الإمارات ترحّل متّهم بجمع أكثر من 200 مليون جنيه لمصر.. ما القصة؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
ألقى الإنتربول الدولي في دولة الإمارات، القبض، على المعروف بلقب "مستريح أكتوبر" وهو المدعو أحمد. ن والمعروف بمستريح السيارات وشركائه، وذلك بتهمة "جمع أكثر من 200 مليون جنيه حصيلة النصب والاحتيال على الآخرين، في مجال السيارات".
وفي السياق نفسه، أمرت الجهات المختصة، بترحيل المتّهم المدعو أحمد. ن، إلى مصر من أجل اتخاذ كافّة الإجراءات القانونية حياله، واستمرار حبس شركائه في التهمة ذاتها.
إلى ذلك، بمجرد وصول المُتّهمين إلى مصر، سوف يتم ترحيلهم عبر سُلطات المطار نحو قسم أول أكتوبر، ليتم عقب ذلك مثولهم أمام نيابة الأموال العامة.
ما القصّة؟
"أحمد. ج" أو "مُستريح أكتوبر" كما بات يُعرف إعلاميا، كان رئيسا لمجلس إدارة وعضوا منتدبا في أحد شركات التجارة والتوزيع، رفقة "محسن.ك"، وهو مدير مبيعات، وشقيقة زوجة المتهم الهارب المسمّى "فادي" وتُدعى "راندا. ح"؛ قد استولوا عبر النصب والاحتيال على ما يقرب من 144 مليون جنيه مصري من بعض الأهالي.
نصبهم على هذه المبالغ التي توصف بـ"الكبيرة" أتى بزعم توظيفها واستثمارها في مجال استيراد الأدوات الكهربائية، وذلك مقابل أرباح كبيرة يتقاضون كل ثلاثة أشهر، غير أنّهم قد استولوا على الأموال ورفضوا إعادتها، وأيضا تهربوا من الضّحايا.
وكانت الضحايا، قد توجّهت ببلاغات، إلى إدارة الأموال العامة بوزارة الداخلية، فيما أسرع المدعو "أحمد.ج"، وهو رئيس مجلس إدارة، بالهرب إلى دولة الإمارات، غير أن الشرطة المصرية تمكنت من ضبط المتهم الثاني "محسن. ك" مدير مبيعات، الذي اعتراف أمام رجال التحقيقات بالنصب علي المواطنين بتحريض من شريكه الهارب.
ونجحت الأجهزة الأمنية، الممثلة في الإنتربول المصري، من ملاحقته بالدولة الهارب لها وضبطه، فيما يتم تكثيف البحث عن الشريك الرابع، وهو "فادى.خ" رجل أعمال.
وكان قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية، قد جدّد حبس المتهمين فى القضية التي باتت معروفة إعلاميا بـ"مستريح أكتوبر"، 15 يوما، على ذمة التحقيقات.
بدورها، كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، قد كشفت عن تفاصيل جديدة فى واقعة تورط رئيس مجلس إدارة وعضو منتدب لإحدى الشركات، ومدير مبيعات بذات الشركة فى النصب والاحتيال على المواطنين، بدعوى توظيف الأموال، إذ طلبت النيابة تحرّيات مباحث الأموال العامة حول الواقعة، من أجل رصد نشاطهما وعدد ضحاياهما، وأيضا المبالغ المالية التي استوليا عليها.
وبحسب التحقيقات نفسها، فإن المتهمين قد استولوا على مبالغ مالية مهمّة بلغت ما يقرب من 144 مليون جنيه مصرى من بعض الأهالى، بزعم توظيفها واستثمارها في مجال استيراد الأدوات الكهربائية، مقابل أرباح كبيرة يتقاضونها كل ثلاثة أشهر.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الإمارات مصر مصر الإمارات الدقهلية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
برلماني: القطار الكهربائي السريع خطوة نحو مستقبل أكثر إشراقا لمصر
أشاد النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي" لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع، معتبرًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في قطاع النقل والمواصلات في مصر.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن المشروع سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال ربط المدن والمحافظات بشبكة نقل حديثة وآمنة، ما يسهل حركة المواطنين والبضائع، ويعزز من فرص الاستثمار في المناطق المختلفة.
وأشار إلى أن الخطوط الثلاثة للقطار الكهربائي السريع، التي تمتد من العين السخنة إلى مرسى مطروح، ومن الفيوم إلى أبو سمبل، ومن قنا إلى سفاجا، ستعمل على تقليل الفجوة التنموية بين المحافظات، وتوفير فرص عمل جديدة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين.
وأضاف الدسوقي أن التعاقد مع شركة ذات خبرة عالمية في مجال النقل السككي يعكس حرص الدولة على تقديم خدمات ذات جودة عالية، ويؤكد التزامها بتطوير البنية التحتية بما يتماشى مع رؤية مصر 2030.
وافق مجلس الوزراء على قيام الهيئة القومية للانفاق بالتعاقد مع شركة "دي – بي- السويدي لتشغيل النقل السككي الكهربائي – مصر"، وذلك لإدارة وتشغيل شبكة القطار الكهربائي السريع بخطوطها الثلاثة: الخط الأول الذي يبدأ من العين السخنة وحتى العلمين الجديدة ثم إلى مرسى مطروح بطول 660 كم، والخط الثاني الذي يبدأ من الفيوم وحتى بني سويف ثم إلى أبو سمبل بطول 1100كم، والخط الثالث الذي يبدأ من قنا حتى الغردقة ثم إلى سفاجا بطول 225 كم.
ووافق مجلس الوزراء على الطلبات المقدمة من بعض الجهات للتعاقد وفقاً لأحكام المادة 78 من قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018.
وتضمن ذلك الموافقة على تعاقد وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لاستكمال التنفيذ والاشراف على بعض المشروعات الخاصة بالتحول الرقمي، وكذا تعاقد وزارة الثقافة لنقل وفك وتركيب أصول المسرح العائم (الكبير والصغير)، هذا فضلا عن الموافقة على تعاقد وكالة الفضاء المصري لاستكمال مشروع إنشاء مبنى مقر وكالة الفضاء الأفريقية والمقر الدائم لرئيس الوكالة.
كما وافق مجلس الوزراء على التوقيع على مذكرة تفاهم مع الجانب الإيطالي بشأن التعاون في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، ومنها تطوير مشروعات ربط الطاقة المتجددة المستقبلية بين البلدين، وكذا تهيئة بيئة مواتية لتسهيل تصدير الطاقات والمنتجات المتجددة، وخاصة الكهرباء المتجددة والوقود الحيوي المستدام بين مصر وإيطاليا.