مجلس الدولة.. انشقاق جديد بسبب “قصاصة الورق”
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
شهدت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة انقساما حادا حول نتائج انتخابات رئاسة المجلس، بعد إصدارها بيانا رسميا، بحضور نائب رئيسها و 6 أعضاء، اعتبرت فيه ورقة الاقتراع التي جرى التنازع حولها “ملغاة”، ولا تحتسب في إجمالي الأصوات.
ووفقا للبيان، فقد حصل المرشح محمد تكالة على 68 صوتا، بينما تحصل خالد المشري على 69 صوتا، ليصبح بذلك رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.
غير أن بيانا ثانيا، وقع عليه 4 أعضاء من اللجنة، أدانوا بشدة هذا الاجتماع، معلنين مقاطعتهم له بسبب عدم دعوة رئيس اللجنة أو حضوره.
وأكدوا أنهم يرفضون تدخل اللجنة في هذه القضية الشائكة، معتبرين أنها تهدد وحدة المجلس وأداء وظيفته السياسية المهمة.
ودعا الأعضاء الأربعة إلى عقد جلسة حضورية يشارك فيها جميع أعضاء المجلس للتصويت على حسم هذه القضية، أو إعادة إجراء التصويت على رئاسة المجلس لضمان تماسكه ووحدته.
المصدر: بيانات.
المجلس الأعلى الدولة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى الدولة
إقرأ أيضاً:
مجلس القضاء الأعلى يناقش خطة صندوق دعم القضاء للعام 2025م
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبدالمؤمن شجاع الدين.
وفي الاجتماع بارك مجلس القضاء للشعب الفلسطيني الصامد ولكل محور المقاومة الانتصار الكبير الذي حققته غزة ومقاومتها الباسلة في مواجهة العدو الصهيوني المحتل.
وحيا الموقف اليمني المساند للشعب الفلسطيني واتخاذ قرار المشاركة الفاعلة في خوض المواجهة المباشرة ضد ثلاثي الشر “أمريكا وبريطانيا والكيان الصهيوني”، حتى ايقاف العدوان وإدخال المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني في غزة.
وفي الاجتماع أقر المجلس إيقاع عقوبة تأخير الترقية بحق قاضي وذلك لارتكابه مخالفات في وظيفته القضائية.
كما عقد جلسة استماع لثلاثة قضاة في الدعاوى التأديبية المرفوعة ضدهم من هيئة التفتيش، وفقا للقانون.
وناقش المجلس خطة صندوق دعم القضاء للعام 2025م، وأعاد الخطة إلى مجلس إدارة الصندوق لاستيعاب الملاحظات المقدمة عليها من الأمانة العامة للمجلس والمحكمة العليا ومكتب النائب العام، على أن يتم الرفع بالخطة للمجلس في اجتماع قادم.
واطلع المجلس على نتائج المراجعة الخاصة بالأداء المالي والإداري بالنيابة العامة المرفوعة من الأمانة العامة للمجلس.
ونظر في عدد من تظلمات بعض أعضاء السلطة القضائية واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة.
كما ناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ إزائها القرارات المناسبة، وأقر محضره السابق.