هيئة البيئة بأبوظبي تحصل على شهادة الآيزو لبرنامجها الخاص بمراقبة جودة التربة للعام الخامس على التوالي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أبوظبي – الوطن:
حصلت هيئة البيئة – أبوظبي على شهادة الآيزو 16133:2018 لبرنامجها الخاص بمراقبة جودة التربة، لتصبح بذلك أول هيئة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على هذا الاعتماد لخمسة أعوام متتالية.
أُطلق البرنامج في عام 2018، بهدف مراقبة جودة التربة في إمارة أبوظبي. وهو يشمل 656 موقعاً ويُحلِّل أكثر من 1,376 عينة لفحص أكثر من 35 عنصراً وملوثاً، بهدف قهم آلية تأثير الأنشطة البشرية على جودة التربة، وتحديد المناطق التي تتطلب مزيداً من البحث أو المعالجة، إضافةً إلى استخدام التحليلات الإحصائية لنظم المعلومات الجغرافية المتقدمة للتحديد، وتوزيع مواقع العينات بشكل أمثل تحقيقاً لأهداف البرنامج.
وخلال عام 2024، زادت الهيئة عدد المواقع المرصودة إلى 664 موقعاً، مقارنة بـ 100 موقعاً في عام 2018، ما يعكس شمولية البرنامج، وقدرته على تقديم تحليلات تفصيلية عن حالة التربة في إمارة أبوظبي، إضافةً إلى استخدام الهيئة تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد من خلال الطائرات من دون طيار لمراقبة التربة والتنبؤ بتلوثها.
وقال المهندس فيصل الحمادي، المدير التنفيذي لقطاع الجودة البيئية في هيئة البيئة – أبوظبي: «يوفِّر برنامج الهيئة لمراقبة جودة التربة بيانات مهمة توجه استراتيجيات إدارة التربة وسياساتها، ما يؤدي إلى تعزيز صحة التربة، والمحافظة على صحة الإنسان، وضمان تحقيق الاستدامة البيئية في أبوظبي. ويستخدم البرنامج تقنيات الذكاء الاصطناعي في البرنامج، ما يسهم في تحديد مصادر تلوث التربة، وتقييم خطورته، وتنفيذ الإجراءات التصحيحية، لتحسين جودة التربة وضمان الإدارة المستدامة للأراضي».
وأضاف الحمادي: «نتيجة لبرنامج الهيئة الرائد لمراقبة جودة التربة، أصبحنا أول هيئة بيئية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحصل على اعتماد ISO 16133:2018 لمدة خمس سنوات على التوالي، ما يدل على التزام البرنامج بمعايير الجودة العالمية، التي تعكس ريادتنا في مجال مراقبة جودة التربة».
وتتم عملية المراقبة عبر منهجية علمية لجمع العينات الأنواع مختلفة من الأراضي، باستخدام أساليب معتمدة من الآيزو. ويدعم البرنامج جهود دولة الإمارات العربية المتحدة في الوفاء بالتزاماتها ضمن اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحُّر (UNCCD) والسعي إلى تحييد تدهور الأراضي. وتُعدّ الهيئة مشاركاً نشطاً في المنتديات الدولية مثل لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحرCRIC-21، ما يسهم في تحقيق الأهداف البيئية العالمية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الرعاية الصحية يبحث سبل إشراك القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الصيدليات الخارجية
بحث رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل،الدكتور أحمد السبكي،مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عددا من الملفات المشتركة بين الهيئتين، وسبل تعزيز التعاون في إشراك القطاع الخاص في تشغيل وإدارة الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة، بما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمرضى وتعزيز استدامة المنظومة الصحية.
وأكد الدكتور أحمد السبكي أن الهيئة تصرف أكثر من 3 آلاف صنف دوائي داخل منشآتها في محافظات المرحلة الأولى لمنظومة التأمين الصحي الشامل، بمتوسط صرف يبلغ 41.5 مليون عبوة دوائية شهريًا، وذلك لضمان توافر الأدوية الأساسية لجميع المرضى، وتحقيق أعلى معايير الجودة والسلامة في الخدمات الصحية المقدمة.
وأضاف أن إجمالي الإنفاق السنوي على الأدوية داخل الهيئة العامة للرعاية الصحية تجاوز 4 مليارات جنيه، وأن هذا الرقم سيزداد تدريجيًا مع التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظات الجديدة، وهو ما يستلزم تعزيز استراتيجيات توفير أفضل الخدمات والرعاية الصحية مع ضمان أعلى مستويات الجودة والكفاءة العلاجية.
وأشار إلى أن الهيئة حققت العديد من النجاحات مع هيئة الدواء المصرية، أبرزها في تطبيق أنشطة اليقظة الدوائية، بالإضافة إلى الربط كأول هيئة صحية بمنظومة التتبع والترصد الدوائي، مؤكدًا استمرار العمل على تعزيز هذا الربط والتكامل مستقبلًا، خاصة في منظومات تحديثات تسعير الأدوية.
كما أكد الدكتور السبكي، أن التوجه نحو إشراك القطاع الخاص في تشغيل الصيدليات الخارجية التابعة للهيئة سيسهم في تحقيق مكاسب متعددة، من بينها تحسين تجربة المرضى من خلال تقديم خدمات دوائية أكثر تطورًا، وزيادة الحصة السوقية للصيدليات الخاصة والأهلية، وتحفيز الاستثمار في قطاع الصيدلة، وتعزيز استدامة المنظومة الصحية.
وأوضح أن هذا المشروع سيوفر للهيئة أكثر من مليار جنيه سنويًا من نفقات التشغيل والإدارة، مما يعزز من كفاءة الإنفاق الصحي، كما أنه سيمكن الكوادر الصيدلانية داخل الهيئة من التركيز على المهام الأكثر تخصصًا في الصيدلة الإكلينيكية والاستشارات الدوائية ما يسهم في رفع جودة الخدمات المقدمة للمرضى، وذلك بالإضافة إلى تحقيق نمو في الموارد الذاتية للهيئة.
واختتم السبكي، بالتأكيد على أن تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي يتطلب تعزيز التعاون بين جميع الهيئات الصحية، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة للرعاية الصحية ستسعى إلى إطلاق منصة إلكترونية موحدة تجمع بين جميع الجهات الصحية، بهدف تعزيز التكامل الرقمي، ورفع كفاءة التشغيل، وتحقيق أفضل استفادة ممكنة من الموارد المتاحة لخدمة المرضى وتحسين جودة الرعاية الصحية في مصر.
ومن جانبه، أكد الدكتور على الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية تتعاون مع جميع شركائها من مقدمي الخدمات الصحية لضمان وصول الدواء بشكل آمن وعادل لجميع المرضى، موضحا أن التعاون بين هيئة الدواء المصرية وهيئة الرعاية الصحية حقق العديد من النجاحات، خاصة في مجالات اليقظة الدوائية، والاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، وبحوث اقتصاديات الدواء، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التكامل لتوسيع نطاق العمل المشترك بين الهيئتين.
وأشار الدكتور الغمراوي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعاونًا موسعًا مع هيئة الرعاية الصحية في عدة مجالات، من بينها تعزيز مفهوم "الصيدليات الخضراء"، وإطلاق مبادرات التثقيف الدوائي للمرضى، وتوسيع الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات الدوائية ومنظومات التسعير والتسجيل، بالإضافة إلى دراسات جدوى توطين صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية وفقًا للاحتياج الفعلي للسوق.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس