مفوضية الانتخابات تختتم ورشة الطعون الانتخابية بالمعهد العالي للقضاء
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
اختتمت اليوم ورشة عمل حول “الطعون الانتخابية” والتي نظمتها المفوضية العليا للانتخابات بالتعاون مع المعهد العالي للقضاء، وإدارة التفتيش على الهيئات القضائية، والمؤسسة الدولية للنظم الانتخابية. أقيمت الورشة في المعهد العالي للقضاء وركزت على تبادل الخبرات بين قضاة الأمور الوقتية بالمحاكم الجزئية.
وحضر الحفل الختامي مجلس المفوضية، أبوبكر مردة، عضو والمستشار د. ضياء الدين المختار خماج، مدير عام المعهد العالي للقضاء، ونائب مدير المعهد د. المختار عمر اشنان، إلى جانب آلاء الشيباني، مدير المكتب القانوني بالمفوضية، الصديق أبو شهيوة، مدير إدارة التأهيل والتدريب بالمعهد، وممثل المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية، عماد يوسف.
وتخلل الحفل توزيع شهادات المشاركة على المشاركين في الورشة، التي تأتي ضمن جهود المفوضية بالتعاون مع الهيئات القضائية والمؤسسات الدولية لتعزيز كفاءة العملية الانتخابية وضمان نزاهتها.
الوسومالانتخابات الطعون الانتخابية المعهد العالي للقضاء المفوضية العليا للانتخابات ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: الانتخابات الطعون الانتخابية المعهد العالي للقضاء المفوضية العليا للانتخابات ليبيا المعهد العالی للقضاء
إقرأ أيضاً:
مفوضية الانتخابات تصدر بيانا حول مستجدات طلبات الترشح
أصدرت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، بيانا حول مستجدات مرحلة قبول طلبات الترشح لانتخابات المجالس البلدية (المجموعة الأولى).
وجاء في البيان: “إن الغاية السامية من وراء تنفيذ أية عملية انتخابية هي ترسيخ مبدأ التداول السلمي على السلطة وتعزيز مشاركة كافة أفراد المجتمع في صناعة القرار من خلال انتخاب مَن يمثلونهم أمام دوائر السلطات المختلفة، فمثل هذه الممارسات من شأنها أن تعزز روح المواطنة والانتماء من خلال تحميل المواطن مسؤولية اتخاذ جزء هام من ذلك القرار يتمثل في اختيار المرشحين الذين سيتولون المطالبة بحقوقه الخدمية في مختلف المجالات وفي نطاق البلدية محل إقامته”.
وأضاف البيان: “من خلال متابعة مجلس المفوضية لسير مرحلة تقديم طلبات الترشح وفق النظم الانتخابية التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لانتخاب المجالس البلدية رقم (43) لسنة 2023، لوحظ أن بعض (المجالس البلدية المستهدفة بالعملية الانتخابية) قد افتقدت لمبدأ (العدالة وتساوي الفرص) من خلال التحكم المسبق في تشكيل القوائم وتقرير مَن له حق الترشح بأساليب تخرج عن روح العملية الانتخابية، وترسخ لمبدأ الإقصاء ومصادرة أصوات الناخبين وحقـــوق المترشحيــن”.
وتابع البيان: “وإذ ينبه مجلس المفوضية إلى أن مثل هذه الممارسات لا تؤسس لمجالس بلدية منتخبة ذات مصداقية تعبر فعلياً عن اختيارات ناخبيها لمَن يمثلهم أمام مسؤولي ومؤسسات السلطة التنفيذية، فإن الأمر قد يضطرنا إلى اتخاذ قرارات حاسمة من شأنها حماية حقوق كل مَن بادر للمشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، ووأد كل الممارسات التي من شأنها تشويه مسار العملية الانتخابية التي جوهرها صوت الناخب وحق الترشح”.
وأضاف البيان: “كما يُحذر مجلس المفوضية من محاولات تقويض العملية الانتخابية في بعض المجالس الانتخابية المستهدفة بالعملية الانتخابية من خلال فرض الأمر الواقع القائم على سيطرة المجموعات النافذة من خلال تشكيل قوائم انتخابية بأساليب غير نزيهة تنم عن احتيال وتزوير لقواعد وواقع العملية الانتخابية، وإنه لن يُسمح لها بتقرير مسار العملية الانتخابية بعيدًا عما نصت عليه اللائحة التنفيذية وما تضمنته من مبادئ ومعايير تحفظ الغاية من التداول السلمي على السلطة، والمجلس لن يتردد في اتخاذ القرارات الآنية التي من شأنها أن تحفظ أصوات الناخبين وتكفل حقوق المترشحين، و تُبطل محاولات الاعتداء على نزاهة العملية الانتخابية”.