«أبوظبي للجودة» يعتمد دليل عمليات الصيانة الزراعية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلة قرقاش: الوقف الفوري للحرب في غزة أولوية شرطة أبوظبي تعلن شواغرها الوظيفية عبر «تم»اعتمد مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، «دليل أبوظبي الإرشادي لعمليات الصيانة الزراعية»، الذي أعدته دائرة البلديات والنقل، بالتعاون مع كل من هيئة البيئة، وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، وشركة تدوير، وشركة أبوظبي للتوزيع، وشركة العين للتوزيع، وممثلين عن القطاع الخاص.
جاء ذلك، خلال اجتماع اللجنة الفنية الدائمة لمعايير أبوظبي الفنية، برئاسة العميد جاسم الهرمودي، النائب الأول لرئيس اللجنة الفنية الدائمة، والتي تضم 37 عضواً يمثلون 25 جهة حكومية.
ويهدف الدليل إلى توحيد المعايير والإجراءات التي تتبع في صيانة الأصول الزراعية، بما يدعم عمليات الصيانة ورفع كفاءة الأصول والمحافظة عليها، وإبراز الوجه الجمالي للبيئة.
ويعد هذا الدليل بمثابة مرشد يساعد الأفراد وأصحاب الاختصاص والمهتمين ومقاولي التشغيل والصيانة، على اتباع أفضل الطرق والممارسات للمحافظة على الأصول الزراعية، وتقديم أعلى مستويات الخدمات.
وتأتي أهمية هذا الدليل لإمارة أبوظبي في مساهمته، لرفع كفاءة عملية صيانة الأصول الزراعية، والمحافظة عليها وإبراز الوجه الجمالي للبيئة وتحسين نوعية الحياة.
قال جاسم الهرمودي إن مخرجات أعمال اللجنة الفنية الدائمة تأتي تماشياً مع جهود المجلس في تحقيق رؤيته الهادفة إلى الارتقاء بالبنية التحتية للجودة والمساهمة في تمكين إمارة أبوظبي من التميز عالمياً، مؤكداً أن المجلس يعمل بالتعاون مع الشركاء من القطاع الحكومي والخاص لتطوير المعايير الفنية والمهنية في مختلف القطاعات، ويسعى لضمان الجودة والمطابقة في جميع الأنشطة والصناعات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي الإمارات مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة دائرة البلديات والنقل هيئة البيئة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية تدوير
إقرأ أيضاً:
انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني
انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، والسيد/ لذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.
وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.
وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.
وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.
وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.
ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.
وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.