مؤسسة المياه بالأمانة تدعو إلى عدم فتح مناهل الصرف الصحي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
يمانيون../
دعت المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي في أمانة العاصمة المواطنين إلى عدم فتح أغطية غرف ومناهل تفتيش الصرف الصحي، في الشوارع والأحياء أثناء هطول الأمطار.
وأوضح مدير المؤسسة المهندس محمد مداعس أن فتح أغطية غرف ومناهل التفتيش يتسبب في انسدادات وتدمير خطوط شبكة الصرف الصحي، وطفح المجاري للشوارع، وإلحاق الضرر بالممتلكات، إضافة إلى مخاطر صحية وبيئية .
وحث المواطنين على التعاون مع المؤسسة وإبلاغها عن أي غرفة تفتيش مفتوحة أو انسداد، على رقم الطوارئ “171”، ومنع أي شخص يقوم بفتح الأغطية حفاظاً على خطوط شبكة الصرف الصحي، والحد من انتشار الأمراض والأوبئة.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الصرف الصحی
إقرأ أيضاً:
مؤسسة النفط تصدر بياناً حول الإيرادات وتؤكّد: الإشاعات تشكّل استهدافاً صريحاً لسمعة البلاد
في ظل تداول تقارير إعلامية تتضمن معلومات غير دقيقة بشأن الإيرادات الوطنية، أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مسعود سليمان، “أن ما يُنشر في بعض وسائل الإعلام لا يعكس الواقع بأي حال من الأحوال، وأنها تقارير مغلوطة تعتمد على تحليلات غير مهنية للبيانات المالية، مما يشكل استهدافاً صريحاً لسمعة البلاد لأهداف مجهولة”.
وفيما يتعلق بالإيرادات النفطية، شدد رئيس مجلس إدارة المؤسسة “على أنها تُحال بشكل منتظم إلى الخزانة العامة دون أي تأخير، مشيراً إلى أن إيرادات شهر مارس تم إيداعها في مواعيدها المعتادة”.
وأوضح أن “الانخفاض الطفيف في إيرادات شهر فبراير يعزى إلى عوامل تتعلق بتقويم الشهر، حيث يضم 28 يوماً فقط، وهو ما انعكس على القيم الإجمالية الظاهرة”.
أما فيما يخص توريدات الوقود، قال مسعود: “إنها تستمر وفق جدول زمني يضمن التوزيع العادل والشامل لجميع القرى، الواحات، والمدن الليبية”.
وأكد أن “آليات الدفع تُحدد بناءً على قرارات الجهات المعنية داخلياً، ما يجعل هذا الملف شأناً وطنياً خالصاً لا يمت للإعلام الخارجي بصلة. وفي هذا السياق، تجدد المؤسسة الوطنية للنفط، بالتنسيق مع مكتب النائب العام والحكومة والهيئات الرقابية، التزامها الكامل بالامتثال للآليات المعتمدة، وأي ادعاءات تخالف هذه الحقائق لا تعدو كونها محاولات للتشويش وإثارة البلبلة”.
ودعا رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المواطنين، النخب الوطنية، ووسائل الإعلام المحلية إلى “استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الاعتماد على تقارير غير موثوقة. كما تشدد على أهمية أن يتحلى المصرف المركزي بالدقة والموضوعية عند إصدار البيانات، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة الجوانب الفنية المتعلقة بالعمليات النفطية”.