وزارة المالية: “سياسة إدارة المخزون” توحد الإجراءات في الحكومة الاتحادية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
تهدف سياسة وإجراءات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية، التي اعتمدها مؤخرا مجلس الوزراء إلى توثيق وتوحيد إجراءات المخزون في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ العمليات المرتبطة بالمخزون.
وذكرت وزارة المالية، في بيان صحفي أمس، انه لتعزيز الحوكمة والرقابة على أرصدة المخزون، تم تحديد سياسات وإجراءات تنظيمية في السياسات لضمان تنفيذ العمليات الخاصة بالمخزون بشكل دقيق ومنتظم، بهدف التحقق من سلامة ودقة بيانات أرصدة المخزون المسجلة مقارنةً بالواقع الفعلي.
وأشار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أن وزارة المالية عملت على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالمخزون في الحكومة الاتحادية بهدف إعداد سياسات شاملة تتواءم مع أفضل الممارسات بهذا الشأن، وبيّن أن سياسات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية تنظم وتعزز كفاءة إدارة المخزون من أجل استخدام وإدارة أكثر كفاءة وفعالية لموارد الحكومة الاتحادية، وهو ما يتحقق عبر تحديد سياسات وإجراءات إدارة المخزون، انطلاقاً من التخطيط السليم لضمان توفر الكميات الكافية لاحتياجات الجهة الاتحادية، وما يتبعه من إجراءات استلام وصرف.
وحرصاً من وزارة المالية على مواءمة السياسات والإجراءات للمخزون مع التحديثات التي طرأت على عمليات الجهات الاتحادية في ظل التحول إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، ومع تطوير سياسات وإجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، فإن ذلك تطلّب أيضاً إجراء تعديلات لتطوير وتحديث سياسات وإجراءات المخزون في الحكومة الاتحادية لتتوافق مع مبادئ المحاسبة على أساس الاستحقاق، مما يضمن إعداد تقارير مالية دقيقة والامتثال للمعايير المحاسبية، بالإضافة إلى ضمان أن تكون الأحكام المتعلقة بإدارة المخازن تغطي كافة متطلبات الحكومة الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات الرائدة.
كما تطرقت السياسات إلى أنواع المخزون في الحكومة الاتحادية وطرق تصنيف المخزون سواءً من حيث حالة الاستخدام، أو من حيث حالة المخزون، أو من حيث الاستراتيجية، بالإضافة إلى تصنيف المخزون من حيث معدل سرعة الحركة.
وتضمنت السياسات أيضاً أحكاماً خاصة بإدارة المخازن بدءاً من تحديد أنواع المخازن في الحكومة الاتحادية، إلى جانب تحديد القواعد والعوامل التي يجب مراعاتها في تصميم المخازن لضمان كفاءة وفعالية عمليات التخزين وتعزيز سلامة المخازن والعاملين بها من خلال تحديد إرشادات وتعليمات السلامة والوقاية في المخازن والطرق الصحيحة للتخزين.
كما تناولت “سياسات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية” أبرز أدوار ومسؤوليات المعنيين في الجهات الاتحادية لإدارة المخزون بكفاءة وفعالية من خلال مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات المحددة في السياسات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“الوطنية للنفط”: ملتزمون بدعم المراجعة الداخلية والتدريب الهادف لتعزيز الحوكمة والشفافية
عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مسعود سليمان، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً موسعاً بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس.
ضمّ الاجتماع مديري إدارات ومكاتب المراجعة الداخلية بالشركات والمعاهد والمراكز التابعة لها، وبحضور مدير إدارة المراجعة الداخلية ومدير عام إدارة التدريب بالمؤسسة.
وتمحور الاجتماع حول أهمية دور المراجعة الداخلية في دعم الحوكمة والشفافية والامتثال، وأهمية دعم أعضائها للرفع من كفاءتهم وتحسين أدائهم والارتقاء بنتائج أعمالهم لما لها من أهمية عالية في المحافظة على الأصول والممتلكات ودورها في التأكيد على إنجاز الشركات والجهات التابعة للأنشطة المناطة بها وفق نصوص ومواد القوانين والتشريعات السارية واللوائح والنظم المعتمدة.
وشدد سليمان على ضرورة الاهتمام بالكفاءات والعناصر الشابة الذين ستناط بهم مستقبلاً هذه المهام، ضرورة تحديد الآليات ووضع المقترحات اللازمة بهدف توحيد أساليب العمل وتبادل الخبرات بين إدارات المراجعة الداخلية بالقطاع.
وأكد ضرورة دعم التدريب الهادف والتأهيل المستمر وكذلك الحصول على الشهادات المهنية العالمية في هذا المجال.
وبارك رئيس مجلس الإدارة إشهار الجمعية الليبية للمراجعين الداخليين والتي كانت نواتها مديري المراجعة بالقطاع والتي تعتبر خطوة هامة في طريق التأسيس القانوني والمهني لأعمال المراجعين الداخليين بالدولة الليبية.
الوسومليبيا