مركز بحوث جامعة خليفة يتعاون مع «إل أو إل سي» الأسترالية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أبوظبي: «الخليج»
أعلن مركز البحوث والابتكار في الغرافين والمواد ثنائية الأبعاد المتمثل من خلال ذراعه التجارية بشركة إنتراتوميكس في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، التعاون مع شركة «إل أو إل سي» الأسترالية للتكنولوجيات المتقدمة، إحدى شركات المجموعة في سريلانكا، حيث تسعى هذه الشراكة إلى تعميق مستوى التعاون فيما بينهما، في إطار تطوير المنتجات القائمة على الغرافين لأغراض الاستفادة منها في التطبيقات الدقيقة.
وقّع الاتفاقية كل من حميد عبدالله الشمَّري، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة خليفة ومانجو غوناواردانا، الرئيس التنفيذي للبحوث والابتكار لمجموعة «إل أو إل سي»، بحضور البروفيسور إبراهيم الحجري، رئيس جامعة خليفة وإيشارا ناناياكارا، رئيس «إل أو إل سي».
وتتسم هذه المرحلة الجديدة من الشراكة بين الطرفين بإنتاج مادة الغرافين بكميات تجارية والتطوير المشترك لتصنيع المواد المتقدمة، حيث ستقوم كل من إنتراتوميكس و«إل أو إل سي» الأسترالية بتعزيز أدوارهما في هذه الشراكة وفقاً لمذكرة التعاون المشترك التي تم توقيعها في شهر أغسطس 2023.
وتنص الشراكة على إطلاق منشأة حديثة وذكية ذات كفاءة إنتاجية واقتصادية عالية في إمارة أبوظبي لتكون الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وبقدرة متزايدة لتلبية الاحتياجات والعالمية لمواد الغرافين ذات جودة عالية المستوى وستعزز قدرة الإنتاج المتقدمة توظيف المواد المستدامة على نحو يخلق المزيد من التنوع الاقتصادي لدولة الإمارات، التي تشمل «أكسيد الغرافين» و«أكسيد الغرافين المُخفّض» و«الغرافين» و«الغرافيت»، لاستخدامها في التطبيقات الدقيقة.
وقال حميد الشمري: «تؤكد الشراكة، ما بين إنتراتوميكس و«إل او إل سي»، التزام جامعة خليفة الراسخ بتحفيز الابتكار وتحقيق التقدم في مجال تطوير المواد المُبتَكَرَة».
بدوره، قال مانجو غوناواردانا: «إن شراكتنا مع إنتراتوميكس هي من أهم العوامل المحفزة لمسيرة «إل أو إل سي» الأسترالية لترسيخ الدور التجاري للغرافين والمواد ثنائية الأبعاد في الصناعة الحديثة إلى الآن تتركز معظم نتائج الأبحاث المتعلقة بالغرافين على النتائج الأكاديمية».
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا الإمارات أستراليا جامعة خلیفة
إقرأ أيضاً:
الإمارات ومصر تبحثان تنمية الشراكة الاقتصادية في الاقتصاد الجديد
بحث عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مع الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة المصري، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوَلي المصرية، تنمية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات، ومصر في قطاعات الاقتصاد الجديد، والنقل، وريادة الأعمال والبنية التحتية، والاقتصاد الدائري والزراعة والصناعة خلال المرحلة المُقبلة.
جاء ذلك على هامش مشاركة عبدالله بن طوق المري، في اجتماعات الدورة الـ 114 للمجلس الاقتصادي والاجتماعي العربي، التي ترأستها دولة الإمارات، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
علاقات استراتيجيةوأكد عبدالله بن طوق المري أن "دولة الإمارات ومصر ترتبطان بعلاقات إستراتيجية، وروابط أخوية وتاريخية، تستند إلى أسس وقواعد صلبة، أسهمت في استمراريتها على مدار العقود الماضية، بدعم من قيادتي البلدين، حتى أصبحت نموذجاً رائداً في التعاون والشراكة الاقتصادية والتنموية المتميزة.
وقال إن "البلدين يتمتعان بمقومات وإمكانات اقتصادية كبيرة، وموقع جغرافي مهم، يُمكن من خلاله الوصول إلى العديد من الأسواق الإستراتيجية"، مشيراً إلى أن العلاقات الإماراتية المصرية الاقتصادية تشهد نمواً متزايداً في المجالات المختلفة.
وأضاف عبدالله بن طوق المري "حريصون على مواصلة التعاون والعمل المشترك مع شركائنا في الحكومة المصرية، لتعزيز مستويات التعاون الاقتصادي، وإقامة مشروعات جديدة وتنموية، تخدم الرؤى والتطلعات المستقبلية للبلدين".
وأشار إلى أن اتفاقية الشراكة الموقّعة مؤخراً بين البلدين، الخاصة بمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، تُمثل محطة مهمة لتعزيز الروابط الاقتصادية وتنمية الاستثمارات المتبادلة، خاصة وأنها تعد أكبر استثمار أجنبي مباشر في تاريخ مصر.
وشهد اجتماع عبدالله بن طوق المري، بالفريق المهندس كامل الوزير، مناقشة سبل تعزيز التعاون في مجموعة من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والمراكز اللوجستية والقطاعات الصناعية في البلدين، وتبادل أفضل الممارسات والخبرات حول السياسات والإستراتيجيات الخاصة بالتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري والاقتصاد الأخضر، والاستفادة من الممكنات في البلدين خلال الفترة المقبلة، لدعم هذا التوجه، بما يُسهم في نمو واستدامة اقتصاديهما.
وبحث الجانبان دعم التعاون الثنائي في أحدث التكنولوجيات والتقنيات المتقدمة، المستخدمة في تطوير البنية التحتية للمطارات، وكذلك المبادرات والإستراتيجيات الخاصة بتنمية التجمعات الصناعية، باعتبارها قاطرة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
كما ناقش عبدالله بن طوق المري، خلال اجتماعه بالدكتورة رانيا المشاط، سبل تعزيز آفاق العلاقات الاقتصادية المشتركة، في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المتبادل، واكتشاف المزيد من الفرص التمويلية لدعم إمكانية إقامة مشروعات جديدة بين الجانبين، وذلك في ضوء متطلبات وأولويات خطط التنمية في الدولتين الشقيقتين، وبما يتواءم مع أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق الجانبان إلى تبادل الخبرات في مجال التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وتحفيز العمل المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة، تُعزز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والمصري، خاصة وأن دولة الإمارات تُعد أكبر مستثمر عربي في مصر والثالث عالمياً.
واستعرض بن طوق خلال اللقاء محددات رؤية "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف أن تكون الدولة مركزاً عالمياً للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، تنفيذاً للرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، والخطوات التي اتخذتها حكومة دولة الإمارات من أجل تحقيق هذه الغاية، وذلك بتطوير منظومة التشريعات الاقتصادية، وإطلاق مبادرات وبرامج مبتكرة تدعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب إصدار منظومة تشريعات متكاملة لحماية الملكية الفكرية، وإطلاق إستراتيجية طموحة لاستقطاب المواهب في القطاعات الحيوية كافة؛ لتعزيز مكانة الدولة كمركز رائد للإبداع والابتكار.
ووجه بن طوق، الدعوة إلى الفريق المهندس كامل الوزير، والدكتورة رانيا المشاط، للحضور والمشاركة في النسخة الرابعة من "إنفستوبيا"، المقرر انعقادها خلال فبراير(شباط) 2025؛ حيث ستكون فرصة كبيرة ومهمة لمناقشة سُبل الاستفادة من الممكنات الواعدة، التي تتيحها الإمارات أمام المستثمرين من كل أنحاء العالم، وتطوير أوجه التعاون في القطاعات الاقتصادية المختلفة.
لحظة بلحظة.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنوك المصرية