“خوري” تبحث في الخارجية التركية التطورات السياسية والأمنية في ليبيا
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
اجتمعت نائبة الممثل الخاص للشؤون السياسية والقائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري، اليوم مع نائب وزير الخارجية التركي، برهان الدين دوران، وفريقه، في العاصمة التركية أنقرة.
وتخلل الاجتماع، استعراض خوري لآخر المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية في ليبيا، مؤكدةً على أهمية المضي قدماً في العملية السياسية لتحقيق الاستقرار في البلاد.
وبدوره، أكد نائب وزير الخارجية التركي دعم بلاده الكامل لجهود بعثة الأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية في ليبيا، مشدداً على ضرورة العمل معاً لضمان تقدم ليبيا نحو الانتخابات وتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار والسلام.
الوسوم#المستجدات السياسية أنقرة بعثة الأمم المتحدة ليبيا وزير الخارجية التركي
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المستجدات السياسية أنقرة بعثة الأمم المتحدة ليبيا وزير الخارجية التركي
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية مع عمليات تدمير مكثفة في قطاع غزة
مدريد-سانا
جددت مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز التأكيد على أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية في قطاع غزة.
ونقلت وكالة وفا عن ألبانيز قولها خلال جلسة عقدها البرلمان الإسباني تحت عنوان دور الحظر العسكري في عمليات بناء السلام: “لقد كرست العام الماضي لتوثيق الإبادة الجماعية التي ترتكبها “إسرائيل” في فلسطين”، وأضافت: “ليس هناك أي شك في أن “إسرائيل” تنفذ إبادة جماعية في غزة، مع عمليات تدمير مكثفة”.
وأوضحت ألبانيز أن التحريات التي أجرتها بالتعاون مع 30 خبيراً من الأمم المتحدة بالإضافة إلى قرار محكمة العدل الدولية الصادر في تموز الماضي والداعي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية تؤكد بوضوح أن “إسرائيل” ترتكب إبادة جماعية تركت أضراراً لا يمكن إصلاحها في حياة الفلسطينيين بالقطاع.
وشددت ألبانيز على أن الامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية إلزامي بالنسبة لجميع الأعضاء، وأن مواصلة تجارة السلاح مع “إسرائيل” التي ترتكب إبادة جماعية تعد انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، مبينة أن فرض حظر على الأسلحة وحده ليس كافياً، وأن الخطوة التالية يجب أن تكون قطع جميع العلاقات العسكرية والأكاديمية والدبلوماسية مع “إسرائيل”.
وعقد البرلمان الإسباني جلسته في إطار حملة أطلقتها منظمة “ريسكوب” لوقف مبيعات الأسلحة إلى “إسرائيل” بهدف منع الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني.