موظفو كهرباء تعز يشكون تعسفات الحكومة والمالية بشأن احتجاز رواتبهم لثلاثة أشهر
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
شكا موظفو فرع مؤسسة الكهرباء في محافظة تعز (جنوبي غربي اليمن)، رفض صرف رواتبهم للشهر الثالث على التوالي، نتيجة إجراءات حكومية تعسفية تفاقم معاناتهم المعيشية والاقتصادية.
وأكد موظفو كهرباء تعز في أفادت لمحرر وكالة خبر، أن رئاسة الوزراء ووزارة المالية في الحكومة المعترف بها دولياً، ترفضان التوجيه بصرف رواتبهم المحتجزة لديها خلال الفترة من مايو الى يونيو الماضي 2024م.
واستغربوا من سبب عرقلة وتأخير صرف مرتباتهم دونما مراعاة لأوضاعهم المعيشية المتردية، مطالبين بانتظام صرف مرتباتهم أسوة بموظفي مختلف قطاعات الدولة، وسرعة التوجيه بصرفها.
وحمل الموظفون، مجلس القيادة الرئاسي المسؤولية، في تجاهل الحكومة معاناتهم، وعدم ايجاد حلول جذرية لتأخير صرف مرتباتهم، التي تخفف الأعباء المعيشية التي يواجهونها.
وأشاروا ان الرواتب المتأخرة سوف توفير لهم ولو الجزء اليسير من الاحتياجات اليومية لأسرهم في ظل انهيار قيمة العملة المحلية، حيث أصبحت رواتبهم لا تمثل سوى الفتات.
وأصابت الحرب، التي تشهدها البلاد منذ نحو تسع سنوات، الاقتصاد والعملة المحلية بمقتل، وأفقدت الرواتب الحكومية ما يزيد عن 500 في المئة من قيمتها. ومع ذلك لا تزال الأخيرة بالنسبة للموظفين تشكل مصدر دخل رئيسي، في بلد يعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، بحسب تقارير أممية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
برلماني لـ الحكومة: لماذا لا يؤخذ بتوصيات النواب بشأن الحسابات الختامية؟
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالا للحكومة: لماذا لا يتم الأخذ بالتوصيات البرلمانية الواردة في تقارير الحسابات الختامية والتي تم مناقشتها في السنوات الماضية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة عن حساب ختامي موازنة 2023/2024.
وأكد أن جلسات مناقشة الحسابات الختامية في العام الماضي، والحسابات الختامية في السنوات السابقة قدمت نفس الملاحظات ونفس التوصيات، مستنكرا عدم تعامل الحكومة مع التوصيات.
وطالب عضو مجلس النواب، الحكومة بضرورة الالتزام بتنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقارير الحسابات الختامية للمزازنة العامة للدولة.
وأشار إلى أنه من بين ملاحظات لجنة الخطة والموازنة، ما يتعلق بالهيئات الاقتصادية والمتمثلة في الدمج بين الهيئات، خصوصا في ظل وجود بعض الهيئات التي تتكبد خسائر سنويا، مشيرا إلى أنه سبق تشكيل لجنة في هذا الشأن من جانب الحكومة، ولكن حتى الآن لم تقدم أي تصور.
وكشف زين الدين، أن من بين الملاحظات ما يتعلق بعدم الالتزام بالحد الأقصى للأجور، متسائلا: أين اللجنة التي تم التوصية بتشكيلها من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية ووزارة المالية لحصر المبالغ الزائدة عن الحد الأقصى للأجور؟.
ولفت عضو مجلس النواب، إلى إشكالية استمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض، مؤكدا أنها تمثل إهدار للمال العام.
وأكد النائب محمد زين الدين، أن عدم الاستفادة من القروض والمنح الأجنبية والالتزام بالمواعيد المحددة لها، يضيع على الدولة فرص استغلالها في مشروعات تنموية، بالإضافة إلي تحمل الدولة لعمولات نتيجة التأخر في التنفيذ مما يزبد من أعباء الدولة في سداد القروض.
وطالب عضو مجلس النواب، بضرورة محاسبة المقصرين في عدم تنفيذ توصيات الحسابات الختامية، حفاظا على المال العام وجهود البرلمان في دراسة ومناقشة الحسابات الختامية.