48 % زيادة في أرباح “الاتحاد للطيران” إلى 851 مليون درهم خلال النصف الأول من 2024
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أعلنت “الاتحاد للطيران”، أمس، عن نتائجها المالية خلال النصف الأول من العام الجاري 2024، حيث سجلت صافي أرباح بعد الضريبة قدره 851 مليون درهم (232 مليون دولار)، بنمو 48% مقارنة بنحو 575 مليون درهم (157 مليون دولار) في النصف الأول من 2023، في مؤشر على استمرار النمو مع تعزيز الكفاءة.
وقالت الشركة، في بيان صحفي، إن الإيرادات ارتفعت 21% لتصل إلى 11.
وسجلت الناقلة زيادة ملحوظة بنسبة 10% في عائدات الشحن مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة ارتفاع الطلب وزيادة قدرة الشحن في أسطول الطائرات بشكل رئيسي.
ونقلت “الاتحاد للطيران” نحو 8.7 مليون خلال النصف الأول، بزيادة بلغت نسبتها 38% عن العام الماضي، أكثر بنحو 3 مرات عن متوسط معدل النمو الذي أعلنته “أياتا”، البالغ 13% لشركات الطيران في الشرق الأوسط للفترة نفسها.
وبلغ متوسط عامل حمولة الركاب 85 % في النصف الأول لعام 2024، وظلت هذه النسبة ثابتة مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي.
وقال معالي محمد علي الشرفا، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران : يبقى التزامنا بخدمة العملاء ثابتا، بينما نستعد لتعزيز شبكة وجهاتنا بشكل أكبر وإثراء خدماتنا لربط المزيد من الأفراد بأبوظبي ومن خلالها.
وأضاف : بلغ عدد مسافري الاتحاد للطيران 8.7 مليون مسافر في النصف الأول من 2024، أي أكثر من 63% من إجمالي 13.7 مليون مسافر في مطار زايد الدولي خلال هذه الفترة، ويمثل هذا الإجمالي زيادة بنسبة تقارب 34% في أعداد المسافرين عبر المطار مقارنة بالنصف الأول من عام 2023، ما يسلّط الضوء على الدور الرئيس الذي تلعبه شركة الطيران في تعزيز السياحة والتجارة في أبوظبي.
وأوضح معاليه أن الاتحاد تستمر في لعب دور أساس في نمو قطاعي السياحة والاقتصاد في أبوظبي، مشيرا إلى أن نمو الشركة الاستراتيجي وتوسعة شبكة وجهاتها لا يدعمان ربط العاصمة أبوظبي بالعالم فحسب، بل يساهمان بشكل كبير في النمو الاقتصادي لدولة الإمارات، وأكد الالتزام بتعزيز الخدمات لضمان بقاء أبوظبي مركزا أساسيا للسفر العالمي.
وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران، إن هذه النتائج القوية للنصف الأول 2024، تعكس أداء قويا في عائدات الركاب والشحن ويؤكد نجاح الاستراتيجية ومسار النمو المعتمد.
وأضاف : مع محدودية عمليات تسليم الطائرات في جميع أنحاء العالم، تمكنا من إضافة 16 طائرة إلى أسطول طائراتنا ليصبح العدد 92 طائرة من بينها ثلاثة من طراز A321Neo، كما اننا سنبدأ بتشغيل ست طائرات أخرى هذا العام، تحمل محركات من طراز CFM LEAP 1A.
وتوقع خلال الأشهر الـ18 المقبلة، انضمام 20 طائرة من الجيل الجديد إلى أسطول الناقلة، وهي تقلل من الانبعاثات وتعمل بكفاءة بنسبة 20% من الطرازات السابقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
430 مليار درهم الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول
قال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد، إن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال الربع الأول من العام 2024، والصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تؤكد قوة ركائز الاقتصاد الوطني ومتانته، وقدرته على النمو المستدام، كما تترجم التزام الدولة بتعزيز التنويع الاقتصادي والتركيز بشكل أكبر وأوسع على قطاعات اقتصاد المعرفة.
وأكد معاليه أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للدولة قد بلغ 430 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، ليسجل نمواً ملحوظاً بنسبة 3.4% مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما حقق الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الربع الأول من عام 2024 نمواً بلغ 4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأضاف معاليه أن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، تبنت بناء نموذج اقتصادي مبتكر يخدم رؤيتها المستقبلية، واستراتيجيات اقتصادية وطنية فعّالة، ركزت على تعزيز نهج الانفتاح والشراكات وتوسيع مجالات التنويع الاقتصادي، ودعم التحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على التنوع والابتكار، مشيراً إلى أن النتائج الإيجابية المحققة للاقتصاد الوطني تعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
من جانبها ، قالت حنان منصور أهلي، مدير المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن ما أكدته البيانات والمؤشرات المالية والاقتصادية من نمو الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال الربع الأول من عام 2024، تعكس مرونة القطاعات الاقتصادية الحيوية في الدولة، وتترجم العمل الدؤوب لتنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بتعزيز التنويع الاقتصادي المستدام وتقليل الاعتماد على النفط، وتعزيز الاستثمارات واستقطاب رؤوس الأموال والمشاريع المبتكرة والناشئة إلى الدولة.
وأضافت أهلي أن المراكز المتقدمة لدولة الإمارات في العديد من مؤشرات التنافسية العالمية المعنية بالاقتصاد، تحققت بفضل استقرار النظام المالي وقوة الاقتصاد الوطني، وكفاءة النهج وفعالية السياسات الاقتصادية المطبقة في الدولة، وقدرتها على التكيف مع المتغيرات ومواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.
أخبار ذات صلة
ووفقاً للتقديرات الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تصدرت أنشطة المالية والتأمين قائمة الأنشطة الاقتصادية غيرالنفطية الأكثر نمواً في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة نمو بلغت 7.9%، وذلك نتيجة للزيادة الملحوظة في حجم الائتمان المحلي للقطاع الخاص، الذي حقق نمواً بنسبة 6%، ما انعكس إيجاباً على انتعاش الأنشطة الاقتصادية غير النفطية، تلتها في المرتبة الثانية أنشطة النقل والتخزين والتي سجلت نمواً بنسبة 7.3% مدفوعاً بالزيادة الكبيرة في أعداد المسافرين الذين استقبلتهم مطارات الدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، بواقع 36.5 مليون مسافر، محققة نمواً بنسبة 14.7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
كما تابعت موانئ الدولة أداءها المتميز خلال الفترة ذاتها، إذ حققت موانئ دبي العالمية نمواً بنسبة 3.7% في عدد الحاويات التي تم مناولتها خلال هذه الفترة، كما حققت موانئ أبوظبي نمواً في حجم مناولة البضائع بنسبة 36% على أساس المقارنة السنوية.
واحتلت أنشطة التشييد والبناء المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 6.2% بالتزامن مع إطلاق حكومة دولة الإمارات عدة مشاريع تنموية بداية عام 2024، إذ شهدت زيادة كبيرة بلغت 4.8 مليار درهم في حجم النفقات الرأسمالية العامة للحكومة مقارنةً بالربع الأول لعام 2023.
كما جاءت أنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الرابعة مسجلة نمواً بنسبة 4.6% خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024، وذلك مقارنةً بالفترة ذاتها من العام السابق، وتصدرت دولة الإمارات المشهد السياحي العالمي، وشهدت تدفقاً سياحياً كبيراً من جميع دول العالم، إذ استقبلت إمارة دبي 5.18 مليون زائر دولي بزيادة بلغت نسبتها 11% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2023، فيما واصلت إمارة أبوظبي أداءها المتميز في المؤشرات السياحية مثل متوسط الإشغال في الفنادق والعائد من الغرف الفندقية.
من جهة أخرى، تصدر نشاط التجارة بقية الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 16.1%، متبوعاً بأنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 14.6%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 13.4%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.8%، متبوعة بالأنشطة العقارية 7.1%.
المصدر: وام
لحظة بلحظة.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنوك المصرية