مجلس الدولة.. انشقاق جديد بسبب “قصاصة الورق”
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
شهدت اللجنة القانونية بالمجلس الأعلى للدولة انقساما حادا حول نتائج انتخابات رئاسة المجلس، بعد إصدارها بيانا رسميا، بحضور نائب رئيسها و 6 أعضاء، اعتبرت فيه ورقة الاقتراع التي جرى التنازع حولها “ملغاة”، ولا تحتسب في إجمالي الأصوات.
ووفقا للبيان، فقد حصل المرشح محمد تكالة على 68 صوتا، بينما تحصل خالد المشري على 69 صوتا، ليصبح بذلك رئيسا للمجلس الأعلى للدولة.
غير أن بيانا ثانيا، وقع عليه 4 أعضاء من اللجنة، أدانوا بشدة هذا الاجتماع، معلنين مقاطعتهم له بسبب عدم دعوة رئيس اللجنة أو حضوره.
وأكدوا أنهم يرفضون تدخل اللجنة في هذه القضية الشائكة، معتبرين أنها تهدد وحدة المجلس وأداء وظيفته السياسية المهمة.
ودعا الأعضاء الأربعة إلى عقد جلسة حضورية يشارك فيها جميع أعضاء المجلس للتصويت على حسم هذه القضية، أو إعادة إجراء التصويت على رئاسة المجلس لضمان تماسكه ووحدته.
المصدر: بيانات.
المجلس الأعلى الدولة Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المجلس الأعلى الدولة
إقرأ أيضاً:
جريمة بن حمد تكشف واقع الهشاشة في “عاصمة مْزاب”
زنقة 20 | الرباط
أعادت الجريمة البشعة التي شهدتها مدينة بن حمد إقليم سطات أخيراً إلى الواجهة واقع التهميش الذي تعيشه المدينة منذ سنوات، وسط تصاعد حدة الانتقادات الموجهة للمجلس الجماعي، الذي يُتهم بالفشل في النهوض بالبنية التحتية وتحقيق الحد الأدنى من متطلبات العيش الكريم للساكنة.
ففي الوقت الذي ترتفع فيه وعود التنمية خلال الحملات الانتخابية، لا تزال مدينة بن حمد تفتقر لأبسط شروط العيش الحضري، بدءاً من الطرقات المهترئة التي تعج بالحفر، مروراً بضعف الإنارة العمومية في عدد من الأحياء، وصولاً إلى الغياب شبه الكلي للمساحات الخضراء، وملاعب القرب، والدور الثقافية، التي كان من شأنها أن تُسهم في إدماج الشباب ومحاربة الفراغ القاتل.
وفي مقاطع فيديو لمواطنين بالمدينة، عبّر عدد منهم عن غضبهم من غياب المجلس الجماعي، واعتبروه “سلطة صامتة تتفرج على معاناة السكان دون أن تحرك ساكناً”.
وقال أحد الشباب في تصريح للموقع: “واش مدينة كاملة ما فيها حتى ملعب قرب؟ لا دار شباب، لا مركز تقافي، لا فرص شغل. راه المدينة غادا في الهاوية”.
وفي السياق نفسه، يشتكي السكان من الانتشار اللافت للأشخاص في وضعية عقلية صعبة، الذين أصبحوا يجوبون الشوارع دون متابعة أو تكفل اجتماعي، ما يحوّل المدينة، بحسب تعبير أحدهم، إلى “قنبلة موقوتة يمكن أن تنفجر في أي لحظة”.
ورغم تجاوز عدد سكان بن حمد 60 ألف نسمة حسب معطيات المندوبية السامية للتخطيط (2023)، فإن المدينة لا تزال تُدار بمنطق التسيير التقليدي، وسط غياب رؤية واضحة للتنمية المجالية، وافتقار البرامج الجماعية للنجاعة والفعالية.
وأمام هذا الواقع، يبقى المجلس الجماعي في قفص الاتهام، باعتباره الجهة المنتخبة والمسؤولة قانونياً عن إعداد وتنفيذ السياسات المحلية.
وفي تقرير سابق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، تم التنبيه إلى أن المدن المتوسطة تعاني من نقص في البنيات والخدمات الأساسية، داعياً إلى اعتماد برامج استعجالية موجهة لهذه المناطق، وإشراك الساكنة في رسم الأولويات وفق منهجية تشاركية.
أما في مدينة بن حمد، فإن الساكنة تطالب اليوم بما هو أكثر من الشعارات؛ تطالب بخطة إنقاذ شاملة تعيد للمدينة توازنها وتضع حداً لحالة التهميش التي جعلت منها نقطة سوداء في خريطة التنمية المجالية بالمغرب.