حبس مفوض شركة استيراد بتهمة تزوير وثائق جمركية لغرض تهريب 2.82 مليون يورو
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
أمرت النيابة العامة بحبس مفوض إحدى شركات الاستيراد، بعد اكتشاف تورطه في استخدام وثائق جمركية مزوَّرة بغرض تهريب مبلغ قدره 2.82 مليون يورو.
وقد قام نائب النيابة في مكتب النائب العام بفحص الوثائق المتعلقة بتوريد معدات لتأهيل آبار النفط، ليتبين أن المتهم قد قدّم وثائق مزوَّرة تفيد باستيراد المعدات بشكل مخالف للواقع، هذا التزوير أتاح له فرصة تحصيل منافع مادية عبر بيع النقد الأجنبي في السوق الموازي، وبناءً على ذلك، قرر المحقق حبس المتهم على ذمة القضية لمتابعة التحقيقات.
الوسوم#تزوير وثائق النيابة العامة جمركية شركات الاستيراد ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: تزوير وثائق النيابة العامة جمركية شركات الاستيراد ليبيا
إقرأ أيضاً:
شركات سياحية.. قرار من النيابة بشأن واقعة النصب على المواطنين
قررت جهات التحقيق سرعة اجراء تحريات المباحث حول قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم تسهيل سفرهم للعمل بالخارج.
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لتصاريح العمل بقطاع الوثائق والأجهزة الأمنية المعنية قيام عدد من الشركات "غير مرخصة" لإلحاق العمالة بالخارج بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم، والترويج لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط القائمين على إدارة 14 شركة لإلحاق العمالة المصرية بالخارج "بدون ترخيص" بنطاق محافظة دمياط ، وبحوزتهم (جوازات سفر وصور ضوئية لها –عدد من عقود العمل والاستمارات وإقرارات خاصة براغبى السفر – دفاتر إيصالات استلام نقديه - أكلاشيهات خاصة بالشركات - أجهزة حاسب آلى وهواتف محمولة "بفحصهم فنياً تبين احتواءهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى" - مبالغ مالية).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية