الاستثمار النيابية تكشف حقيقة زيادة نسبة الفساد بعد تشكيل الحكومات المحلية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشفت لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، اليوم الخميس (8 آب 2024)، حقيقية زيادة نسبة الفساد في المشاريع بعد تشكيل الحكومات المحلية في بعض المحافظات.
وقال عضو اللجنة محمد راضي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الحديث عن وجود زيادة في نسبة الفساد ببعض المشاريع بعد تشكيل الحكومات المحلية اتهام دون دليل، وهي مجرد شائعات خاصة ان الحكومات المحلية لغاية الان لم تستلم أي أموال لموازناتها، وهي تعمل وفق ما موجود ضمن أموال قانون الامن الغذائي".
واضاف ان "الحكومات المحلية تنتظر وصول الأموال اليها حتى تخصص المشاريع وفق الأهمية، وهذا ما يؤكد عدم وجود أي من المشاريع عليها شبهات فساد محالة من قبل بعض الحكومات المحلية".
وأوضح راضي أنه "عند إحالة أي مشروع في أي محافظة من قبل أي جهة حكومية محلية او مركزية، تكون عليها متابعة ومراقبة من قبل الجهات التنفيذية الرقابية من النزاهة وكذلك نحن في مجلس النواب، نراقب ونتابع تلك الملفات عبر اللجان المختصة".
وبين فترة وأخرى، تعلن هيئة النزاهة القبض على متهمين بالفساد وبمفاصل مختلفة في الدولة، الا انها وكما يرى مراقبون، لا تستهدف سوى "الصغار" من مرتشين او مختلسين، و"حيتان الفساد" لا يتم التقرب لهم كونهم بـ"حماية سياسية"، ورغم وضوح بعض صفقات سرقة المليارات لكن يتم التغاضي عنها والتعتيم إعلاميا عليها بل مهاجمة من يكتب عنها واتهامه باستهداف الرموز السياسية.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الحکومات المحلیة
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء تكشف أهم المواد المعترض عليها في قانون المسئولية الطبية
أكد دكتور جمال عميرة وكيل نقابة الأطباء، أن النقابة لديها إعتراض كبير على مادة حبس الأطباء، في قانون المسئولية الطبية، سواء في الحبس الإحتياطي أو المشكلات العادية التي يمكن أنتنتج نتيجة عملية أو تم خلال العمل.
نقابة الأطباء: لم نبدأ بعد التحقيق مع طبيبة كفر الدوار.. هدفنا التقويم وليس "الذبح" نقابة الأطباء تهاجم وسام شعيب وتتوعدها بالتحقيق.. كسرت الأعراف المقدسة (فيديو) التعامل مع الطبيب على أنه مجرموقال وكيل نقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، عبر فضائية "الحدث اليوم"، أنه في بعض الحالات يتم توجيه إتهامات للطبيب من أهل المريض، باتهام الطبيب بأنه المسئول عن وفاة المريض، ويتم التعامل مع الطبيب على أنه مجرم، وهو ما لا يحدث في أي دولة في العالم.
وتابع وكيل نقابة الأطباء، أن المضاعفات التي يمكن أن تحدث للمريض، لا يعني حبس الأطباء، مؤكدا أنه لا بد أن يوضح القانون الحالات الأساسية التي يمكن حبس فيها الطبيب.