سيدة تصر على الطلاق: زوجى تخلى عنى بعد مرضى
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
" بعد 17 سنة زواج، تخلي عني زوجي بعد مرضي، ورفض التكفل بنفقات علاجي رغم ما يملكه من مال في البنوك، بخلاف ممتلكاته، وطردني وأولاده وتزوج".. كلمات جاءت على لسان إحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي طلاق للضرر، ضد زوجها، بعد زواجه عليها ورفضه التكفل بمصروفات علاجها، وتخليه عن مسئولية أولاده.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" طالبته برد حقوقي الشرعية التي تتجاوز 3 ملايين جنيهات، وقدمت ما يثبت عن الضرر الذي لحق بي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاته وعنفه ضدي، وأثبت تعديه علي وتهديده لي أكثر من مرة، وإصراره علي إجباري علي التنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأضافت الزوجة:" طالبت في دعوي الطلاق التفريق بيننا بسبب خوفي على حياتي من عنده وتهديداته، بعد نشوب عدة مشاجرات بيننا، ورفضه علاجي بعد طلبي مني أن يتكفل شقيقي بالمصروفات التي تجاوزت 450 ألف جنيه".
وأشارت الزوجة:" زوجي اعترض على مرضي، وجعلنى أعيش مأساة بعد تخليه عني، وتزوج وعاش حياته ونسي أولاده، مما دفعني للمطالبة بحقوقي الشرعية، بعد أن عشت صابرة متحملة الأذى معه طوال سنوات زواجنا، فساومني علي التنازل عن حقوقي المسجلة بعقد الزواج، مما دفعني لطلب الطلاق بمحكمة الأسرة، وقررت استرداد حقوقي الشرعية كاملة، والنفقات والمصروفات التي سددتها عائلتي لي، ولاحقته بـ 21 دعوي حبس، ودعوي تبديد منقولات زوجيه، ودعوي سب وقذف بعد تشهيره بسمعتي".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الاسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة رد الزوجة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة حقوقی الشرعیة
إقرأ أيضاً:
متى يلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة؟.. اعرف التفاصيل
تعنت الأزواج والزوجات للأسف تترتب عليه كوارث تهديد استقرار الأسرة، ومعاناة الأطفال في ظل امتناع الزوج عن الإنفاق، أو مطالبة الزوجة بنفقات مبالغ فيها، ووصول الخلافات إلى ساحات بعض المحاكم، في ظل رفض الطرفين حل الخلافات وديا وإصرارهما على سلوك طريق الايذاء والتشهير ونسيان العشرة التي جمعتهم.
وخلال السطور التالية نتعرف على الحالات القانونية التي يلزم الزوج بالأجر، وأبرز الإجراءات لحصول الزوجة عليها.
- القانون 25 والمادة 18 مكرر ثانيا من القانون 1929، والمضافة بالقانون 100، يقضيان بأن نفقة الزوجة ونفقة الأولاد كلاهما تستحقان على الملتزم بالنفقة الزوج من تاريخ امتناعه عن الإنفاق.
- النفقة والأجر لا يستحقان معا وذلك بمعنى أن الأب يلزم بأحد النفقتين فقط، ويلزم الزوج بالأجر إذا لم يكن للمرأة عليه نفقة، وفى حالة ثبت تولي الزوج الإنفاق فليس للزوجة أن تطالب بهم.
- إذا كانت الزوجة فى العدة فيحق لها نفقة حتى تنقضى عدتها شرعا على مطلقها.
- إذا قدم الزوج ما يفيد إبراءه من النفقات نظير الطلاق أو فى حاله دفع زوجها تلك النفقات فلا يجوز لها أجر حضانة، ولكن للمطلقة المطالبة بنفقة الصغير كونه فى حضانتها وتشمل حسب المادة 18 مكررا ثانيا من قانون الأحوال الشخصية كلا من المأكل والملبس اللائق بأمثاله.
- للزوجة طلب الأجور من الرضاع والحضانة ومسكن الزوجية والمصيف، وبدل فرش وغطاء، وكلاهما يستحق متى لم تكن القائمة بهما تستحق نفقة أخرى على ولى الصغير كزوجة .
مشاركة
جولة تفقدية مفاجئة لوزير الطيران بمطار القاهرة للاطمئنان على انسيابية حركة التشغيل