أكبر صندوق تقاعد في بريطانيا يبيع أصوله المرتبطة بإسرائيل
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
الثورة /
ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن أكبر صندوق تقاعد في المملكة المتحدة باع أصولاً مرتبطة بإسرائيل بلغت قيمتها 80 مليون جنيه إسترليني (101 مليون دولار) وسط ضغوط داخلية من الأعضاء بسبب الحرب على غزة.
وأشارت الصحيفة البريطانية أمس، إلى أن صندوق التقاعد الجامعي (USS) يدير استثمارات تبلغ قيمتها الإجمالية 79 مليار جنيه إسترليني (حوالي 100 مليار دولار) ويضم أكثر من 500 ألف عضو يعملون في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في المملكة المتحدة.
وتزايدت الضغوط على الصندوق لسحب استثماراته من الشركات المرتبطة بإسرائيل في ضوء الحرب المستمرة على غزة والاحتلال الإسرائيلي الطويل للأراضي الفلسطينية.
يأتي ذلك بينما أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة الحرب الإسرائيلية المتواصلة على القطاع إلى 39 ألفا و699 شهيدا، و91 ألفا و722 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023م.
وتواجه إسرائيل اتهامات بالإبادة الجماعية أمام محكمة العدل الدولية، التي قضت أيضاً بأن احتلال الأراضي الفلسطينية غير قانوني.
وبحسب صحيفة فايننشال تايمز، فقد قام صندوق التقاعد الجامعي البريطاني بخفض أصوله في أسواق الشرق الأوسط “رداً على المخاطر المالية التي أصبحت واضحة”.
وفي مايو الماضي، أفاد موقع ميدل إيست آي بوجود غضب داخل اتحاد الجامعات والكليات البريطانية (UCU)، بسبب استمرار استثمار صندوق التقاعد الجامعي في الشركات الإسرائيلية.
وانتقد الاتحاد صندوق التقاعد الجامعي البريطاني لرفضه مراجعة الاستثمارات في الشركات المتواطئة في حرب إسرائيل على غزة.
وسلط اتحاد الجامعات والكليات البريطانية الضوء على البيان الذي أصدره صندوق التقاعد بعد سبعة أيام فقط من حرب روسيا على أوكرانيا، مشيراً إلى وجود حجة “مالية” و”أخلاقية” للانسحاب من ممتلكاته الروسية.
ووصفت جو جرادي- الأمينة العامة لاتحاد الجامعات والكليات، رفض صندوق التقاعد البريطاني سحب استثماراته من الشركات المرتبطة بإسرائيل في غزة بأنه “مخز” ودعت صندوق التقاعد إلى إعادة النظر في موقفه.
وقالت جرادي في تصريح لموقع ميدل إيست آي في ذلك الوقت: “من العار أن صندوق التقاعد لم يتخذ حتى الآن أي خطوات نحو سحب استثماراته من آلة الحرب الإسرائيلية”.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
نديم .. التقاعد المُبكّر في وزارة التربية، لا خبرةً أبقى ولا بطالةً عالج!
#سواليف
كتب … #نورالدين_نديم
ما بتسمع إلّا ” #وزارة_التربية والتعليم تُحيل عدد من ” #المعلمين ” على #التقاعد_المبكر!
الإحالة على التقاعد المبكر طبعًا “قسرية”، لا بتشاور فيها معلم ولا له أدنى رأي في صناعة مستقبل شيخوخته التي من المُفترض أن تكون آمنة!.
والمشكلة إن #الضمان الإجتماعي لا يعترف إن الإحالة على التقاعد المبكر قسرية، فهو يعتبر الموظف هو من أحال نفسه للتقاعد، وعليه يتعامل معه في تسوية حقوقه الماليّة️
والسؤال للوزارة: ماذا استفادت العملية التعلميّة التعليميّة من مثل هذه القرارات؟، ولصالح من يتم #إفراغ #الميدان من #الخبرات و #الكفاءات، وإفقاد سلسلة التطوير حلقة مهمة من حلقات العنصر البشري فيها؟!، ولماذا تتفرّد وزارة التربية دونًا عن غيرها بهذا الكم من الإحالات وبشكل مستدام،؟!، ولماذا يُربط موضوع التقاعد بنشاط المعلم ومواقفه اتجاه قضاياه المهنية والحقوقية؟!..
هل نحن بحاجة لموظف آلي -روبورتي- يعمل وفق -الريموت كنترول- على قاعدة “نفّذ ولا تُناقش”؟!
أم نحن بحاجة لموظف منسلخ عن محيطه ومجتمعه،ومعزول عن قضاياه المهنية والحقوقية؟!
لا يكاد يخلو يوم إلا ونسمع فيه خبر: قرّر وزير التربية والتعليم إنهاء خدمات عدد من المعلمين..
والحُجّة الظاهرة: ضخ دماء جديدة، وإفساح المجال لتعيين جُدد للإسهام في حل مشكلة البطالة.
وفي الحقيقة الكل يعلم ويدري أن السبب للإحالات ما هو “كف عدس”!
المصيبة إنه الوزارة يُناقض فعلها قولها، فهي تُحيل المعلم قسرًا على التقاعد المُبكر براتب تقاعدي منقوص لا يكفي لقضاء احتياجاته والوفاء بالتزاماته العائليّة، فيلجأ للعمل في مجال آخر، فيمنعه الضمان من العمل ويُلاحقه بحُجّة أنّه هو من أحال نفسه، ولمنح غيره من الشباب فرصة العمل، فيحدث خلل في منظومة العمل والكفاية المجتمعية، فلا إحنا تركنا الخبرات والكفاءات ووظفناها في تطوير العمل وتجويده، ولا إحنا حلّينا مشكلة البطالة، خاصّة إنّه الوزارة بتقاعد مئة معلّم، وبتعين مكانهم خمسين، فلا كفاءةً أبقت ولا بطالةً عالجت، والنتائج على أرض الواقع تشهد!
والأدهى والأمر أنّ وزارة التربية والتعليم تعيش في واد، ومؤسسة الضمان الإجتماعي تعيش في واد آخر، وكأنهما مؤسستين لا يتبعان ويخضعان لسياسة حكوميّة واحدة!
فمن جهة الضمان يُحذر من انعكاسات التقاعد المبكر الكارثيّة على الوضع المالي للمؤسسة، ومن جهة ثانية القانون يفرض الأخذ بإرادة الموظف ويمنحه حق الاختيار في إحالة نفسه من عدمها على التقاعد المُبكّر، بينما الوزارة تتفرّد بمسار لها يتعارض مع ما سبق، وتتجاوز ذلك وتتصرف بشكل عُرفي مع المعلمين!
فمن يضبط الإيقاع، وينظم عقد المسلكيّات بين المؤسسات، لضمان تحديث إداري جمعي، وليس أحادي على سياسة الترقيع، نَنْظمه من جهة فيَفلت من جهة أخرى؟!
الخـلاصة: مضار التقاعد المُبكر وانعكاساته السلبية على المواطن، والتحديث الإداري والتطوير المؤسسي، والوضع المالي لمؤسسة الضمان، أكبر بكثير من إيجابيّاته، ويجب وضع حد له وقوننته بطريقة تحفظ أمن المواطن المعاشي وتضمن له شيخوخة آمنة من جهة، وتحافظ على توازن الوضع المالي للضمان وتتبابع سلسلة الخبرات والإبقاء على الكفاءات من جهة أخرى.
وزير الصحة ومحافظ المنيا يتفقدان مستشفى سمالوط التخصصي| صور