اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، الخميس، معاهدة لمكافحة الجرائم السيبرانية، هي أول نص من نوعه تقره المنظمة، رغم معارضة شديدة من نشطاء حقوق الإنسان الذين حذروا من مخاطر محتملة تتصل بالرقابة. 

وبعد ثلاث سنوات من المفاوضات وجلسة أخيرة دامت أسبوعين في نيويورك، وافق الأعضاء على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم السيبرانية بالإجماع، ومن المقرر الآن تقديمها إلى الجمعية العامة لاعتمادها رسميا.

وقالت الدبلوماسية الجزائرية، فوزية بومعيزة مباركي، رئيسة لجنة صياغة المعاهدة، وسط التصفيق "أعتبر الوثائق معتمدة. شكرا جزيلا لكم، هنيئا للجميع".

وأنشئت اللجنة عقب مبادرة أولية قدمتها روسيا عام 2017، ورغم المعارضة الأميركية والأوروبية.

وستدخل المعاهدة الجديدة حيز التنفيذ بمجرد أن تصادق عليها 40 دولة عضو، وهي تهدف إلى "منع ومكافحة الجرائم السيبرانية بشكل أكثر كفاءة وفعالية"، ولا سيما في ما يتعلق بصور الاعتداء الجنسي على الأطفال وغسل الأموال.

لكن منتقديها - وهم تحالف غير تقليدي من نشطاء حقوق الإنسان وشركات التكنولوجيا الكبرى - يدينون اتساع نطاقها، معتبرين أنها يمكن أن ترقى إلى مستوى معاهدة "رقابة" عالمية ويمكن استخدامها للقمع.

ويرد في النص المعتمد أنه يجوز لأي دولة عضو، عند التحقيق في أي جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن أربع سنوات بموجب القانون الوطني، أن تطلب من سلطات دولة أخرى أي دليل إلكتروني مرتبط بالجريمة، وكذلك طلب بيانات من مزودي خدمة الإنترنت.

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الجرائم السیبرانیة

إقرأ أيضاً:

دعوات للتحقيق في احتجاز الولايات المتحدة مهاجرين بمعسكرات مفتوحة

وجهت منظمتان حقوقيتان اليوم الأربعاء دعوات لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة من أجل التحقيق في احتجاز الولايات المتحدة الأميركية لمهاجرين وطالبي اللجوء في معسكرات مفتوحة تنتهك حقوقهم.

واتهمت منظمتان حقوقيتان تنشطان على مستوى الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية بـ"ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وخرق القانون الدولي بسبب ممارستها احتجاز المهاجرين وطالبي اللجوء في مواقع مفتوحة".

وأضافت المنظمتان أن المهاجرين وطالبي اللجوء المحتجزين من طرف السلطات الأميركية يتعرضون لظروف "مناخية قاسية وأوضاع خطيرة تهدد سلامتهم".

وحذر ائتلاف مجتمعات الحدود الجنوبية ومركز حقوق الإنسان والقانون الدستوري من أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تتجه نحو توسيع استخدام المعسكرات المفتوحة في احتجاز المهاجرين في ولايات نيو مكسيكو وأريزونا وكاليفورنيا.

وأفادت الهيئتان المدافعتان عن حقوق المهاجرين بأن توجه إدارة ترامب لتوسيع نشاطها ضد المهاجرين يتجلى في تمكين الجيش الأميركي من السيطرة على منطقة عازلة على طول وامتداد واسع من الحدود الجنوبية.

ودعت المنظمتان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى فتح تحقيق في هذه الممارسات، معتبرتين أن هذا الشكل من الاحتجاز "ينتهك الحقوق الأساسية للمهاجرين، بما في ذلك الكرامة، والحماية من المعاملة القاسية واللاإنسانية، والحق في طلب اللجوء".

إعلان

وكان البيت الأبيض قد أعلن أواخر يناير/كانون الثاني الماضي عن بدء تنظيم رحلات جوية مخصصة لترحيل المهاجرين غير النظاميين من الولايات المتحدة، في إطار حملة صارمة لتنفيذ وعود الرئيس دونالد ترامب بشأن الهجرة.

يذكر أن ترحيل رعايا دول أميركا الجنوبية من الولايات المتحدة الأميركية يعد قضية خلافية ومعقدة على مدى عقود، وتنطوي على أوجه متعددة تشمل السياسات المتعلقة بالهجرة في الولايات المتحدة الأميركية، وطرق تنفيذ تلك السياسات، إلى جانب عوامل اقتصادية واجتماعية أخرى.

مقالات مشابهة

  • محامي يوضح حقوق المرأة في حال رفض الزوج الإنفاق عليها .. فيديو
  • على استحياء.. الأمم المتحدة تتحدث عن ضحايا القصف الأمريكي في اليمن
  • برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف مؤتمر «تمكينها»
  • الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي لتعزيز التعاون لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • برعاية الشيخة فاطمة.. أبوظبي تستضيف مؤتمر “تمكينها ” لتسريع التمكين الاقتصادي للمرأة في أفريقيا وأمريكا اللاتينية
  • الإمارات تستضيف وفد الاتحاد الأوروبي ودول الأعضاء لتعزيز التعاون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • دعوات للتحقيق في احتجاز الولايات المتحدة مهاجرين بمعسكرات مفتوحة
  • الجرائم الإلكترونية في 2024 تتسبب بخسارة 16 مليار دولار
  • الإمارات ترفع 11 قضية لمكافحة الإغراق ضد 12 دولة في 2024
  • قمة دبي تثمن دور قطاع الأعمال في مكافحة الجرائم المالية