تهدف سياسة وإجراءات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية، التي اعتمدها مؤخرا مجلس الوزراء إلى توثيق وتوحيد إجراءات المخزون في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ العمليات المرتبطة بالمخزون.

وذكرت وزارة المالية، في بيان صحفي أمس، انه لتعزيز الحوكمة والرقابة على أرصدة المخزون، تم تحديد سياسات وإجراءات تنظيمية في السياسات لضمان تنفيذ العمليات الخاصة بالمخزون بشكل دقيق ومنتظم، بهدف التحقق من سلامة ودقة بيانات أرصدة المخزون المسجلة مقارنةً بالواقع الفعلي.

وأشار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أن وزارة المالية عملت على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالمخزون في الحكومة الاتحادية بهدف إعداد سياسات شاملة تتواءم مع أفضل الممارسات بهذا الشأن، وبيّن أن سياسات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية تنظم وتعزز كفاءة إدارة المخزون من أجل استخدام وإدارة أكثر كفاءة وفعالية لموارد الحكومة الاتحادية، وهو ما يتحقق عبر تحديد سياسات وإجراءات إدارة المخزون، انطلاقاً من التخطيط السليم لضمان توفر الكميات الكافية لاحتياجات الجهة الاتحادية، وما يتبعه من إجراءات استلام وصرف.

وحرصاً من وزارة المالية على مواءمة السياسات والإجراءات للمخزون مع التحديثات التي طرأت على عمليات الجهات الاتحادية في ظل التحول إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، ومع تطوير سياسات وإجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، فإن ذلك تطلّب أيضاً إجراء تعديلات لتطوير وتحديث سياسات وإجراءات المخزون في الحكومة الاتحادية لتتوافق مع مبادئ المحاسبة على أساس الاستحقاق، مما يضمن إعداد تقارير مالية دقيقة والامتثال للمعايير المحاسبية، بالإضافة إلى ضمان أن تكون الأحكام المتعلقة بإدارة المخازن تغطي كافة متطلبات الحكومة الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات الرائدة.

كما تطرقت السياسات إلى أنواع المخزون في الحكومة الاتحادية وطرق تصنيف المخزون سواءً من حيث حالة الاستخدام، أو من حيث حالة المخزون، أو من حيث الاستراتيجية، بالإضافة إلى تصنيف المخزون من حيث معدل سرعة الحركة.

وتضمنت السياسات أيضاً أحكاماً خاصة بإدارة المخازن بدءاً من تحديد أنواع المخازن في الحكومة الاتحادية، إلى جانب تحديد القواعد والعوامل التي يجب مراعاتها في تصميم المخازن لضمان كفاءة وفعالية عمليات التخزين وتعزيز سلامة المخازن والعاملين بها من خلال تحديد إرشادات وتعليمات السلامة والوقاية في المخازن والطرق الصحيحة للتخزين.

كما تناولت “سياسات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية” أبرز أدوار ومسؤوليات المعنيين في الجهات الاتحادية لإدارة المخزون بكفاءة وفعالية من خلال مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات المحددة في السياسات.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا لترسيخ سيادة القانون- عاجل

شبكة انباء العراق ..

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا لترسيخ سيادة القانون.

وذكر بيان لمكتبه الإعلامي أن “السوداني أجرى زيارة الى المبنى الجديد للمحكمة الاتحاديا العليا، حيث التقى رئيس المحكمة جاسم محمد عبود، وأعضاء هيئة المحكمة، بحضور مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والمستشار القانوني لرئيس مجلس الوزراء”.

user

مقالات مشابهة

  • “صحية الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة سياسة تعزيز معدلات الإنجاب
  • “الاتحادية للضرائب” تجدد مطالبتها أصحاب تراخيص ديسمبر بالتسجيل لضريبة الشركات
  • لقاء الحكومة مع الولاة يومي 24 و25 ديسمبر.. بشعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية”
  • لقاء الحكومة مع الولاة غدا الثلاثاء بشعار “الجماعات المحلية قاطرة التنمية الوطنية”
  • “الخدمات المالية العربية” ومصرف المتوسط يتعاونان لتقديم حلول البطاقات المتطورة في ليبيا
  • حزب طالباني:الحفاظ على سيادة العراق من مسؤولية الحكومة الاتحادية
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا لترسيخ سيادة القانون- عاجل
  • “العقوري” يؤكد عمل مجلس النواب على تعزيز مكافحة الجرائم المالية
  • السوداني يؤكد دعم الحكومة لعمل المحكمة الاتحادية العليا
  • “صحة الحكومة الليبية” ترفع حالة الطوارئ لمواجهة سوء الأحوال الجوية