نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد.. فصل الموظف الفاسد وتتبع مصدر ثرواته
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
صدرت الموافق الملكية على بنظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والذي به بعد 90 يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ويشمل النظام على العديد من الإجراءات التي تكافح الفساد وتضمن تنفيذ العمليات الرقابية، والتي نشرتها
أخبار متعلقة أمطار خفيفة على منطقة المدينة المنورةالقبض على مقيم مخالف هدّد مواطنًا بأداة صلبةتباشر الهيئة عملها بكل حياد ودون تأثير من أي جهة، وليس لأحد التدخل في عملها.
تتابع الهيئة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي من جرائم الفساد مع الجهات المختصة واستكمال ما يلزم نظاماً في هذا الشأن
التدابير الاحترازية
وتباشر الهيئة التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية وجرائم الفساد وإقامة الدعوى فيهـا أمـام المحكمة المختصة واتخاذ ما يلزم في شأنها.
تتخذ الهيئة التدابير الاحترازية والتحفظية في شأن من توافرت أدلة أو قرائن على ارتكابه جرائم فساد وفقاً للنصوص النظامية ذات الصلة
تتخذ الهيئة جميع الإجراءات لتوفير الحماية اللازمة لمن يُبلّغ أو يدلي بمعلومات عن أي من المخالفات الإدارية أو جرائم الفساد وفقاً للأحكام المنظمة لذلك
تراجع الهيئة أساليب العمل وإجراءاته في الجهات العامة بهدف حماية النزاهة وتعزيز الشفافية وتحديد نقاط الضعف التي يمكن أن تؤدي إلى وقوع مخالفات أو جرائم فساد والعمل على معالجتهاالتزويد بالسجلات والوثائق
للهيئة أن تطلب من الجهات المشمولة باختصاصاتها تزويدها بالسجلات والوثائق والمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة باختصاصاتها، وعلى تلك الجهات توفير ما يطلب منها خلال المدد المحددة لذلك
يصدر الرئيس قراراً بتحديد منسوبي الهيئة الذين تكون لهم صفة رجال الضبط الجنائي.
يترتب على الحكم الصادر من المحكمة المختصة بإدانة أي موظف عام -أو من في حكمه- بجريمة فساد؛ فصله من وظيفته
إذا أسفر التحقيق مع الموظف العام أو من في حكمه عن وجود شبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة جاز لرئيس الهيئة -بعد أخذ رأي رئيس الجهاز الذي يتبع له الموظف- اقتراح فصله بأمر ملكي.التسويات المالية
يجوز للهيئة إجراء تسويات مالية مع من بادروا بتقديم طلبات بذلك ممن ارتكبوا جرائم فساد من ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية بموجب قواعد تتضمن تصنيفاً للفئات المشمولة بتلك التسويات والإجراءات المتصلة بذلك تُعدها الهيئة وتصدر بأمر ملكي
إذا هرب المتهم بجريمة فساد إلى خارج المملكة أو توفي؛ تقوم الهيئة بالعمل على الحصول على ما يتوافر من أدلة ونتائج التحقيق لغرض اتخاذ ما يلزم لرفع الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب النظر في ردّ المال محل الجريمة
إذا طرأت على ثروة الموظف العام بعد توليه الوظيفة زيادة لا تتناسب مع دخله أو موارده بناء على قرائن مبنية على تحريات مالية بارتكابه جريمة فساد فيكون عبء الإثبات عليه للتحقق من أن أمواله النقدية أو العينية تم اكتسابها بطرق مشروعة، و يشمل ذلك زوجته وأولاده وأقاربه من الدرجة الأولى.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد هيئة الرقابة ومكافحة الفساد الفساد
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة النقل يجتمع بوكلاء شركات النقل الدولي ويأمر بإعادة الأسعار السابقة للتذاكر محذرًا المخالفين
شمسان بوست / عدن:
ترأس رئيس الهيئة العامة لتنظيم شؤون النقل البري، الأستاذ فارس احمد شعفل، اليوم بمكتبه بعدن، اجتماعا بمدراء ووكلاء شركات النقل نقل الركاب الدولية، وذلك لمناقشة مستجدات أسعار تذاكر السفر إلى المملكة العربية السعودية، والتأكيد على ضرورة التزام الشركات باللوائح المنظمة لهذا القطاع.
وخلال الاجتماع الذي جاء بنوجهيات من معالي وزير النقل الدكتور عبدالسلام حميد، وجه شعفل شركات النقل بإعادة أسعار التذاكر إلى ما كانت عليه سابقًا، ومنع أي زيادة غير مبررة تثقل كاهل المسافرين، مشددًا على ضرورة مراعاة الأوضاع الاقتصادية للمواطنين وعدم استغلال زيادة الطلب على السفر.
كما حذر شعفل الشركات المخالفة من التعرض لإجراءات صارمة، تصل إلى التوقيف عن العمل وسحب التراخيص في حال عدم الالتزام بالتوجيهات الصادرة عن الهيئة، مؤكدًا أن الجهات المختصة ستكثف الرقابة لضمان تطبيق القرارات.
وأشار رئيس الهيئة إلى أهمية تعاون شركات النقل الدولي مع الجهات الرسمية، والعمل وفق الضوابط المحددة، لضمان تقديم خدمات نقل آمنة ومنظمة تلبي احتياجات المواطنين بأسعار مناسبة.
وأكد الحاضرون في الاجتماع التزامهم بتنفيذ التوجيهات الصادرة عن الهيئة، معربين عن استعدادهم التعاون بما يخدم مصلحة المسافرين وبما يسهم في تطوير عملية النقل البري الدولي.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”