تهدف سياسة وإجراءات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية، التي اعتمدها مؤخرا مجلس الوزراء إلى توثيق وتوحيد إجراءات المخزون في الحكومة الاتحادية، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات المتعلقة بالموظفين المعنيين بإدارة وتنفيذ العمليات المرتبطة بالمخزون.

وذكرت وزارة المالية، في بيان صحفي أمس، انه لتعزيز الحوكمة والرقابة على أرصدة المخزون، تم تحديد سياسات وإجراءات تنظيمية في السياسات لضمان تنفيذ العمليات الخاصة بالمخزون بشكل دقيق ومنتظم، بهدف التحقق من سلامة ودقة بيانات أرصدة المخزون المسجلة مقارنةً بالواقع الفعلي.

وأشار سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية إلى أن وزارة المالية عملت على مراجعة وتطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بالمخزون في الحكومة الاتحادية بهدف إعداد سياسات شاملة تتواءم مع أفضل الممارسات بهذا الشأن، وبيّن أن سياسات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية تنظم وتعزز كفاءة إدارة المخزون من أجل استخدام وإدارة أكثر كفاءة وفعالية لموارد الحكومة الاتحادية، وهو ما يتحقق عبر تحديد سياسات وإجراءات إدارة المخزون، انطلاقاً من التخطيط السليم لضمان توفر الكميات الكافية لاحتياجات الجهة الاتحادية، وما يتبعه من إجراءات استلام وصرف.

وحرصاً من وزارة المالية على مواءمة السياسات والإجراءات للمخزون مع التحديثات التي طرأت على عمليات الجهات الاتحادية في ظل التحول إلى المحاسبة على أساس الاستحقاق، ومع تطوير سياسات وإجراءات المشتريات في الحكومة الاتحادية، فإن ذلك تطلّب أيضاً إجراء تعديلات لتطوير وتحديث سياسات وإجراءات المخزون في الحكومة الاتحادية لتتوافق مع مبادئ المحاسبة على أساس الاستحقاق، مما يضمن إعداد تقارير مالية دقيقة والامتثال للمعايير المحاسبية، بالإضافة إلى ضمان أن تكون الأحكام المتعلقة بإدارة المخازن تغطي كافة متطلبات الحكومة الاتحادية وفقاً لأفضل الممارسات الرائدة.

كما تطرقت السياسات إلى أنواع المخزون في الحكومة الاتحادية وطرق تصنيف المخزون سواءً من حيث حالة الاستخدام، أو من حيث حالة المخزون، أو من حيث الاستراتيجية، بالإضافة إلى تصنيف المخزون من حيث معدل سرعة الحركة.

وتضمنت السياسات أيضاً أحكاماً خاصة بإدارة المخازن بدءاً من تحديد أنواع المخازن في الحكومة الاتحادية، إلى جانب تحديد القواعد والعوامل التي يجب مراعاتها في تصميم المخازن لضمان كفاءة وفعالية عمليات التخزين وتعزيز سلامة المخازن والعاملين بها من خلال تحديد إرشادات وتعليمات السلامة والوقاية في المخازن والطرق الصحيحة للتخزين.

كما تناولت “سياسات إدارة المخزون في الحكومة الاتحادية” أبرز أدوار ومسؤوليات المعنيين في الجهات الاتحادية لإدارة المخزون بكفاءة وفعالية من خلال مصفوفة الصلاحيات والمسؤوليات المحددة في السياسات.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

الحكومة تسن نظام أساسي وترفع تعويضات “الملحقين العلميين” بوزارة الصحة

زنقة 20 | علي التومي

في خطوة هامة ضمن جهودها لتحفيز وتحسين وضعية الموارد البشرية في القطاع الصحي، صادقت الحكومة المغربية اليوم الخميس 23 يناير 2025 على مشروع المرسوم المتعلق بالملحقين العلميين بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.

ويندرج هذا المشروع في إطار تنزيل التعليمات الملكية السامية، الرامية إلى إعادة تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، ولا سميا فيما يتعلق بتعزيز وتثمين الموارد البشرية، وتطبيقا لمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026 الذي أكد على تحفيز الرأسمال البشري الوطني وتثمينه.

ويهدف هذا المشروع إلى سن نظام أساسي خاص بهيئة الملحقين العلميين “المساعدين الطبيين في الساب” بالوزارة المكلفة بالصحة، وذلك عبر تحديد المهام المنوطة بهم والتنصيص على شروط التوظيف والترقي، وإقرار نظام للتعويضات عن التأطير والبحث مقابل الأعمال التي يقومون بها، حتى تتمكن الأطر المعنية من تأدية المهام الوظيفية المنوطة بها على أحسن وجه.

مقالات مشابهة

  • لا تكتفي بالانهيار في مناطقها.. “حكومة عدن” تدعو “بنكها” لتنسيق العقوبات ضد “صنعاء” 
  • وزير المالية: السياسات الضريبية ستلعب دورا في تحفيز الاستثمارات الأجنبية والمحلية
  • الحكومة تسن نظام أساسي وترفع تعويضات “الملحقين العلميين” بوزارة الصحة
  • تأكيدا لشفق نيوز.. كوردستان تكشف عن مقترح للموازنة الاتحادية: قدمته الحكومة للبرلمان دون التشاور معنا
  • متحدث بالخارجية الأمريكية: صياغة سياسة إدارة ترامب تجاه ليبيا ستستغرق بعض الوقت
  • طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
  • خبير في السياسات الدولية: سياسة إسرائيل تمثل تهديدا للسلام في الشرق الأوسط
  • “نفط عدن” تطالب “الحكومة الموالية للتحالف” بالتدخل لإنقاذها من الانهيار 
  • لجنة بـ”الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة سياسة الحكومة في تعزيز معدلات الإنجاب بالدولة
  • تشكيل فريق مشترك من وزارتي المالية الاتحادية وكوردستان لحل مشكلة رواتب الإقليم