خلال يوليو..137 جريمة للاحتلال ضد الصحفيين الفلسطينيين وعائلاتهم
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أدانت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، مواصلة منظومة الاحتلال الإسرائيلي الإمعان باستهداف الصحفيين الفلسطينيين، مؤكدة أنه تم رصد 137 جريمة واعتداء وانتهاك كان أبرزها استشهاد 9 من الصحفيين في شهر يوليو الماضي و14 من عائلاتهم.
وجاء في تقرير شهر يوليو الماضي الصادر عن لجنة الحريات التابعة للنقابة حول الجرائم والانتهاكات والاعتداءات التي تعرضت لها الحالة الصحفية، أن 9 من الزملاء والزملاء استشهدوا جميعا بقصف صواريخ وقذائف جيش الاحتلال او من خلال استهداف بمسيرات مفخخة بالبارود.
وأضاف التقرير أن 14 من عائلات الصحفيين استشهدوا نتيجة استهداف أبنائهم ومن بينهم أمهات وأبناء وزوجات وأقارب، في حين أصيب 5 من الصحفيين بإصابات دامية في الأطراف، واعتقل 4 ،وتعرض 8 للضرب و5 للاعتداء اللفظي و 4 للتهديد بالقتل من خلال إشهار السلاح.
وأشار التقرير إلى تواصل ارتفاع ظاهرة استسهال إطلاق النار تجاه الطواقم الصحفية بشكل مباشر بداعي المنع من التغطية حيث تم رصد وتوثيق 10 حالات، و16 حالة تعرضت لإطلاق قنابل الغاز والصوت، و9 حالات مصادرة وتحطيم معدات العمل، كما تعرض 4 من الزملاء لمحاكم عسكرية جائرة و3 للتحقيق.
ونوه التقرير إلى أن انتهاكات المنع من التغطية واحتجاز الطواقم لا زالت في ازدياد حيث تم تسجيل 51 واقعة.
واختتم التقرير بالتأكيد على مواصلة الرصد والتوثيق والنشر لكافة جرائم الاحتلال وكذلك التواصل مع كافة الجهات الدولية الحقوقية والنقابية في سبيل توفير حماية الصحفيين الفلسطينيين وملاحقة الاحتلال على جرائمه وعدم إفلاته من العقاب.
وقالت اللجنة الدائمة للحريات في الاتحاد العام للصحفيين العرب، إنها تتابع أوضاع الصحفيات والصحفيين في فلسطين، وما يتعرضون له من جرائم منظمة وممنهجة على يد الكيان الصهيوني، بهدف قتل الحقيقة، وإخفاء مظاهر الإبادة الجماعية، التي يتعرض لها عموم الشعب الفلسطيني.
وأضافت اللجنة، في بيان لها، أنه استنادًا إلى تقارير حقوقية صادرة عن نقابة الصحفيين الفلسطينيين، استشهد أكثر من 155 صحفيًا، وصحفية استهدفهم الاحتلال، وتدمير 100 مقر لمؤسسات صحفية، واعتقال أكثر من 100 صحفي وصحفية، معظمهم ما زال رهن الاعتقال بسجون الاحتلال، واختفاء 4 زملاء صحفيين دون معرفة مصيرهم إلى اليوم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الفلسطينيين منظومة الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي الصحفيين غزة الصحفیین الفلسطینیین
إقرأ أيضاً:
حكم قضائي بمراجعة قرار بريطانيا بيع مكونات طائرات إف-35 للاحتلال الإسرائيلي
حكم قاض بريطاني بضرورة السماح بإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار الحكومة البريطانية بيع أجزاء من طائرات إف-35 لدولة الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة.
ويأتي هذا الحكم الصادر عن القاضي تشامبرلين في إطار طعن قانوني تقدمت به عدة منظمات حقوقية، بما في ذلك منظمة "الحق" الفلسطينية وشبكة العمل القانوني العالمية، ضد الحكومة البريطانية.
وحسب صحيفة "الغارديان" البريطانية، فإنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستماع للمراجعة القضائية في أيار /مايو القادم، وذلك بعد قرار الحكومة البريطانية استثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة المفروض على "إسرائيل"، الذي تم اتخاذه في أيلول /سبتمبر الماضي.
وأثار القرار البريطاني استثناء مكونات المقاتلة من الحظر موجة من الانتقادات والجدل بسبب إمكانية استخدامها في انتهاك للقانون الإنساني الدولي خلال العدوان الوحشي على قطاع غزة، والذي استمر 15 شهرا قبل التوصل إلى وقف إطلاق النار في كانون الثاني /يناير الماضي.
ودافعت الحكومة البريطانية عن قرارها بالاستناد إلى اعتبارات تتعلق بالأمن القومي، حيث أشارت إلى أن بيع مكونات طائرات إف-35 جزء أساسي من البرنامج المشترك مع حلف الناتو، وأنه من غير الممكن سحب هذه المكونات دون التأثير الكبير على برنامج الطائرات، وبالتالي على الأمن الدولي.
من ناحية أخرى، اعترفت الحكومة البريطانية بأن هناك خطرا قائما يتمثل في أن أجزاء طائرات إف-35 قد تُستخدم في انتهاك القانون الإنساني الدولي، لا سيما في سياق عمليات إسرائيل العسكرية في غزة.
لكن الوزراء البريطانيين أكدوا أيضا أن المكونات البريطانية تُعتبر جزءًا لا غنى عنه في برنامج طائرات إف-35، ولا يمكن استبعادها دون التأثير على القوة الجوية المشتركة للحلفاء في حالة نشوب صراع مع دولة مثل روسيا، حسب "الغارديان".
وأشار القاضي تشامبرلين إلى أن القضية تتعلق بمصلحة عامة قوية تتطلب حسما سريعا ونهائيا، موضحًا أن قرار الحكومة البريطانية باستثناء أجزاء طائرات إف-35 من حظر تصدير الأسلحة له أهمية كبيرة على الصعيدين الوطني والدولي.
كما أضاف أن وقف إطلاق النار في غزة لن يؤثر على القضايا الجوهرية والإجرائية المتعلقة بهذه القضية، حيث تستمر المنظمات الحقوقية في تقديم طعونها بشأن تورط الحكومة البريطانية في تصدير الأسلحة التي قد تُستخدم في انتهاك حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البريطانية كانت قد علقت في أيلول /سبتمبر الماضي نحو 30 ترخيصا لتصدير الأسلحة إلى دولة الاحتلال، إلا أن بعض التراخيص المتعلقة بمكونات طائرات إف-35 استمرت كما هي.
وأكدت منظمة "الحق" الفلسطينية في المحكمة أن اعتداءات الاحتلال في غزة أسفرت عن استشهاد عدد كبير من المدنيين الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية المدنية، موضحة أن هذه الأعمال كانت مدعومة جزئيًا من خلال الأسلحة والمكونات التي زودت الحكومة البريطانية الاحتلال بها.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت