تعرف على كيفية التعامل أثناء صدور حكم غيابى ضدك
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
تصدر أحكام غيابية فى حق المواطنين ولا يعرفون كيفية المعارضة فى الحكم الجنائى الغيابى، ونوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضية.
وينص القانون على أن المعارضة تُقبل في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية في خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابي، خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفي جمي الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضي المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقاً للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة وذلك في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 234، كما لا تقبل المعارضة من المدعي بالحقوق المدنية.
وتحصل المعارضة بتقرير في قلم كتّاب المحكمة التي أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التي حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلاناً لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقي الخصوم في الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
ويترتب على المعارضة إعادة نظر الدعوى بالنسبة إلى المعارض أمام المحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي، ولا يجوز بأية حال أن يضار المعارض بناءً على المعارضة المرفوعة منه.
ومع ذلك إذا لم يحضر المعارض في أي من الجلسات المحددة لنظر الدعوى تعتبر المعارضة كأن لم تكن، ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تجاوز مائة جنيه في مواد الجنح ولا تجاوز عشرة جنيهات في مواد المخالفات، ولها أن تأمر بالنفاذ المؤقت ولو مع حصول الاستئناف بالنسبة للتعويضات المحكوم بها، وذلك حسب ما هو مقرر بالمادة (467) من هذا القانون.
ولا يقبل من المعارض بأي حال المعارضة في الحكم الصادر في غيبته، وللمحكمة في هذه الحالة أن تحكم عليه بغرامة إجرائية لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه في مواد الجنح ولا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز عشرين جنيهاً في مواد المخالفات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القانون المصرى اخبار الحوادث لا تجاوز فی مواد
إقرأ أيضاً:
صدور حكم في قضية منع سالفيني مهاجرين من النزول في إيطاليا
قضت محكمة في جزيرة صقلية، اليوم الجمعة، بأن ماتيو سالفيني نائب رئيسة الوزراء الإيطالية غير مذنب في قضية احتجاز 100 مهاجر على متن سفينة إنقاذ إنسانية قبل سنوات عندما كان وزيرا للداخلية.
وأسقطت المحكمة جميع التهم الموجهة إلى سالفيني فيما يتعلق بالحادث الذي وقع في 2019، عندما رفض السماح للمهاجرين بمغادرة سفينة الإنقاذ "أوبن آرمز" في جزيرة لامبيدوزا الواقعة في أقصى جنوبي إيطاليا.
كان سالفيني تعهد، أمس الخميس، بالمثول أمام المحكمة في مدينة باليرمو، اليوم، بـ"شموخ" في هذه القضية. ويقود سالفيني حزب الرابطة المعادي للهجرة.
وطالب ممثلو الإدعاء بسجن وزير الداخلية الأسبق لمدة ست سنوات.لكن المحكمة برأته من كل التهم. وكان من شأن الحكم عليه بالسجن أكثر من خمس سنوات أن يمنعه تلقائيا من تولي أي منصب.