هيئة الدواء: مصر من أرخص دول العالم في أسعار الأدوية (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكد الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء، أن الهيئة تتعامل مع الممارسات الخاطئة في تداول الأدوية بصورة قانونية واضحة قد تؤدي لغلق المنشآت المخالفة، وتم غلق مخازن رصد فيها ممارسات خاطئة.
وقال رئيس هيئة الدواء، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، إن سعر الأدوية في مصر من أرخص الدول في العالم، مشيرا إلى أنه لو نظرنا لنفس البديل والمادة الفعالة في الدول الأخرى سنجد ثمنا آخر، وقد يكون باهظ الثمن.
وأضاف رئيس هيئة الدواء، أن الهيئة ترفض أحيانا تسجيل بعض الأدوية حال وجود بدائل داخل الدولة أرخص ثمنا منه.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا ؛ بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الجهود التي تبذلها الحكومة ومختلف الجهات المعنية بالدولة لتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة، والتعامل مع مشكلة النواقص في سوق الدواء، وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، و أحمد كجوك، وزير المالية، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، ومسئولي الجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد اجتماع اليوم يأتي في إطار متابعة الموقف الحالي لجهود توفير الأدوية والمستلزمات الطبية، في ظل التوجيهات المُستمرة بأن يكون هذا الأمر على رأس أولويات العمل خلال المرحلة الحالية للتعامل مع مشكلة نقص بعض الأدوية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد تناول عدد من محاور العمل التي تتعلق بجهود توفير الأدوية ومختلف المستلزمات الطبية في سوق الدواء المحلية، وذلك من خلال اللجنة المشكلة لهذا الغرض، عن طريق إجراءات وتوفير المناخ المناسب الذي يدعم توطين صناعة الدواء، لا سيما الأدوية الحيوية والخاصة بالأمراض المزمنة، كما تم مناقشة دور شركات القطاع الخاص في هذا الشأن، سواء المحلية أو العالمية في توافر الإنتاج محليا.
وأوضح المتحدث الرسميّ أنه تم التنويه لحزمة الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة والسكان بالتنسيق مع وزارة المالية وكل من الهيئة المصرية للشراء الموحد، وهيئة الدواء المصرية ومختلف الجهات المعنية لضمان توافر مختلف أنواع الأدوية المستحضرات الطبية في السوق المصرية، ولاسيما الآليات التي اتبعتها وزارة المالية خلال العام المالي 2024 – 2025 لضمان توافر سيولة مالية لجهات الاختصاص؛ لتوفير الخامات والأدوية اللازمة، بالإضافة إلى عمليات التوسع في إنتاج وضخ المستحضرات الدوائية المهمة.
وأضاف المتحدث الرسميّ أنه تم، خلال الاجتماع، تأكيد أنه سيتم توفير 7 مليارات جنيه؛ للعمل على سرعة توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المطلوبة بالمستشفيات والصيدليات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدواء الأدوية سعر الأدوية الصحة بوابة الوفد الأدویة والمستلزمات الطبیة رئیس هیئة الدواء مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
سعر فلكي للوحة مركبة رئيس الوزراء
#سواليف
أقرّ #مجلس_الوزراء، رسميا، تعديلا على نظام #لوحات #المركبات في #الأردن، يتضمن #تغييرات جوهرية تشمل طرح #أرقام_مميزة_للبيع بالمزاد العلني، وتحديث #ترميزات لوحات #المركبات_الحكومية و #الدبلوماسية والإدخال المؤقت.
وفي هذا السياق، أكد الخبير في أرقام المركبات رعد الناصر أن التوجه الحكومي الجديد يُعد خطوة إيجابية في تنشيط السوق الاستثماري المتعلق ببيع لوحات المركبات، متوقعًا أن يشهد هذا القطاع إقبالاً واسعًا.
وكشف الناصر، لإذاعة “عين إف إم”، أن لوحة مركبة رئيس الوزراء جعفر حسان تحمل الرقم 1/1، وقد يتجاوز سعرها في المزاد خمسة ملايين دينار، وذلك وفقا للمشاركين في المزاد وما إذا كان المشتري مستثمرا أو هاويا.
مقالات ذات صلة خلال 24 ساعة.. تسجيل 14 حالة وفاة جديدة نتيجة المجاعة وسوء التغذية بغزة 2025/07/28وأشار إلى أن أسعار لوحات مركبات الوزراء، النواب، الأعيان، والقضاء، بالإضافة إلى الجهات الحكومية ومركبات الإدخال المؤقت، قد تصل إلى مبالغ “فلكية”، تتراوح بين مليون ومليوني دينار، فيما قد يصل سعر الأرقام الأحادية إلى أربعة ملايين ونصف المليون، ولا يقل عن 250 ألف دينار.
وبيّن أن السوق الأردني يحتوي على نحو 81 رقماً أحاديا، و899 رقما ثنائيا، إلى جانب آلاف الأرقام الثلاثية، متوقعا أن يحقق طرحها عائدات تصل إلى 300 مليون دينار.
وستُفرض ضرائب ورسوم على هذه الأرقام، حيث قد تتجاوز رسوم التنازل عن الأرقام الأحادية 4000 دينار، وتصل إلى 1500 دينار للأرقام الثنائية.
وأوضح الناصر أن السوق الأردني يسير على خطى تجارب إقليمية ناجحة، خاصة في دولة الإمارات، داعيًا الحكومة إلى وضع آلية واضحة ومنظمة لإدارة هذه المزادات.
ووفقًا للتعديلات الجديدة، سيجري تخصيص ترميزات جديدة على لوحات المركبات الرسمية والدبلوماسية، على النحو التالي:
PM: رئيس الوزراء والوزراء
SN: مجلس الأعيان
PR: مجلس النواب
JC: المجلس القضائي
GV: الجهات الحكومية
AQ: سلطة منطقة العقبة الاقتصادية
CD: الهيئات الدبلوماسية
TM: الإدخال المؤقت
وأكدت إدارة ترخيص السواقين والمركبات أنه لن يطرأ أي تغيير على أرقام المركبات الخاصة، أو العمومية، أو مركبات الشحن.
وفي خطوة لافتة، قرّر مجلس الوزراء تخصيص كامل عوائد بيع الأرقام المميزة، بصرف النظر عن ترميزها، لدعم صندوق الطالب الجامعي اعتبارا من الفصل الدراسي المقبل، وذلك بالإضافة إلى المخصصات المعتمدة في الموازنة العامة، والتي زادت بنسبة 50% لتبلغ 30 مليون دينار في عام 2025.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية