كينيا: حكومة جديدة تؤدي اليمين الدستورية على وقع احتجاجات عنيفة تطالب بإقالة الرئيس
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
استخدمت الشرطة الكينية ضد متظاهرين على سياسة رئيس البلاد ممارسات عنيفه كالضرب بالعصي والغاز المسيل للدموع تزامناً مع أداء حكومة كينية جديدة اليمين الدستورية .
أطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين المطالبين باستقالة الرئيس في العاصمة الكينية نيروبي اليوم الخميس، وحدث ذلك بالتزامن مع أداء الحكومة الجديدة اليمين الدستورية، حيث نظم تلك الاحتجاجات نشطاء معارضون لسياسات رئيس البلاد ويليام روتو حتى بعد أن أقال الرئيس كل وزرائه تقريبًا وقام بتعيين وزراء من صف المعارضة ضمن تشكيل حكومي أسماه “حكومة النطاق الواسع ".
وقد أغلقت الشركات والمحال في المدينة وتجنبت مركبات النقل العام مركز المدينة، كما أقامت الشرطة حواجز على الطرق المؤدية إلى المدينة، وظل مكتب الرئيس، حيث أدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية صباح اليوم الخميس مطوقاً بحراسة أمنية.
وظلت المدن والبلدات الرئيسية بما في ذلك مدينة كيسومو -التي تعتبر معقل المعارضة التي شهدت احتجاجات في السابق - هادئة حيث أخبر بعض السكان الصحفيين أنهم لم يحتجوا لأن شخصيات المعارضة تم دمجها في الحكومة الجديدة.
شاهد: أنصار المعارضة يحتشدون في بلغراد احتجاجا على نتيجة الانتخابات المعارضة الجزائرية تندد بـ "المناخ الاستبدادي" المحيط بالانتخابات الرئاسية المقبلةالاحتجاجات تجتاح فنزويلا بعد إعلان فوز مادورو.. والمعارضة تتحدث عن دليل يثبت انتصار مرشحهامن جانبها دعت جماعات المجتمع المدني، إلى جانب نقابة المحامين في كينيا، في بيان مشترك إلى احترام حقوق الإنسان أثناء المظاهرات وحثت الشرطة على الامتناع عن نشر رجال شرطة بالبأس المدني واستخدام مركبات غير تابعة للأجهزة الأمنية أولا تحمل شعارها.
وأدان روتو في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء الاحتجاجات وحث الكينيين على عدم المشاركة بها وتجنبها، قائلاً إن أولئك الذين يريدون التغيير يمكنهم التصويت لإقصائه في انتخابات عام 2027.
وكان النشطاء قدد خططوا يوم أمس الأربعاء لـ "مسيرة التحرير 8/8" وحذروا من أن المتظاهرين سيعاملون ضباط الشرطة المرتدين لباساً مدنيا معاملة المجرمين.
يذكر أن الاحتجاجات في كينيا قد بدأت في 18 يونيو بدعوة المعارضة للمشرعين بعدم التصويت ضد مشروع قانون مالي مثير للجدل كان يقترح زيادة الضرائب وسط ارتفاع تكاليف المعيشة، إلا أن المشرعين لم يستجيبوا لهم وقاموا بتمرير المشروع ، ما دفع المتظاهرين لاقتحام البرلمان في الـ25 من يونيو.
وقد قُتل أكثر من 50 شخصًا منذ بدء الاحتجاجات، وفقًا للجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان.
أما الرئيس روتو فقد رفض التوقيع على مشروع قانون الضرائب وأعاده إلى البرلمان قائلاً إنه "استمع إلى الكينينين الذين لم يرغبوا في التعامل مع مشروع القانون"، لكنه حذر من أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على الإيرادات والنفقات.
واستمرت الاحتجاجات مع دعوات للرئيس بالاستقالة بسبب ما يراه المتظاهرون سوء إدارة وفساد.
المصادر الإضافية • أ ب
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية مقتل 13 شخصا على الأقل في احتجاجات دامية في كينيا شوارع كينيا تشتعل غضبا.. مظاهرات حاشدة ضد مشروع زيادة الضرائب الفيضانات تستمر في حصد الأرواح في كينيا نيروبى حكومة معارضة كينيا متظاهرون عنفالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غزة السياسة الإسرائيلية الألعاب الأولمبية باريس 2024 دونالد ترامب روسيا إسرائيل غزة السياسة الإسرائيلية الألعاب الأولمبية باريس 2024 دونالد ترامب روسيا نيروبى حكومة معارضة كينيا متظاهرون عنف السياسة الإسرائيلية إسرائيل غزة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الألعاب الأولمبية باريس 2024 جنوب أفريقيا دونالد ترامب روسيا باريس سرقة حركة حماس لبنان السياسة الأوروبية الیمین الدستوریة یعرض الآن Next فی کینیا
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية تصدر حكمها بشأن الرئيس السابق
بغداد اليوم - متابعة
أصدرت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، حكما بعزل الرئيس السابق يون سوك يول عن العمل، وأكدت أنه انتهك الدستور بإعلانه الأحكام العرفية في كانون الأول الماضي.
وقال رئيس المحكمة مون هيونغباي: إننا "نُعلن القرار الآتي، بموافقة جميع القضاة بالإجماع: (نحن) نعزل يون سوك يول"، معتبرا ان "الأحكام العرفية التي فرضها يون انتهكت استقلال القضاء وحقوق الشعب".
وأضاف أن "الرئيس السابق يون ألحق أضرارا جسيمة باستقرار الجمهورية وانتهك واجبه كقائد أعلى بتعبئة القوات".
وفي أول رد فعل على الحكم، أعلن حزب يون أنه "يقبل رسميا" قرار المحكمة الدستورية عزل يون من منصبه.
وتغرق كوريا الجنوبية في فوضى سياسية منذ محاولة الرئيس الفاشلة مطلع كانون الأول الماضي فرض الأحكام العرفية، والتي دفعت البرلمان إلى عزله واتهامه بالتمرد وإصدار مذكرة توقيف بحقه.
وكان الرئيس أعلن الأحكام العرفية بشكل مفاجئ وأرسل الجيش إلى البرلمان في محاولة لمنع انعقاده، لكن عددا كافيا من النواب تمكّنوا من الاجتماع بسرعة والتصويت بالإجماع على العودة إلى الحكم المدني.
المصدر: وكالات