كامالا هاريس لا تدعم حظر الأسلحة على إسرائيل
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
سرايا - أعلن فيل جوردون، مستشار السياسة الخارجية لنائبة الرئيس الأمريكي، المرشحة الديمقراطية لانتخابات الرئاسة كامالا هاريس، أن الأخيرة ستواصل العمل من أجل حماية المدنيين في غزة، لكنها لا تدعم حظر الأسلحة على إسرائيل.
وقال جوردون، في منشور عبر حسابه في منصة إكس، الخميس، إن موقف هاريس واضح في هذا الشأن، ويتمثل في ضمان "قدرة إسرائيل على الدفاع عن نفسها ضد إيران والجماعات الإرهابية المدعومة منها".
وأشار إلى أن نائبة الرئيس لا تدعم فرض حظر أسلحة على إسرائيل، وستواصل العمل لحماية المدنيين في غزة ولضمان احترام القانون الدولي الإنساني.
من ناحية أخرى، نقلت وسائل إعلام أمريكية عن مساعد لهاريس، لم يذكر اسمه، أن نائبة الرئيس لم تفتح فكرة حظر الأسلحة على إسرائيل للنقاش خلال لقائها مع مجموعة داعمة لفلسطين في ولاية ميشيغان.
وذكرت تقارير إعلامية أن المجموعة شكلتها شخصيات من الحزب الديمقراطي منزعجة من دعم إدارة جو بايدن، غير المشروط لإسرائيل، وأنها جمعت الناخبين الذين لم يصوتوا لبايدن في الانتخابات التمهيدية في ميشيغان.
وأشارت التقارير إلى أن المجموعة طالبت في لقائها مع هاريس، بمناقشة حظر الأسلحة على إسرائيل في اجتماع منفصل، لكن هاريس لم تستجب بشكل إيجابي.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: حظر الأسلحة على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
إعلام العدو: قرار الجنائية الدولية قد يعني حظراً أوروبياً على توريد الأسلحة لـ”إسرائيل”
الثورة نت/..
قالت صحيفة “غلوبس” الصهيونية، اليوم السبت: إن قرار المحكمة الجنائية الدولية، إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يؤآف غالانت، “يعزز بشكل كبير من موقف أولئك الذين يزعمون أن “إسرائيل” ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة والذين يطالبون بقطع العلاقات الدبلوماسية معها، وتعليق مبيعات الأسلحة إليها ومقاطعتها”.
ورجحت أن يخلف هذا القرار عدة عواقب فورية، من بينها إمكانيات سفر السياسيين الصهاينة.. وقد تكون النتيجة الأكثر خطورة هي صعوبة تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، بسبب الخوف من استخدامها لارتكاب جرائم حرب.
زفي هذا الإطار، قالت الصحيفة: إنّ ألمانيا، التي تزود “إسرائيل” بنحو 30 في المائة من المعدات العسكرية، هي واحدة من الدول القليلة التي لم تفرض حتى الآن حظراً على الأسلحة على “إسرائيل”.
ووفقاً لتقارير في الصحافة الألمانية، فقد أعطت “إسرائيل” ألمانيا التزاماً مكتوباً بعدم استخدام الأسلحة الألمانية في أنشطة تنتهك القانون الدولي.
ولكن قد يؤدي الحكم الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية إلى إضعاف موقف الحكومة الألمانية، إذا ما تقدمت المنظمات المؤيدة للفلسطينيين بطلبات إلى المحكمة في هذا الشأن، كما فعلت في الماضي، بحسب “غلوبس”.
وفي بريطانيا، حيث تُدار حملة قانونية مستمرة ضد تصدير الأسلحة إلى “إسرائيل”، فإن القرار من شأنه أن يعزز موقف أولئك الذين يتقدمون بعريضة ضد قرار الحكومة بحجب بضع عشرات من تراخيص التصدير فقط، ومن بين أمور أخرى، الاستمرار في السماح بتصدير أجزاء من طائرات إف-35.
وقد غيرت الحكومة البريطانية الحالية اتجاهها بشكل كبير مقارنة بالحكومة المحافظة السابقة.