شبانة: خسارة البرونزية "عدالة السماء".. اتحاد الكرة الحالي لا يستحق أي إنجاز
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
منتخب مصر الأوليمبي.. وصف الإعلامي محمد شبانة، خسارة منتخب مصر الأوليمبي أمام المغرب في مباراة المركز الثالث بأولمبياد باريس، بأنها "كارثة"، مؤكدا بأنه كان يتمنى تحقيق نتيجة إيجابية، في ظل وجود لاعبين جيدين في صفوف المنتخب.
وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "عدالة السماء ظهرت في باريس، لأن تحقيق الميدالية كان "هيركب عليها الكل" حتى لو خسرنا بهدف نظيف، كنا سنسمع تصريحات غريبة من المسئولين، وجمال علام ومجلسه ظهروا مؤخرًا".
وأضاف: "الوزير اجتمع بالبعثة المصرية وأكد أنه سوف يتم محاسبة المقصرين، وأتمنى نسف كل المنظومة الرياضية، شاهدنا مهازل في الدورة الحالية، حتى التصريحات التي خرجت تدل على عقلية المسئولين من الدراجات والملاكمة وغيرهم".
وواصل: "الانجاز كان سيركب عليه اعضاء اتحاد الكرة، وكان هناك "غشاوة" على لاعبي منتخب مصر الاوليمبي، حتى المدرب ارتكب كوارث واخطاء فنية، محمد طارق لا يصلح لأن يكون مساك، وكنا نريد وجود مغربي بدلا منه.. أشادنا بـ ميكالي وطالبنا بضرورة وجوده مستقبلا، والبعض طالب بوجوده في المنتخب الأول، وبمجرد الخسارة طالبنا برحيله فورًا، والجميع يتنصل منه".
المغربوزاد: "لآ يوجد اي تخطيط من الأساس لصالح منتخب مصر الأوليمبي، والمكاسب كانت مصادفة، والكل حاول "يركب على الانجاز" لا يوجد أي تخطيط، شاهدوا المغرب ماذا تفعل، والتي تطورت بشكل واضح مؤخرًا".
وأكمل: "هل سيظل هؤلاء موجودين في مناصبهم، فلنعتزل المشاهدة والمتابعة، طالما أصبحوا مفروضين علينا، هؤلاء الأشخاص "خلصوا على كيروش" بعد تصفيات كأس العالم، ورحل عنهم لأن هؤلاء لا يستحقون أي انتصار أو نجاح، فهم عباقرة وجهابذة، وتعاقدوا مع ايهاب جلال ثم روي فيتوريا الذي كان "خيبة قوية"، ووعدونا بأمور كثيرة، وظهر أنه جاهل كرويًا وكذبة في عالم الكرة".
وأشار إلى أن ما حدث هو "عدالة السماء" ولو فاز المنتخب الاوليمبي بميدالية برونزية، كان الجميع سينسى هذا المجلس والاخطاء التي ارتكبت في حق الكرة المصرية على مدار الاعوام الماضية. ولم نجنى سوى الخيبة القوية في كل الألعاب والرياضات ولم نحقق سوى ميدالية أولمبية في السلاح بينما باقي الألعاب لم تجني شيئا سوى الخيبة.
وأوضح أن حتى الميدالية البرونزية فاز بها محمد السيد الذي لم يكن مرشحا للفوز بها، والوزير أشرف صبحي أطلق تصريحات غاضبة بعد النتائج المخيبة للآمال في باريس.
وأكد أن تكلفة مشاركة مصر في الأولمبياد مليار و 250 مليون جنيه، ولم يتحقق سوى ميدالية برونزية فقط حتى الآن، فهل هذه هي تكلفة ميدالية واحدة، الحقيقة أنها صدمة كبيرة للرياضة المصرية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مصر منتخب مصر المغرب منتخب المغرب مصر والمغرب مصر ضد المغرب مباراة مصر و المغرب المغرب ومصر مصر و المغرب المنتخب المغربي منتخب مصر الأوليمبي منتخب مصر الاوليمبي المغرب مصر مصر المغرب المغرب ضد مصر منتخب المغرب ضد منتخب مصر منتخب المغرب الأوليمبي المغرب ضد مصر اليوم مباراة المغرب ضد مصر مباراة المغرب ضد مصر اليوم مباراة مصر والمغرب مباشر اليوم المغرب و مصر منتخب مصر
إقرأ أيضاً:
محمد الشامسي: محكمة التركات عدالة مؤثرة تقلل النزاعات
دبي: محمد إبراهيم
أكد القاضي محمد الشامسي رئيس محكمة التركات، أهمية دور المحكمة في تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي، إذ تعد عدالة مؤثرة تقلل النزاعات وتحد من التوترات في المجتمع، كما أنها ترسخ مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة الاجتماعية والابتكار القانوني.
وقال إن محكمة التركات بمحاكم دبي نجحت في تحويل تحديات القضايا العائلية والمالية إلى قصص نجاح تُجسد الابتكار القضائي في أبهى صوره، بفضل الإجراءات الميسرة والخدمات المدمجة تحت سقف واحد،
وأضاف أن المحكمة استطاعت تسوية نزاعات عائلية معقدة، هددت استقرار الأسر لسنوات، مما انعكس إيجابياً على التماسك الأسري والاجتماعي، وأن هذه النجاحات أتاحت للمستفيدين إنهاء إجراءاتهم بسرعة وكفاءة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وضمان تحقيق العدالة الكاملة.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته محاكم دبي، أمس، لتسليط الضوء على محكمة التركات ودورها البارز في تسريع الفصل في قضايا التركات وتقديم حلول فعالة تسهم في استقرار المجتمع، بحضور كلًّ من القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، والقضاة رؤساء المحاكم، إلى جانب كوكبة من القيادات القضائية والإدارية وممثلين عن المؤسسات الإعلامية.
إنجازات قضائية
تعد محكمة التركات من أبرز الإنجازات القضائية التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأعدل عالمياً والأسرع قضائياً، وتمثل ثمرة للرؤية المستقبلية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ورئيس المجلس القضائي.
وركز اللقاء على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف لتسهيل الوصول للعدالة وحماية حقوق الأفراد، بما يتماشى مع رؤية دبي وأجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لتقديم خدمات قضائية مبتكرة وملائمة لاحتياجات المتعاملين.
ليست مجرد محكمة
أكد القاضي محمد الشامسي، أن محكمة التركات ليست مجرد محكمة قضائية تقليدية، بل منظومة متكاملة تقدم حلولاً فعّالة وسريعة للنزاعات المتعلقة بالتركات، والتي قد تؤثر في استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام، كما أنها تمثل جزءاً أساسياً من النظام القضائي في دبي، ونحن نعمل في محكمة التركات على تسريع الإجراءات وتقليل الأوقات المستغرقة للفصل في القضايا من خلال دمج جميع الخدمات القضائية تحت سقف واحد.
ورصد 4 أهداف رئيسية تركز على تحقيقها محكمة التركات لتحسين جودة الحياة للمجتمع، أبرزها تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز العدالة الأسرية، والتحول الرقمي باستخدام أدوات وتقنيات مبتكرة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الأداء، فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية عبر حماية حقوق الأفراد، سواء كانوا ورثة أو قُصّراً.
أثر مجتمعي
أكد الشامسي، الأثر الإيجابي لمحكمة التركات في تعزيز التماسك الاجتماعي، وحل النزاعات الأسرية بسرعة وفاعلية، حيث إن المحكمة تلعب دوراً محورياً حل النزاعات الأسرية المتعلقة بالتركات، وهي قضايا يمكن أن تؤثر بشكل كبير في الاستقرار الاجتماعي للأسرة.
وقال: «نسعى جاهدين لخلق بيئة من العدالة تسهم في تقليل النزاعات التي قد تخلق توترات في المجتمع، والتي بدورها تخلف أبعاداً اقتصادية، حيث إن سرعة حل قضايا التركات تُسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال في دبي، فكلما تم حل النزاعات بسرعة وفاعلية، ساعد ذلك في الحفاظ على استقرار المعاملات المالية والتجارية بين الأفراد والشركات.
الكفاءة المهنية
في إطار سعي محكمة التركات لتعزيز الكفاءة المهنية والوعي القانوني، نظمت المحكمة بالتعاون مع معهد دبي القضائي برامج تدريبية تهدف لتحسين مهارات الموظفين في التعامل مع ملفات التركة بكفاءة واحترافية، كما تم إنشاء مكتب فني داعم للمحكمة وإدارة التركات وأموال القصر، كما شاركت المحكمة في مبادرة «خلك قانوني» التي أطلقتها محاكم دبي، بهدف نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بأهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتركات وأموال القصر.
وألقى الشامسي الضوء على مستقبل القضاء في دبي، وقال: «نحن في محاكم دبي نسعى باستمرار لتحسين الأداء القضائي وتطوير الأنظمة التي تدير العمل داخل المحاكم، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار، لقد أصبحنا اليوم نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في تقديم الخدمات القضائية المتطورة».
تطوير العمليات
من جانبه ركز عبد الله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القُصّر، على الجانب الإداري والتشغيلي في محكمة التركات، إذ أكد الاستمرار في تطوير العمليات وتوظيف التقنيات الحديثة، لضمان سير العمل بشكل سلس، ونسعى جاهدين لتسريع الإجراءات بشكل يحقق رضا المتعاملين، ويسهم في تعزيز الشفافية.
وأشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الكفاءة الإدارية وتسهيل عملية تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتركات وأموال القصّر، إذ إن تحسين الأنظمة الإدارية وتبسيط الإجراءات، توفر بيئة قضائية فعّالة تلبي احتياجات المتعاملين، كما قمنا بتطوير نظام إلكتروني ذكي يسهم في تقليص الوقت المستغرق لفصل القضايا.
وأضاف أن التكنولوجيا كانت عاملاً رئيسياً في تعزيز كفاءة العمل الإداري، ولقد عملنا على استخدام منصة الطلبات الذكية التي تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم طلباتهم بشكل أسرع وأكثر أماناً، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق نتائج فعّالة في وقت قياسي.