الكشف عن موعد أول مناظرة بين كامالا هاريس ودونالد ترامب
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
كشفت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية اليوم، عن أن المرشحين للانتخابات الرئاسية الأمريكية، الديموقراطية كامالا هاريس والجمهوري دونالد ترامب وافقا على مواجهة بعضهما في مناظرة تلفزيونية يوم 10 سبتمبر.
الموافقة جائت بعدما أعلن ترامب سابقًا أنه لن يناظرها لأنها ليست المرشح الرسمي عن الحزب الديموقراطي، إلا أنه عاد وأعلن في منشور على موقع "تروث سوشيال" إنه وافق على عرض من قناة "فوكس نيوز" لإجراء مناظرة في 4 سبتمبر مع كامالا هاريس.
ABC News will host qualifying presidential candidates to debate on September 10 on ABC. Vice President Harris and former President Trump have both confirmed they will attend the ABC debate. https://t.co/jaHStOmGCD pic.twitter.com/62P2lCNJjd— ABC News (@ABC) August 8, 2024
أخبار متعلقة "يونيسيف": تصاعد العنف في الشرق الأوسط سيؤدي لنتائج كارثية على الأطفالمحمد يونس يؤدي اليمين الدستورية رئيساً لحكومة بنغلاديش المؤقتةموقف ترامب متردد
موقف "ترامب" تغير مرة أخرى، وحذف المنشور لبضع دقائق لكنه أعاد نشره، لكن ترامب حذف مقترحه لإقامة مناظرة عامة "كبيرة" في التاريخ نفسه إذا كانت كامالا هاريس "غير راغبة أو غير قادرة على المناظرة."
ثم ردت عليه هاريس الشهر الماضي بأنها "مستعدة" بعدما اقترحت فوكس نيوز إجراء مناظرة رئاسية بين المرشحَين في 17 سبتمبر.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات التسجيل بالجامعات اليوم الدمام هاريس ترامب الانتخابات الأمريكية 2024 کامالا هاریس
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تطلب من المحكمة الأمريكية العليا وقف حكم إعادة الموظفين المفصولين
طلبت الإدارة الأمريكية من المحكمة العليا اليوم الاثنين وقف حكمٍ يأمر بإعادة توظيف آلاف الموظفين الفيدراليين الذين سُرِّحوا من وظائفهم في عمليات تسريح جماعية تهدف إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية بشكل كبير.
فصل الموظفين في أمريكاويجادل الاستئناف الطارئ بأن القاضي لا يستطيع إجبار السلطة التنفيذية على إعادة توظيف حوالي 16 ألف موظف مشمولين بالاختبار، حسب ما أوردته وكالة أسوشيتد برس الأمريكية.
ودعت الادارة المحكمة ذات الأغلبية المحافظة إلى كبح جماح العدد المتزايد من القضاة الفيدراليين الذين أبطأوا أجندة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشاملة، على الأقل في الوقت الحالي، من خلال استنتاجها أن إدارته لم تلتزم بالقانون الفيدرالي.
صدر الأمر عن قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية ويليام ألسوب في سان فرانسيسكو، الذي وجد أن عمليات التسريح لم تلتزم بالقانون الفيدرالي، وطالب بإرسال عروض فورية لإعادة الموظفين إلى وظائفهم.
وتشمل الوكالات وزارات شؤون المحاربين القدامى، والزراعة، والدفاع، والطاقة، والداخلية، والخزانة.
صدر أمر التقييد المؤقت في دعوى قضائية رفعها تحالف من النقابات والمنظمات العمالية، في ظل سعي الإدارة الجمهورية لتقليص القوى العاملة الفيدرالية.
أعرب ألسوب عن إحباطه مما وصفه بمحاولة الحكومة تجاوز القوانين واللوائح التي تحكم تقليص القوى العاملة - وهو أمر مسموح به - من خلال فصل العمال تحت الاختبار الذين يفتقرون إلى الحماية ولا يمكنهم الاستئناف.
تُعدّ هذه القضية من بين دعاوى قضائية متعددة تطعن في عمليات الفصل الجماعي، كما أمر قاضٍ ثانٍ بإعادة توظيف آلاف العمال تحت الاختبار في اليوم نفسه.