مقترحات للكشف عن «التعاطي» قبل إصدار الإقامة للعمالة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
العين: منى البدوي
اقترح عدد من المحامين والمستشارين القانونيين، إضافة فحص للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أوالمؤثرات العقلية والعرض على عيادة سلوكية ونفسية، ضمن جملة الفحوص الطبية التي تسبق إصدار الإقامة للعمالة، سواء منزلية أو مهنية أو حرفية، وذلك للمحافظة على سلامة وأمن المجتمع والتقليل من حدوث الجريمة المُتوقعة.
أكد محامون أنه في ظل التطور الذي تشهده المجتمعات، وسهولة الحصول على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، بات من الضروري إضافة فحوص للكشف عن تعاطي المخدرات قبيل إصدار الإقامة، موضحين أن عدداً كبيراً من الجرائم يتم ارتكابها تحت تأثير المواد المخدرة والمؤثرات العقلية.
قال المحامي سالم بهيان، إن فحص الكشف عن تعاطي المخدرات قبيل إصدار الإقامة لا يقل أهمية عن الفحص الذي يؤكد سلامة الفرد وخلوه من الأمراض السارية، حيث إن وجود شخص متعاط يتعامل بشكل مباشر مع الأسرة هو أشبه ما يكون بالقنبلة الموقوتة.
وأضاف أن تلك الفحوص ستسهم بشكل كبير في تقليل معدلات الجريمة الناجمة عن التعاطي، سواء القتل أو التحرش أو غيرهما، خاصة في ظل سهولة الحصول على المواد المخدرة من خلال ما تتيحه تطبيقات وسائل التواصل الحديثة وتوصيلها بطرق مختلفة.
فيما أكد المحامي أحمد الشقفة، أن عدداً كبيراً من قضايا التحرش أو الشروع في الانتحار تعود أسبابها إلى تعاطي المؤثرات العقلية، وهو ما يؤكد ضرورة تضمين الفحص الطبي الذي يسبق إصدار الإقامة من قبل الجهات المعنية، لفحوص باتت مهمة لحماية المجتمع وأمنه واستقراره، ومنها عرض كل عامل يتعامل مع الأسرة بشكل مباشر، مثل العمالة المنزلية والمهنية الموجودة في الشركات وغيرها، على العيادة السلوكية والنفسية وإجراء فحص الكشف عن إدمان المخدرات.
وقال إن هذه الفحوص ستسهم في تقليل الجريمة المُتوقعة، حيث إن اكتشاف الأمراض النفسية والسلوكية في وقت مبكر وقبيل توجه هذه الفئة للعمل في المنازل، سيكون بمثابة السياج الذي يحميهم من التعرض لأي جريمة، خاصة أن الفرد المتعاطي أو المُصاب بأمراض نفسية وسلوكية، يعرض غيره من المحيطين للخطر.
ونصح الأسر التي تعتمد على العمالة المنزلية، بضرورة ملاحظة سلوكياتهم خلال فترة عملهم داخل المنزل خاصة خلال الفترة التجريبية التي نص عليها القانون، ووضع الضوابط اللازمة وعدم ترك الحبل على الغارب في التعامل مع الغرباء.
أشار عمار عبدالسميع، مستشار قانوني، إلى زيادة عدد المشاكل التي تعود أسبابها لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، لافتاً إلى اختلاف الثقافات في بعض المجتمعات التي يتم جلب العمالة منها والتي يُعد تعاطي بعض أنواع المؤثرات العقلية أمراً طبيعياً فيها ولا يجرمه القانون، وأيضاً الجهل بالقوانين المعمول بها داخل الدولة.
وقال إن إضافة الفحص الطبي الذي يشكف عن تعاطي الفرد من العمالة المنزلية للمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، سيسهم إلى حد كبير في تقليل هذه النوعية من الجرائم ويرفع معدلات الأمان والسلامة لدى الأسر أو غيرهم من الأفراد الذي يتعاملون مع هذه الفئة بشكل مباشر، مشيراً إلى أن التأكد من سلامة العمالة جسدياً ونفسياً وعقلياً سيقلل من معدلات الجريمة بالدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات المواد المخدرة إصدار الإقامة عن تعاطی
إقرأ أيضاً:
مصر.. طلب إحاطة في البرلمان للتحقيق في فصل موظفين بالحكومة بسبب تناول أدوية مخدرة
القاهرة، مصر (CNN)-- تجددت المطالب البرلمانية للحكومة المصرية بوقف فصل الموظفين بسبب تعاطي المخدرات، إلا بعد التحقق مرة ثانية من إيجابية عينة التحليل، وكذلك عدم وجود دواعي طبية لتناولها، إضافة إلى عودة المفصولين للخدمة مجددا بعد التأكد من تعافيهم من المخدرات نهائيًا لعدم وقف مصدر دخل أسر المعاقبين بالفصل.
وكان البرلمان أقر تشريعا في 2021 بشأن شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، المعروف بقانون فصل الموظفين متعاطين المخدرات، واشترط لشغل الوظائف في الحكومة بالتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الإعارة، أو للاستمرار فيها، ثبوت عدم تعاطي المخدرات، من خلال تحليل فجائي استدلالي تجريه جهات العمل بمعرفة أية من الجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
واستهدفت الحكومة من هذا التشريع وضع حد لاستمرار العاملين في وظائفهم رغم ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وحماية المرافق العامة وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطي المخدرات في وظيفته، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
وبعدها حددت وزارة الصحة تسعيرة موحدة لفحص تحليل الكشف عن المواد المخدرة لموظفي الحكومة بسعر 250 جنيهًا (4.94 دولار).
وفي آخر 4 سنوات أجرى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، تحاليل عن المواد المخدرة لأكثر من 800 ألف موظف، وثبت تعاطي نحو 8% من إجمالي الموظفين للمخدرات في عام 2020، وانخفضت النسبة لأقل من 1.5%، وفق تصريحات تليفزيونية في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لمدير الصندوق عمرو عثمان.