موظفو كهرباء تعز يشكون تعسفات الحكومة والمالية بشأن احتجاز رواتبهم لثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
شكا موظفو فرع مؤسسة الكهرباء في محافظة تعز (جنوبي غربي اليمن)، رفض صرف رواتبهم للشهر الثالث على التوالي، نتيجة إجراءات حكومية تعسفية تفاقم معاناتهم المعيشية والاقتصادية.
وأكد موظفو كهرباء تعز في أفادت لمحرر وكالة خبر، أن رئاسة الوزراء ووزارة المالية في الحكومة المعترف بها دولياً، ترفضان التوجيه بصرف رواتبهم المحتجزة لديها خلال الفترة من مايو الى يونيو الماضي 2024م.
واستغربوا من سبب عرقلة وتأخير صرف مرتباتهم دونما مراعاة لأوضاعهم المعيشية المتردية، مطالبين بانتظام صرف مرتباتهم أسوة بموظفي مختلف قطاعات الدولة، وسرعة التوجيه بصرفها.
وحمل الموظفون، مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية، في تجاهل الحكومة معاناتهم، وعدم ايجاد حلول جذرية لتأخير صرف مرتباتهم، التي تخفف الأعباء المعيشية التي يواجهونها.
وأشاروا ان الرواتب المتأخرة سوف توفير لهم ولو الجزء اليسير من الاحتياجات اليومية لأسرهم في ظل انهيار قيمة العملة المحلية، حيث أصبحت رواتبهم لا تمثل سوى الفتات.
وأصابت الحرب، التي تشهدها البلاد منذ نحو تسع سنوات، الاقتصاد والعملة المحلية بمقتل، وأفقدت الرواتب الحكومية ما يزيد عن 500 في المئة من قيمتها. ومع ذلك لا تزال الأخيرة بالنسبة للموظفين تشكل مصدر دخل رئيسي، في بلد يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب تقارير أممية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
انتفاضه برلمانية.. نواب يوجهون أسئلة لـ "الحكومة" بشأن فاقدي العين الواحدة
تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب، بأسئلة برلمانية موجهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بشأن عدم إدراج فاقدى العين الواحدة من ضمن ذوى الإعاقة فى تطبيقات قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بتنظيم حقوق ذوى الإعاقة، مطالبين بسرعة إصدار القرار لعدم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون.
فاقدي العين الواحدة
في هذا السياق تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بسؤال موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعى بشأن عدم إدراج فاقدى العين الواحدة من ضمن ذوى الإعاقة فى تطبيقات قانون رقم 10 لسنة 2018 والخاص بتنظيم حقوق ذوى الإعاقة.
وتابع: حيث صدرت اللائحة التنفيذية للقانون برقم 2733 لسنة 2018 بتاريخ 23/12/2018 ولم تنص صراحة على اعتبار فاقدى العين الواحدة من ذوى الإعاقة، ورغم أنها إعاقة دائمة بنسبة 35% وبالتالى تم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون رقم 10 لسنة 2018.
وأشار النائب إلى علمه بأن وزارة التضامن قد قامت بمخاطبة مجلس الوزراء منذ عامين بهذا الأمر ولكن القرار لم يصدر حتى تاريخه، مطالبًا بسرعة إصدار القرار لعدم حرمانهم من الحقوق المنصوص عليها فى القانون.
وأشار إلى تأخر إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة قائلا: «9.5% فقط حصلوا على البطاقة رغم مرور أكثر من 6 أعوام ونصف على إصدار القانون بإجمالي 1.1 مليون بطاقة من حوالى إجمالي 12 مليون مواطن».
واختتم: ورغم أن المرحلة الثانية بدأت فى 15 إبريل 2021، منذ أكثر من ثلاثة اعوام، إلا أن إجمالي ما تم إصداره ومعدلات الاصدار شديدة البطء ويجب على الوزارات المعنية التحرك للأسراع فى الإصدار، حيث إن القانون المشار اليه اعطى كافة الحقوق لمن يحمل تلك البطاقة فقط.
من جانبها تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى كلا من رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن أحقية فاقدي العين الواحدة في الإدراج على بطاقات الخدمات المتكاملة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى معاناة الأشخاص فاقدي العين الواحدة من أزمة في إيجاد عمل يعينهم على الحياة، وبالتالي هم فئة من أصحاب الإعاقات يجب أن نولي لهم اهتمامًا خاصةً وأنهم غير مُدرجين على قائمة الأشخاص المستحقين للدعم، موضحة، أن الشخص ذوي الإعاقة هو كل شخص لديه قصور أو خلل كلي أو جزئي سواء كان بدنيا أو ذهنيا أو عقليا أو حسيا يمنعه من التعامل مع مختلف العوائق من المشاركة في المجتمع.
وأوضحت أن إدراج فاقدي العين الواحدة سواء كانت إعاقة متوسطة أو دائمة ضمن الفئات المستحقة لبطاقات الخدمات المتكاملة، أمر لا بد أن يُنظر إليه خاصةً وأنهم يعانون من إعاقة تعرقل قيامهم ببعض الأعمال، فهم فئة أخرى من ذوي الهمم تستحق إدراجهم ضمن مستفيدي كارت الخدمات المتكاملة.
واختتمت عضو مجلس النواب متسائلة:" لماذا لم يحصل فاقدي العين الواحدة على كارت الخدمات المتكاملة ".