سفير الإمارات يبحث تعزيز التعاون التكنولوجي والاقتصادي مع كولومبيا
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
في إطار تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا، عقد سعادة محمد عبد الله الشامسي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية كولومبيا، اجتماعًا مع معالي يسينيا أولايا ريكيني، وزيرة العلوم والتكنولوجيا والابتكار الكولومبية. جرى خلاله بحث عدد من المواضيع بهدف دفع التعاون إلى آفاق جديدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي والتطبيقات الذكية.
وتطرق سعادة الشامسي إلى إطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، والتي تهدف إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، وتعزيز أداء الحكومة على جميع المستويات، واستخدام نظام رقمي ذكي متكامل قادر على التغلب على التحديات وتقديم حلول سريعة وفعالة، وجعل دولة الإمارات الأولى في مجال استثمارات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات وإيجاد سوق حيوية جديدة ذات قيمة اقتصادية عالية.
فيما ركز الاجتماع على مناقشة مشاريع التعاون بين وزارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار في كولومبيا والشركات الإماراتية.
وأكد الجانبان أهمية هذا التعاون في تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية مثل التجارة، والاقتصاد، والأمن السيبراني.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص البلدين على التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.
كما التقى سعادة محمد عبدالله الشامسي سفير الدولة لدى جمهورية كولومبيا، معالي ريكاردو بونيلا غونزاليرس وزير المالية والائتمان العام في كولومبيا.
وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية، وبحث الاتفاقيات الاقتصادية الموقعة بين البلدين، بالإضافة إلى أجندة العمل المشتركة في مشاريع التعاون المستقبلية.
وأكد سعادة الشامسي أن هذه الاتفاقيات ستساهم في جذب مزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين، حيث شهد حجم التبادل التجاري غير النفطي في عام 2023 زيادة بنحو 40% مقارنة بعام 2022. ومع التصديق على الاتفاقيات، يمكن الوصول إلى حجم تبادل تجاري يبلغ مليار دولار سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الجهود المستمرة لدفع التعاون الاقتصادي بين دولة الإمارات وكولومبيا إلى آفاق جديدة، مما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي لكلا البلدين. وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمثل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، نموذجًا للتعاون العربي المشترك، حيث ترتبط الدولتان بروابط تاريخية واستراتيجية عميقة تشمل مختلف المجالات ومع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، برزت الحاجة إلى تعزيز الشراكة بينهما لتكون ركيزة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وفي هذا السياق، تسعى القيادتان في البلدين إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، بما يعزز من التكامل المشترك ويدعم المصالح الوطنية لكل منهما.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وأوضح في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن السعودية تعمل على خلق المزيد من الفرص الوظيفية بالتعاون مع مصر، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مؤخرًا تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار المشترك.
وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة تسعى إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن التعاون مع مصر يتضمن بحث سبل التكامل الصناعي بهدف توفير خدمات متميزة تعود بالنفع على الطرفين كما أكد أن المملكة تركز على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادتين المصرية والسعودية بتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إجراء تحليل شامل للمنتجات التي يمكن أن تستوردها المملكة من مصر والعكس كما تعمل الجهات المعنية في البلدين على تشجيع المستوردين لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، بما يساهم في دعم الصناعات الوطنية.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، أكد الخريف أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام هما الركيزتان الأساسيتان لضمان الأمن والاستقرار وأضاف أن البلدين يشهدان نموًا متواصلاً في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من فرص التعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
أهمية التعاون الاقتصاديوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية أحد النماذج البارزة للتعاون المثمر بين الدول العربية، حيث تمتاز هذه العلاقات بالتنوع والشمولية، ما يعكس متانة الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، موضحًا يعد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين حيث تستند هذه العلاقة إلى اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى وتسعى الدولتان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعزز من قدراتهما التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأضاف الشافعي، يشهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، الأدوية، والمنتجات الصناعية في المقابل، تستورد مصر من السعودية منتجات البتروكيماويات، النفط الخام، والمعدات الصناعية.
الاستثمارات المشتركةوفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد المصري، خاصةً في قطاعات مثل السياحة، العقارات، الطاقة، والصناعة من جهة أخرى، تسهم الشركات المصرية في السوق السعودي عبر تقديم خبرات في مجالات البناء والهندسة والزراعة وتعتبر هذه الاستثمارات جسراً لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.
وأضاف الإدريسي، تتضمن العلاقات الاقتصادية العديد من المشاريع المشتركة، مثل المشروعات الزراعية في سيناء، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كما يعمل البلدان على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل منهما لتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وتابع الإدريسي، على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية، هناك تحديات تواجه البلدين، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوطات الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط إلا أن التعاون المتزايد يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومبادرات التنمية المستدامة في مصر.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025