تفقد الأضرار التي لحقت بخطوط ومعدات الكهرباء جراء السيول بالحديدة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
يمانيون../
تفقد وزير الكهرباء والطاقة بحكومة تصريف الأعمال الدكتور محمد البخيتي، اليوم، الأضرار التي لحقت بخطوط ومعدات الكهرباء في محافظة الحديدة جراء السيول.
واطلع الوزير البخيتي ومعه مدير كهرباء الحديدة، المهندس أحمد روضان، على الأضرار في مديريات المراوعة والمنصورية وبيت الفقيه وزبيد، وكذا الأضرار في أعمدة خطوط نقل التيار الكهربائي نظام (33k.
وأشاد البخيتي بجهود قيادة مؤسسة الكهرباء في تشكيل غرفة عمليات مشتركة بين قيادة المنطقة ومحطات التوليد والتحويل، وإدارة النقل والتحكم، والطاقم الهندسي والفني في إعادة تشغيل التيار الكهربائي رغم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالشبكة الوطنية في المحافظة.
إلى ذلك، اطلع مدير المؤسسة العامة للكهرباء، الدكتور مشعل الريفي، على سير العمل الفني في إعادة إصلاح الخط الناقل بفرعي الكدن والضحي بعد تعرّضه للسقوط.
واستمع من الفنيين والمختصين إلى شرح حول طبيعة العمل والأضرار التي لحقت بخطوط ومعدات الكهرباء؛ جراء السيول والأمطار وآلية العمل على معالجتها وإصلاحها.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: التی لحقت
إقرأ أيضاً:
مطالبات من النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب مطالبات من أعضاء مجلس النواب بتحديد المنشآت الحيوية التي يحظر الإضراب فيها أو الدعوة له.
ونصت مادة (234) وأصلها 233 على أنه يحظر الإضراب، أو الدعوة إليه، أو إعلانه، بالمنشآت الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين والتي يترتب على توقف العمل فيها الإخلال بالأمن القومي.
ويحظر الدعوة للإضراب، أو إعلانه، في الظروف الاستثنائية.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد المنشآت الحيوية، والخدمات الأساسية التي تقدمها.
وطالب النائب محمد عبد العليم داود، بأن يتضمن النص المنشآت التي يؤدي فيها الإضراب إلى الإخلال بالأمن القومي، وعدم ترك الأمر ليُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء.
وأشار إلى أن هذا النص "فضفاض" يصادر ويمنع حق الإضراب المنصوص عليه بمشروع قانون العمل.
وانضم إلى المقترح النائبان عاطف المغاوري وسميرة الجزار، مبديين نفس الأسباب.
من جانبه رفض وزير العمل المقترح، مشيرًا إلى أنه يحظر في المنشآت الاستراتيجية أو الخدمات الأساسية التي تقدم للمواطنين، و يحددها رئيس الوزراء.
ورفض مجلس النواب المقترح، و أقر المادة كما هي.