«التنمية الأسرية» تنفذ ورشاً متنوعة ضمن خدمة بناء مهارات وقدرات المرأة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نفذت مؤسسة التنمية الأسرية ورشاً متنوعة ضمن خدمة (بناء مهارات وقدرات المرأة)، وذلك بهدف التأهيل والتمكين المتوازن للمرأة لتمارس دورها الريادي في الأسرة والمجتمع، وتشجيعها على المشاركة النشطة، بالإضافة إلى دعم مهاراتها الرياضية والصحية والتثقيفية.
وقالت خولة المهيري، رئيسة قسم تمكين المرأة: «تسعى المؤسسة من خلال خدمة بناء قدرات ومهارات المرأة إلى تنمية وتمكين المرأة، للمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتتضمن الخدمة، طلب الالتحاق في برنامج 100 يوم للتحدي الرياضي، وطلب الالتحاق في ورشة التميز في ريادة الأعمال ضمن نادي «تمكين المرأة والأسرة».
وأضافت: يهدف برنامج «100 يوم للتحدي الرياضي» إلى رفع معدل عناصر اللياقة البدنية الحركية والفسيولوجية، وخفض نسبة مؤشر خطورة السمنة للمشاركات، بالإضافة إلى تشجيع المشاركات من النساء على ممارسة الأنشطة الرياضية وإدخالها في أعمالهن اليومية.
وتابعت: تسعى ورش التميز في ريادة الأعمال، إلى تمكين المرأة لتصبح رائدة أعمال متميزة، لضمان تحقيق الاستقلال المالي، بما يعود بالنفع عليها وعلى أسرتها، تعزيزاً لأهمية دورها في المجتمع، حيث تضمنت الورش، (التميز في ريادة الأعمال، وإثراء الحياة الزوجية، وكيف تختار مشروعك؟ وامتلك مهارة ريادة الأعمال، وكيف تبدأ مشروعك؟ واستراتيجيات وفنيات إدارة المشاريع، والتوازن بين الأسرة والعمل، والإبداع في التسويق سر النجاح، وقيِّم مشروعك وانطلق نحو التطوير، بالإضافة إلى ورشة رحلة السعادة الإيجابية).
وأوضحت خولة المهيري، أن نادي (التمكين الاجتماعي للمرأة والأسرة)، يهدف إلى تمكين الأسرة من تطبيق المهارات الاجتماعية في حياتها اليومية، لتعزيز أنماط التفكير الإيجابي، والتكيف مع ظروف الحياة المختلفة لتحقيق جودة الحياة، وتحفيز الأسر على تبني وممارسة أساليب وأنماط حياتية صحية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة التنمية الأسرية ریادة الأعمال تمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: استرداد 134 ألف متر وإزالة 900 حالة بناء مخالفة
كتب- محمد نصار:
تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التي حققتها المحافظات في الأسبوع الأول من المرحلة الثالثة والأخيرة من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والتي انطلقت في الفترة من 31 أغسطس الماضي وتستمر حتى 20 سبتمبر الجاري.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن إجمالي ما تم إزالته من حالات تعدٍ على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خلال الأسبوع الأول من الموجة الـ 23 بلغت 900 حالة تعدٍ، تضمنت 602 حالة تعدٍ على أملاك الدولة بإجمالي مساحة 134,306 ألف متر مربع، وإزالة 298 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بإجمالي مساحة 1162 فدانا زراعة، مؤكدًة مواصلة جهود الوزارة والمحافظات من أجل العمل على إزالة أي تعديات على أراضي الدولة والحفاظ عليها، وصولًا إلى استعادة حقوق الدولة كافة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن الدولة بكل أجهزتها المعنية ستتصدى بكل حزم لحالات التعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وإيقاف البناء المخالف وفرض هيبة القانون والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة ووقف استنزاف الرقعة الزراعية والحفاظ عليها.
وأشارت إلى أن هناك تنسيقًا بين المحافظات وكل الأجهزة التنفيذية ومديريات الأمن وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من الموجة الحالية بكل حسم وعدم التهاون في استرداد حق الدولة والتصدي لأي شكل من التعديات خاصة الحالات الموجودة على الأراضي الزراعية، واتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ.
وأكدت منال عوض، أن رئيس الجمهورية يتابع ملف إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء بصورة مستمرة، كما يتم تقديم تقارير بصورة دورية لرئيس الوزراء حول النتائج التي يتم تحقيقها في هذا الشأن.
ووجهت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الموجة 23 والتنسيق مع المحافظات لتذليل أي معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التي تم تشكيلها برئاسة السكرتير العام المساعد.
وطالبت الوزيرة، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل من تسول له نفسه التلاعب بممتلكات الدولة.
كما شددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء المراكز والمدن بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى وإزالة أي تعديات جديدة في المهد واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.