«التنمية الأسرية» تنفذ ورشاً متنوعة ضمن خدمة بناء مهارات وقدرات المرأة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
نفذت مؤسسة التنمية الأسرية ورشاً متنوعة ضمن خدمة (بناء مهارات وقدرات المرأة)، وذلك بهدف التأهيل والتمكين المتوازن للمرأة لتمارس دورها الريادي في الأسرة والمجتمع، وتشجيعها على المشاركة النشطة، بالإضافة إلى دعم مهاراتها الرياضية والصحية والتثقيفية.
وقالت خولة المهيري، رئيسة قسم تمكين المرأة: «تسعى المؤسسة من خلال خدمة بناء قدرات ومهارات المرأة إلى تنمية وتمكين المرأة، للمشاركة الفاعلة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية، وتتضمن الخدمة، طلب الالتحاق في برنامج 100 يوم للتحدي الرياضي، وطلب الالتحاق في ورشة التميز في ريادة الأعمال ضمن نادي «تمكين المرأة والأسرة».
وأضافت: يهدف برنامج «100 يوم للتحدي الرياضي» إلى رفع معدل عناصر اللياقة البدنية الحركية والفسيولوجية، وخفض نسبة مؤشر خطورة السمنة للمشاركات، بالإضافة إلى تشجيع المشاركات من النساء على ممارسة الأنشطة الرياضية وإدخالها في أعمالهن اليومية.
وتابعت: تسعى ورش التميز في ريادة الأعمال، إلى تمكين المرأة لتصبح رائدة أعمال متميزة، لضمان تحقيق الاستقلال المالي، بما يعود بالنفع عليها وعلى أسرتها، تعزيزاً لأهمية دورها في المجتمع، حيث تضمنت الورش، (التميز في ريادة الأعمال، وإثراء الحياة الزوجية، وكيف تختار مشروعك؟ وامتلك مهارة ريادة الأعمال، وكيف تبدأ مشروعك؟ واستراتيجيات وفنيات إدارة المشاريع، والتوازن بين الأسرة والعمل، والإبداع في التسويق سر النجاح، وقيِّم مشروعك وانطلق نحو التطوير، بالإضافة إلى ورشة رحلة السعادة الإيجابية).
وأوضحت خولة المهيري، أن نادي (التمكين الاجتماعي للمرأة والأسرة)، يهدف إلى تمكين الأسرة من تطبيق المهارات الاجتماعية في حياتها اليومية، لتعزيز أنماط التفكير الإيجابي، والتكيف مع ظروف الحياة المختلفة لتحقيق جودة الحياة، وتحفيز الأسر على تبني وممارسة أساليب وأنماط حياتية صحية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مؤسسة التنمية الأسرية ریادة الأعمال تمکین المرأة
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتماشي مع رؤية الدولة لدعم ريادة الأعمال
أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن إطلاق "السياسة الوطنية للابتكار المستدام" في فبراير الماضي يعد خطوة مهمة نحو تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية للدولة لدعم الابتكار وريادة الأعمال، وربط البحث العلمي بالقطاعات الإنتاجية، وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية.
وأوضح "عاشور" أن تعزيز دور الابتكار يأتي على رأس أولويات المرحلة الحالية، تماشيًا مع اهتمام الدولة بتطوير الاقتصاد من خلال الجامعات، وتوفير بيئة محفزة لإنتاج المعرفة، وتعزيز البحث العلمي، مؤكدًا أهمية التعاون بين الجامعات والصناعة، لرفع تنافسية الدولة إقليميًا وعالميًا، مشيرًا إلى أن البحث العلمي هو أداة أساسية لمواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدًا أن السياسة الجديدة تهدف إلى إنتاج وتصدير المعرفة، وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار والإبداع، مشيرًا إلى أن إطلاق هذه السياسة يأتي لتطبيق أحد مبادئ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وهو مبدأ "الابتكار وريادة الأعمال".
وأشار وزير التعليم العالي، إلى أن الإطار الاستراتيجي للسياسة الوطنية للابتكار المستدام يستند إلى رؤية تهدف إلى تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر ومستدام، وتتمثل رسالة السياسة في توظيف الابتكار لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزيز تنافسية مصر على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
وأوضح أن الإطار العام للسياسة يسعى إلى تحقيق عدة توجهات استراتيجية، تشمل: (تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز الابتكار في القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتحديث دور الجامعات والمراكز البحثية كمحرك أساسي للابتكار والتنمية المستدامة)، كما يهدف إلى تحفيز بيئة الأعمال الوطنية لتوطين التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية البحثية والابتكارية، وتعزيز ثقافة الابتكار وريادة الأعمال في المجتمع، بالإضافة إلى تطوير البنى التحتية والنظم المساندة، وتوفير أطر لحوكمة التقنيات الناشئة، ودعم الابتكار من خلال بدائل تمويلية محلية وخارجية، مثل: الابتكار الأخضر.
من جانبه، أشار الدكتور احسام عثمان نائب الوزير لشئون الابتكار والبحث العلمي، إلى أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تشمل مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات، مثل تطوير سياسات القبول بالجامعات لتعزيز جاذبية الكليات العملية، وتعزيز دور التحالفات التكنولوجية في توطين التنمية المستدامة، كما تشمل مراجعة التشريعات المتعلقة بالابتكار، وإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، وتدريس ريادة الأعمال بشكل تفاعلي، بالإضافة إلى دعم تفرغ الباحثين، وتقديم حوافز للشركات المتميزة، وبرنامج لنقل وتوطين التكنولوجيا.
وأضاف الدكتور حسام عثمان أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تتضمن أيضًا برامج ومبادرات، مثل: وضع آلية مؤسسية لتعزيز الأنشطة الابتكارية، وبرنامج لنشر الشركات الناشئة، وتمويل الشراكات بين المؤسسات البحثية والشركات التقنية، كما تشمل تعزيز التحول الرقمي في الجامعات والمراكز البحثية، وتطوير نظم الابتعاث العلمي، وبرنامج لتعزيز مساهمة العلماء المصريين بالخارج، بالإضافة إلى تسويق خدمات المؤسسات البحثية وتكريم النجاحات الابتكارية.
كما تتضمن السياسة الوطنية للابتكار المستدام برامج ومبادرات، مثل: دعم التدريب الصناعي، ومشاركة الجامعات والمراكز البحثية في إعداد الإستراتيجيات التنموية، وتمويل اقتناء التقنيات والملكية الفكرية، ونقل التكنولوجيا، كما تشمل برنامجًا لتنمية الموارد البشرية للبحوث والتطوير، وتطبيق مؤشر الابتكار، وتطوير آليات لاختيار ومحاسبة القيادات التنفيذية، بالإضافة إلى تمويل الابتكارات الخضراء، وتعزيز الثقافة العلمية في المجتمع، وتطوير آليات تسجيل حقوق الملكية.
وصرح الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن السياسة الوطنية للابتكار المستدام تأتي ضمن إطار شامل يهدف إلى تعزيز قدرة مصر على المنافسة العالمية في مجالات الابتكار والتكنولوجيا، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات التي تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعات ومؤسسات البحث العلمي والصناعة، بما يسهم في تحقيق الرؤية الوطنية للابتكار ودعم الاقتصاد المصري.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية