الاستثمار النيابية تكشف حقيقة زيادة نسبة الفساد بعد تشكيل الحكومات المحلية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الخميس (8 آب 2024)، حقيقية زيادة نسبة الفساد في المشاريع بعد تشكيل الحكومات المحلية في بعض المحافظات.
وقال عضو اللجنة محمد راضي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحديث عن وجود زيادة في نسبة الفساد ببعض المشاريع بعد تشكيل الحكومات المحلية اتهام دون دليل، وهي مجرد شائعات خاصة ان الحكومات المحلية لغاية الان لم تستلم أي أموال لموازناتها، وهي تعمل وفق ما موجود ضمن أموال قانون الامن الغذائي".
واضاف ان "الحكومات المحلية تنتظر وصول الأموال اليها حتى تخصص المشاريع وفق الأهمية، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي من المشاريع عليها شبهات فساد محالة من قبل بعض الحكومات المحلية".
وأوضح راضي أنه "عند إحالة أي مشروع في أي محافظة من قبل أي جهة حكومية محلية او مركزية، تكون عليها متابعة ومراقبة من قبل الجهات التنفيذية الرقابية من النزاهة وكذلك نحن في مجلس النواب، نراقب ونتابع تلك الملفات عبر اللجان المختصة".
وبين فترة وأخرى، تعلن هيئة النزاهة القبض على متهمين بالفساد وبمفاصل مختلفة في الدولة، الا انها وكما يرى مراقبون، لا تستهدف سوى "الصغار" من مرتشين او مختلسين، و"حيتان الفساد" لا يتم التقرب لهم كونهم بـ"حماية سياسية"، ورغم وضوح بعض صفقات سرقة المليارات لكن يتم التغاضي عنها والتعتيم إعلاميا عليها بل مهاجمة من يكتب عنها واتهامه باستهداف الرموز السياسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومات المحلیة
إقرأ أيضاً:
المغاربة يتصدرون سوق العقارات في إسبانيا: زيادة ملحوظة في الاستثمارات خلال 2024
تصدر المغاربة المقيمون في إسبانيا قائمة الأجانب الأكثر شراءً للعقارات في البلاد لعام 2024، وفقًا لأحدث الأرقام الصادرة عن وزارة الإسكان والتنمية الحضرية الإسبانية.
فقد أظهرت الإحصائيات أن نسبة الصفقات العقارية التي قام بها المغاربة من ذوي الأصول المغربية بلغت 30.7% من إجمالي الصفقات العقارية للأجانب، مقارنة بنسبة 20% في عام 2019، ما يعكس زيادة ملحوظة في إقبالهم على الاستثمار في العقار الإسباني.
بالمقابل، سجلت مبيعات العقارات بين الإسبان المحليين زيادة بنسبة 17.7% مقارنة بالعام نفسه، مما يعكس تحسنًا عامًا في سوق العقارات الإسبانية.
ويرجع هذا النمو الملحوظ إلى العديد من العوامل، أبرزها التحسن المستمر في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمغاربة المقيمين في إسبانيا، حيث تمكّن الكثير منهم من تعزيز استقرارهم المالي وزيادة قدرتهم على الاستثمار في القطاع العقاري.
بالإضافة إلى ذلك، تسهم التسهيلات القانونية التي تقدمها الحكومة الإسبانية للأجانب الراغبين في شراء العقارات، فضلاً عن الأسعار المنافسة للعقارات مقارنة مع بعض الأسواق الأوروبية الأخرى، في تعزيز جاذبية السوق الإسبانية للمغاربة.