12.9 % زيادة في أرباح “أدنوك للتوزيع” إلى 623 مليون درهم خلال الربع الثاني من 2024
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعلنت أدنوك للتوزيع، أمس، عن نتائجها المالية للربع الثاني من العام، التي أظهرت تحقيق الشركة زيادة في الأرباح، قبل خصم الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 15% على أساس سنوي، لتصل إلى 979 مليون درهم، وزيادة في صافي الأرباح بنسبة 12.9% لتصل إلى 623 مليون درهم.
وقالت الشركة، في بيان صحفي، إنه مع استثناء تأثير ضريبة الشركات في الدولة، ارتفع صافي الربح بنسبة 24.
جاء هذا الأداء المالي القوي في الربع الثاني من 2024 نتيجة نمو كميات الوقود المباعة، وتعزيز الحضور الدولي، وارتفاع مساهمة قطاع مبيعات التجزئة لغير الوقود.
وارتفع إجمالي أرباح قطاع مبيعات التجزئة لغير الوقود خلال الربع الثاني من 2024 بنسبة 13.5% على أساس سنوي ليصل إلى 204 ملايين درهم، مدفوعا بتوسعة أعمال غسيل السيارات بدعم من المبادرات الجديدة مثل تطوير مراكز غسيل السيارات الآلية، بالإضافة إلى تعزيز عروض متاجر التجزئة وخدمات العناية بالسيارات.
وساهمت زيادة مكاسب المخزون في تعزيز النمو إلى جانب التقدم الكبير الذي أحرزته الشركة في ترشيد التكاليف من خلال تحقيق وفرة بقيمة 37 مليون درهم على أساس مماثل في النفقات التشغيلية خلال النصف الأول من عام 2024.
وقال المهندس بدر سعيد اللمكي، الرئيس التنفيذي لشركة أدنوك للتوزيع : تعكس نتائج الربع الثاني من العام، التي شهدت نموا قويا، فعالية استراتيجية الشركة الخمسية، التي تركز على النمو المحلي، وتعزيز الحضور الدولي للشركة، ومواكبة الأعمال للمستقبل، وكذلك تخصيص رأس المال لتطوير قطاعي التجزئة لغير الوقود والتنقل.
وأضاف: مستمرون في تنفيذ استراتيجيتنا للنمو خلال النصف الثاني من العام، عبر البناء على هذا الزخم القوي، الذي تحقق، معتمدين على تنويع مصادر دخلنا بشكل متزايد للاستمرار في خلق قيمة أكبر للمساهمين.
وأكد الالتزام بمواصلة تحقيق القيمة من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا والتركيز على النمو القائم على الابتكار لتحقيق متطلبات العملاء المتغيرة، ولتحقيق ذلك، تقوم أدنوك للتوزيع بإدماج تقنيات الذكاء الاصطناعي ضمن إطار خططها التشغيلية، مما سيسهم في رفع الكفاءة بشكل ملحوظ.
وحققت الشركة تدفقات نقدية حرة قوية في الربع الثاني من 2024 بلغت 1.2 مليار درهم، أي ما يعادل سبعة أضعاف الربع الثاني من العام 2023.
وارتفعت التدفقات النقدية في النصف الأول من 2024 بنسبة 46.7% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار درهم.
وجاءت التدفقات النقدية القوية إلى جانب الحفاظ على ميزانية عمومية متينة ممثلة بنسبة الدين إلى الأرباح قبل خصم الفائدة والضرائب والاستهلاك والإطفاء بلغت 0.53 مرة كما في 30 يونيو 2024، ما يعكس القدرة التمويلية العالية للشركة ويؤكد على قدرة الشركة على تحقيق النمو وخلق قيمة للمساهمين في المستقبل.
وتتوقع الشركة توزيع أرباح عن النصف الأول من عام 2024 تبلغ 1.285 مليار درهم (350 مليون دولار)، على المساهمين في شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقا لتقدير مجلس الإدارة.
ويأتي ذلك بما يتماشى مع سياسة الشركة لتوزيعات الأرباح للسنوات الخمس القادمة والتي تم اعتمادها في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لعام 2024.
وتنص هذه السياسة على توزيعات أرباح سنوية بقيمة 2.57 مليار درهم (20.57 فلس للسهم الواحد) أو بحد أدنى لا يقل عن 75% من صافي الأرباح، حسب أيهما أكبر.
وتضمن سياسة توزيع الأرباح الجديدة رؤية طويلة الأمد لتوزيع أرباح المساهمين، ما يعزز التزام الشركة بتحقيق عوائد مستدامة لمساهميها.
وأضافت الشركة 10 محطات خدمة جديدة خلال النصف الأول من العام، محرزة تقدما كبيرا لتحقيق هدفها، لإضافة 15 إلى 20 محطة خدمة جديدة خلال عام 2024، وبذلك توسَع نطاق شبكة محطات الخدمة الإجمالية إلى 847 محطة في الإمارات والسعودية ومصر.
وواصلت الشركة تنفيذ استراتيجيتها لمواكبة أعمالها للمستقبل في النصف الأول من 2024، وأحرزت تقدما كبيرا في قطاع شحن المركبات الكهربائية، وقامت بمضاعفة عدد نقاط الشحن السريع وفائق السرعة للمركبات الكهربائية مقارنة بنهاية 2023 لتصل إلى أكثر من 100 نقطة شحن، تمشيا مع هدف الشركة الرامي للوصول إلى ما يتراوح بين 150 و200 نقطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية العام.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
جنوب الباطنة تستقطب استثمارات بقيمة 9 ملايين ريال خلال النصف الأول من عام 2024
1444 سجلا تجاريا مسجلا خلال النصف الأول من العام الجاري
42 بالمائة ارتفاع رأسمال الشركات الأجنبية
3277 ترخيصا صناعيا بنهاية النصف الأول من عام 2024
العُمانية: استقطبت محافظة جنوب الباطنة ممثلة في «خزائن» خلال النصف الأول من العام الجاري عدد من المشروعات في مجالات الصناعة والغذاء والخدمات اللوجستية وغيرها بحجم استثمارات بلغت أكثر من 9 ملايين ريال عُماني، لتصل الاستثمارات الإجمالية فيها بنهاية النصف الأول من العام الحالي أكثر من 459 مليون ريال عُماني.
وأوضح طارق بن ناصر الحراصي مدير إدارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بمحافظة جنوب الباطنة أن عدد السجلات التجارية المسجلة خلال النصف الأول من عام 2024م، بلغ 1444 سجلا تجاريا مقارنة بـ 1141 سجلا تجاريا تم تسجيلها خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2023م، مرتفعة بنسبة 26.5بالمائة.
كما زاد إجمالي رأس مال الشركات الأجنبية من (7 ملايين و828 ألف ريال عُماني) في النصف الأول من عام 2023م إلى (11 مليونا و132 ألف ريال عُماني) في النصف الأول من عام 2024م، بنسبة ارتفاع بلغت 42 بالمائة، وارتفع عدد التراخيص الصناعية في محافظة جنوب الباطنة خلال النصف الأول من العام الحالي من 1652 ترخيصا صناعيا في عام 2023م ليصلَ إلى 3277 ترخيصا صناعيا بنهاية النصف الأول من العام 2024م.
وأضاف لوكالة الأنباء العمانية أن السوق المركزي للخضروات والفواكه "سلال" بمدينة خزائن بولاية بركاء يعد أحد المشاريع الرئيسة في خزائن، ويهدف إلى تعزيز الأمن الغذائي وتقديم منفذ تسويقي للمنتجات الزراعية المحلية، ونقطة جذب مهمة للمستثمرين المحليين والدوليين، ويسهم في تنمية القطاع الزراعي في المحافظة.
وأشار إلى أن محافظة جنوب الباطنة شهدت نموا ملحوظا في الأنشطة التجارية والصناعية، مما يعكس الجهود المستمرة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سلطنة عُمان عامة ومحافظة جنوب الباطنة خاصة، وهذه الجهود أظهرت تحسن وارتفاع الأرقام المختلفة في تلك القطاعات.
وأكد الحراصي أن الإدارة مستمرة في ترويج الفرص الاستثمارية من خلال المشاركة في العديد من الفعاليات المختلفة التي تهدف إلى جذب المستثمرين وتسليط الضوء على المزايا التنافسية للمحافظة، مؤكدا أن مدينة خزائن الاقتصادية بولاية بركاء تمثل إحدى أبرز هذه الفرص، حيث تعد مركزاً اقتصادياً متكاملاً يضم مجموعة من المشاريع الاستثمارية المهمة.
وبيّن أن الإدارة نفذت خلال النصف الأول من العام الحالي 2024م (1380) زيارة وحملة تفتيشية مختلفة، مقارنة بـ 407 زيارات خلال الفترة نفسها من عام 2023م، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة الإدارة للتأكد من تطبيق القوانين واللوائح المختلفة التي تصدرها الوزارة، كما قام المختصون بالعديد من الزيارات واللقاءات مع رواد الأعمال للتعرف على التحديات التي يواجهها قطاع رواد الأعمال، والعمل على تذليلها بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جدير بالذكر أن محافظة جنوب الباطنة شهدت تنمية اقتصادية مختلفة في جميع المجالات، نتجت عنها إتاحة العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة نظرا لما تتمتع به من بيئة محفزة للاستثمار تتمثل في موقعها الجغرافي والتضاريس والمناخ والمعادن والثروات الطبيعية.