضع الأمني والإنساني والاقتصادي"، وركزت على إمكانية تنشيط العملية السياسية، وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية التركية.
ودعت الدول الثلاث الضامنة لمسار أستانا إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان، وأشارت إلى أن تصاعد العنف في الشرق الأوسط يؤثر بشكل سلبي على الوضع في سوريا.
وقالت روسيا وتركيا وإيران في البيان المشترك الذي صدر في ختام المؤتمر "نوجه نداء إلى المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن لضمان وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المنطقة دون عوائق".
وأعربت الدول الثلاث عن قلقها الشديد بشأن مساعي إسرائيل لتوسيع رقعة الصراع في المنطقة، ودعت إلى تهيئة الظروف الملائمة وضمان الاستقرار "لتجاوز تداعيات الأزمة في سوريا".
وتطرق البيان إلى نزوح مئات الآلاف من لبنان إلى الأراضي السورية جراء الحرب الإسرائيلية، وقال إنه تم التوافق على "مواصلة المشاورات من أجل منع التداعيات السلبية للممارسات الإسرائيلية في جميع أنحاء المنطقة".
تطبيع أنقرة ودمشقوأشار البيان إلى استمرار جهود التطبيع بين أنقرة والنظام السوري، وأهمية استمرار التواصل بين الجانبين.
وقال "تم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود حيال إعادة العلاقات بين تركيا وسوريا على أساس الاحترام المتبادل والنوايا الحسنة وعلاقات حسن الجوار من أجل مكافحة الإرهاب، وتهيئة الظروف المناسبة من أجل عودة آمنة وطوعية وكريمة للسوريين بمشاركة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين، وإعادة إحياء العملية السياسية".
وكذلك، شددت الدول الثلاث على معارضة ما أسمتها "الأجندات الانفصالية" التي قالت إنها "تقوض سيادة سوريا ووحدة أراضيها وتهدد الأمن القومي للدول المجاورة".
وأدان البيان الهجوم على مبنى شركة صناعات الطيران والفضاء "توساش" في أنقرة يوم 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وجرى التأكيد على "الحفاظ على الهدوء الميداني من خلال التطبيق الكامل لجميع الاتفاقيات المتعلقة بإدلب (شمالي سوريا)، لافتا إلى وجود مخاوف جدية بشأن وجود وأنشطة الجماعات الإرهابية التي تهدد المدنيين داخل وخارج منطقة خفض التصعيد في إدلب".
كما شدد البيان على "رفض جميع محاولات خلق واقع جديد على الأرض تحت ستاري مكافحة الإرهاب ومبادرة الانتخابات المحلية، على رأسها محاولات الحكم الذاتي غير الشرعية في شمال شرقي سوريا"، وفقا لما ذكرته الدول الثلاث.
واتفقت الأطراف على عقد القمة الثلاثية المقبلة في روسيا، وعقد الجولة 23 من محادثات مسار أستانا في النصف الأول من عام 2025.
وشارك في الاجتماعات وفد النظام السوري برئاسة نائب وزير الخارجية أيمن رعد، ووفد المعارضة برئاسة أحمد طعمة، بالإضافة إلى وفد الأمم المتحدة برئاسة الممثل الخاص غير بيدرسون.
ومثّل تركيا وفد برئاسة السفير إحسان مصطفى يورداكول المدير العام للعلاقات الثنائية التركية السورية في وزارة الخارجية.
وترأس الوفد الروسي الممثل الخاص للرئيس فلاديمير بوتين إلى سوريا ألكسندر لافرنتييف، فيما ترأس الوفد الإيراني علي أصغر حاجي، مستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية.
وبدأت محادثات أستانا في عام 2017، برعاية روسيا وتركيا وإيران من أجل إيجاد حل سياسي للأزمة في سوريا.
اتفاق أمني بين تركيا والسلطة الفلسطينية لتدريب قوات إنفاذ القانون