استطلاع: هاريس تتقدم على ترامب بـ5 نقاط
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أظهر استطلاع للرأي أن مرشحة الحزب الديمقراطي لانتخابات الرئاسة في الولايات المتحدة كامالا هاريس تتفوق على مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترامب بـ5 نقاط، في الوقت الذي وافق فيه المرشحان على إجراء مناظرة في 10 سبتمبر/أيلول المقبل.
وحصلت هاريس -في الاستطلاع الذي أجرته "إبسوس" ونُشر الخميس على 42% مقابل 37% لترامب.
وأظهرت نتائج الاستطلاع -الذي شمل 2045 أميركيا ممن لهم حق التصويت على مستوى البلاد، وأجري في الفترة من الثاني إلى السابع من أغسطس/آب الجاري، أن 4% من المشاركين أيدوا المرشح المستقل روبرت كينيدي جونيور مقارنة بـ10% في يوليو/تموز.
ووسّعت هاريس تقدمها منذ استطلاع أجرته "رويترز/إبسوس" في 22 و23 يوليو/تموز الماضي وأظهر تفوقها بنسبة 37% مقابل 34% لترامب.
ويأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت شبكة "إيه بي سي" الأميركية أن هاريس وترامب وافقا على المشاركة في مناظرة تلفزيونية في 10 سبتمبر/أيلول المقبل، قبل خوضهما الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي وقت سابق الخميس، قال ترامب إنه وافق على إجراء 3 مناظرات في سبتمبر/أيلول وينتظر رد حملة هاريس.
ودخلت هاريس السباق الانتخابي في 21 يوليو/تموز عندما انسحب الرئيس جو بايدن (81 عاما) ودعم ترشحها بعد أداء وُصف بـ"الكارثي" في مناظرة أمام ترامب في 27 يونيو/حزيران الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
نائبة تتقدم بتعديل بشأن المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، مقترح النائبة أميرة العادلي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بتعديل في المادة 15 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
وتنص المادة 15 بمشروع قانون الإجراءات الجنائية، على أنه:
"يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال، من شأنها الإخلال بأوامرها، أو بالاحترام الواجب لها، أو التأثير في قضائها، أو في الشهود وكان ذلك بصدد طلب أو دعوى منظورة أمامها أن تقيم الدعوى الجنائية على المتهم طبقاً للمادة 13 من هذا القانون".
وجاء التعديل المقترح من النائبة أميرة العادلي، كالتالي:
"يجوز لمحكمة لجنايات بدرجتيها أو محكمة النقض إذا وقعت أفعال بالجلسة، من شأنها الإخلال بأومراها ، بالاحترام الواجب لها، أو التأثير عليها في قضائها، أو في الشهود، وكان ذاك بصدد طلب أو دعوي منظورة أمامها أن تقيم الدعوي الجنائية على المتهم طبقا للمادة 13 من هذا القانون".
وأوضحت نائبة التنسيقية مبررات التعديل، بأن إعمال النص خير من إهماله وللتأكيد على أن المقصود في هذه المادة هو داخل الجلسة ولكن ترك كلمة أفعال على إطلاقها قد تؤدي إلى التوسع في التفسير، فالأفضل هو تحديدها.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية