وزارة المالية: “سياسة إدارة المخزون” توحد الإجراءات في الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
تهدف سياسة وإجراءات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية، التي اعتمدها مؤخرا مجلس الوزراء إلى توثيق وتوحيد إجراءات المخزون في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ العمليات المرتبطة بالمخزون.
وذكرت وزارة المالية، في بيان صحفي أمس، انه لتعزيز الحوكمة والرقابة على أرصدة المخزون، تم تحديد سياسات وإجراءات تنظيمية في السياسات لضمان تنفيذ العمليات الخاصة بالمخزون بشكل دقيق ومنتظم، بهدف التحقق من سلامة ودقة بيانات أرصدة المخزون المسجلة مقارنةً بالواقع الفعلي.
وأشار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أن وزارة المالية عملت على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالمخزون في الحكومة الاتحادية بهدف إعداد سياسات شاملة تتواءم مع أفضل الممارسات بهذا الشأن، وبيّن أن سياسات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية تنظم وتعزز كفاءة إدارة المخزون من أجل استخدام وإدارة أكثر كفاءة وفعالية لموارد الحكومة الاتحادية، وهو ما يتحقق عبر تحديد سياسات وإجراءات إدارة المخزون، انطلاقاً من التخطيط السليم لضمان توفر الكميات الكافية لاحتياجات الجهة الاتحادية، وما يتبعه من إجراءات استلام وصرف.
وحرصاً من وزارة المالية على مواءمة السياسات والإجراءات للمخزون مع التحديثات التي طرأت على عمليات الجهات الاتحادية في ظل التحول إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، ومع تطوير سياسات وإجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، فإن ذلك تطلّب أيضاً إجراء تعديلات لتطوير وتحديث سياسات وإجراءات المخزون في الحكومة الاتحادية لتتوافق مع مبادئ المحاسبة على أساس الاستحقاق، مما يضمن إعداد تقارير مالية دقيقة والامتثال للمعايير المحاسبية، بالإضافة إلى ضمان أن تكون الأحكام المتعلقة بإدارة المخازن تغطي كافة متطلبات الحكومة الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات الرائدة.
كما تطرقت السياسات إلى أنواع المخزون في الحكومة الاتحادية وطرق تصنيف المخزون سواءً من حيث حالة الاستخدام، أو من حيث حالة المخزون، أو من حيث الاستراتيجية، بالإضافة إلى تصنيف المخزون من حيث معدل سرعة الحركة.
وتضمنت السياسات أيضاً أحكاماً خاصة بإدارة المخازن بدءاً من تحديد أنواع المخازن في الحكومة الاتحادية، إلى جانب تحديد القواعد والعوامل التي يجب مراعاتها في تصميم المخازن لضمان كفاءة وفعالية عمليات التخزين وتعزيز سلامة المخازن والعاملين بها من خلال تحديد إرشادات وتعليمات السلامة والوقاية في المخازن والطرق الصحيحة للتخزين.
كما تناولت “سياسات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية” أبرز أدوار ومسؤوليات المعنيين في الجهات الاتحادية لإدارة المخزون بكفاءة وفعالية من خلال مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات المحددة في السياسات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الحكومة الأميركية تطلب من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحه “كروم”
21 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: طلبت الحكومة الأميركية الأربعاء من القضاء إجبار “غوغل” على بيع متصفّحها “كروم”، في إجراء يهدف إلى مكافحة الممارسات الاحتكارية المتّهم بارتكابها عملاق التكنولوجيا.
ويشكّل هذا الطلب تغييرا عميقا في استراتيجية هيئات المنافسة التابعة للحكومة الأميركية والتي تركت عمالقة التكنولوجيا لحال سبيلها منذ فشلها في تفكيك مايكروسوفت قبل عقدين تقريبا.
وفي وثيقة قضائية اطّلعت عليها وكالة فرانس برس، طلبت وزارة العدل من المحكمة فصل نشاطات غوغل التابعة لمجموعة “ألفابت”، بما في ذلك عبر منع المجموعة من إبرام اتفاقات مع شركات مصنّعة للهواتف الذكية تجعل من محرك بحثها المتصفح الأساسي في هذه الهواتف، ومنعها كذلك من استغلال نظام تشغيل أندرويد الخاص بها.
والصيف الماضي، دان القاضي الفدرالي في واشنطن أميت ميهتا مجموعة “غوغل” بارتكاب ممارسات غير شرعية لتأسيس احتكارها في مجال البحث عبر الإنترنت والحفاظ عليه.
ومن المتوقّع أن تعرض غوغل دفوعها على هذا الطلب في ملف قضائي تقدمه الشهر المقبل، على أن يعرض الجانبان قضيتهما في جلسة استماع تعقد في نيسان/أبريل.
وبصرف النظر عن القرار النهائي الذي سيصدر في هذه القضية، من المتوقع أن تستأنف غوغل الحكم، ما سيطيل العملية لسنوات وربما يترك الكلمة الفصل للمحكمة العليا الأميركية.
بالمقابل، يمكن أن تنقلب القضية رأسا على عقب بعد أن يتولى الرئيس المنتخب دونالد ترامب السلطة في كانون الثاني/يناير. ومن المرجح أن تقوم إدارة ترامب بتغيير الفريق الحالي المسؤول عن قسم مكافحة الاحتكار في وزارة العدل.
ورشح ترامب برندن كار لرئاسة الهيئة الناظمة للاتصالات الأميركية والذي يسعى إلى “تفكيك كارتل الرقابة” الذي تفرضه شركات التكنولوجيا العملاقة “فيسبوك” و”غوغل” و”أبل” و”مايكروسوفت”.
إلا ان الرئيس المنتخب أشار كذلك إلى أن قرار التفكيك سيكون مبلغا به.
تريد وزارة العدل أن تتخلى “غوغل” عن متصفّح “كروم” وهو الأكثر استخداما في العالم، لأنه نقطة دخول رئيسية إلى محرك البحث، ما يقوض فرص منافسين محتملين.
وبحسب موقع “ستات كاونتر” المتخصّص، استحوذت “غوغل” في أيلول/سبتمبر على 90 % من سوق البحث العالمية عبر الإنترنت.
وكشفت المحاكمة على امتداد عشرة أسابيع، المبالغ الضخمة التي دفعتها “ألفابت” لضمان تنزيل “غوغل سيرتش” على الهواتف الذكية خصوصا من شركتَي “آبل” وسامسونغ”.
وبدأت الإجراءات القضائية خلال الولاية الأولى لدونالد ترامب (2017-2021) واستمرت في عهد الرئيس جو بايدن.
وستعيد مقترحات السلطات، إذا قبل بها القاضي، تشكيل سوق البحث عبر الإنترنت.
وتواجه شركة “غوغل” حملة قضائية أوسع نطاقا على خلفية شبهات في انتهاكات لقوانين المنافسة في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، أمر قاض فدرالي “غوغل” بالسماح بإتاحة منصات منافسة في متجرها للتطبيقات (“بلاي ستور”) لصالح شركة “إبيك غيمز” الناشرة لألعاب الفيديو التي أطلقت الإجراء القضائي في حق المجموعة الأميركية العملاقة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
هيئة الأدب والنشر تطلق فعالية “أسبوع الطفل الأدبي”