مصطفى بكري يكشف عن تفاصيل إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة بمصر (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن المهندس كامل الوزير، وزير النقل، والصناعة، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، يعمل 24 ساعة و ينام ساعات قليلة،معقبا : "عمل جاد مستمر ودؤوب، لتنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى.
وقال مصطفى بكري، خلال نقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، عبر فضائية "صدى البلد"، ان وزير الصناعة المهندس كامل الوزير، قد قابل وفد وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات بدولة الإمارات، عمر السويدي وكيل الوزارة لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والإستثماري مشتارك ين مصر والإمارات.
وتابع مصطفى بكري، أن كامل الوزيراستعرض خلال اللقاء مستجدات المفاوضات الجارية بين الجانبين بشأن إقامة منطقة صناعية إماراتية كبيرة في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الخارجية خاصةً وأن منطقة شرق بورسعيد تتمتع بموقع جغرافي متميز وترتبط بخط سكة حديد يربط المنطقة بكافة أنحاء الجمهورية
لأمر الذي يسهل ربط المنطقة الإماراتية بموانئ البحر المتوسط، لافتاً إلى أن هذه المنطقة الصناعية الجديدة ستضم مشروعات لإنتاج الطاقة الشمسية ومصنع لإنتاج معدات ومستلزمات إنتاج طاقة الرياح مثل المراوح والتوربينات، ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي وتحلية مياه البحر، ومجمع لتصنيع الألومنيوم.
وترفع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بعد التشكيل الوزارى الجديد شعار الاستثمار من أجل التصدير، وهو شعار جيد ومطلوب بشكل عاجل خلال المرحلة الحالية غير أن الأمر وبعيدًا عن الشعارات ما زال فى حاجة إلى جهود عديدة لإزالة معوقات الاستثمار والتى تحد إلى حد كبير من تدفق الاستثمارات وإقبال المشروعات على التواجد فى مصر
واذا أردنا المزيد من المشروعات الصناعية من أجل التصدير. فعلينا فعليا البحث عن علاج فورى لأوجاع المستثمرين ليس فى القطاع الصناعى فقط ولكن فى كافة القطاعات. ويتطلب الأمر تعديلات على الخريطة الاستثمارية بهدف تحديد المشروعات الصناعية القادرة على قيادة عمليات التصدير لتحقيق عوائد اكبر من خلال التصدير، كما أن الأمر يتطلب البحث عن حوافز لدعم المشروعات المطلوبة فى المرحلة القادمة.
فى بحث مقدم إلى كلية التجارة جامعة المنصورة قدم الباحثان محمد سيد حليم وسعد الشريف دراسة قيمة حول أبرز المعوقات التى تواجه جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل عام يرى الباحث ان تجربة مصر مع الاستثمار الاجنبى المباشر لم تكن ناجحة الى حد بعيد وذلك بالنظر إلى عدة عوامل منها الحجم الضخم للحوافز والضمانات التى قدمتها الادارة الاقتصادية لجذب هذا النوع من الاستثمار على مدار الأربعة عقود المنقضية.
والحجم الضئيل للاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تدفقت على الاقتصاد المصرى ووجهتها القطاعية خلال تلك الفترة، وهو ما انعكس على النتائج الضعيفة على مستويات تشغيل قوة العمل المصرية ومستوى التطوير التقنى للصناعات المصرية والصادرات عالية التقنية.
كذلك يلخص الباحث المشاكل التى تعوق قدرة الاقتصاد المصرى على جذب تدفقات الاستثمار الاجنبى المباشر الى نوعين من المشاكل الأولى تتعلق بمناخ الاستثمار فى مصر ومن أهمها ضعف المؤشرات الكلية لأداء الاقتصاد المصرى والمتمثلة فى انخفاض معدل النمو الاقتصادى وارتفاع حجم الدين الخارجى وعدم استقرار سعر الصرف، كذلك ضعف البنية الأساسية المصرية وانخفاض كفاءة مؤسسات الأعمال الوطنية وانخفاض جودة المنتجات المصرية بوجه عام، وضعف كفاءة عنصر العمل المصرى.
والثانية مشاكل تتعلق بغياب نموذج محدد للاستثمار الأجنبى المباشر الذى يجب أن تسعى إليه استراتيجية جذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية، فغياب هذا النموذج أدى عمليًا إلى ضعف حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة التى تدفقت على الاقتصاد المصرى، بالإضافة إلى تعزيز الاختلال القطاعى الذى يعانى منه هيكل الاقتصاد المصرى، حيث تركزت تلك الاستثمارات بالأساس فى قطاع الصناعات الاستخراجية، وتلاها قطاع الخدمات، بينما لم تتوجه سوى نسبة ضئيلة الى قطاعى الزراعة والصناعة التحويلية.
ويرى الباحث أن نموذج الاستثمار الأجنبى المباشر الذى يجب ان تستهدفه الإدارة الاقتصادية المصرية، يجب أن يراعي توفير فرص عمل جديدة لقوة العمل المصرية، إدخال تقنيات إنتاجية جديدة عبر تطوير الصناعات المصرية عالية التقنية والتى تحتاج إلى مستويات مرتفعة الاستخدام للتكنولوجيا، رفع القدرة التصديرية للاقتصاد المصري، أن يدفع ضرائب عادلة عن أرباحه المحققة داخل السوق المصرى، أن يتم توزيع القيمة المضافة التى تم خلقها داخل الاقتصاد المصري، بصورة عادلة تعطى العاملين المصريين نصيبهم العادل من هذه القيمة
وكانت جمعية رجال الأعمال المصريين قد أعدت ورقة عمل تضمنت المعوقات والتحديات التى تواجه مناخ الاستثمار فى مصر تضمنت
التوصيات والمقترحات المطلوب اتخاذها لجذب الاستثمار المحلى والأجنبى والتى تم إرسالها الى المجلس الاعلى للاستثمار فور إنشائه كشفت ورقة العمل عن أنه رغم تحقيق بعض النجاحات إلا أن التحديات ما زالت قائمة والأمر يتطلب توفير بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، ومن أهم المعوقات عدم وجود قواعد منظمة وموحدة لتحقيق المنافسة العادلة بين المستثمرين، وما ينتج عن ذلك من آثار سلبية على جذب المزيد من الإستثمارات المحلية والأجنبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصطفى بكري كامل الوزير الإمارات منطقة صناعية بوابة الوفد المشروعات الصناعیة الاقتصاد المصرى مصطفى بکری
إقرأ أيضاً:
خالد ناجح يكتب: كلام مصري
اخترت أن يكون عنوان مقالى بجريدة الوطن بعد دعوة كريمة تلقيتها من الصديق مصطفى عمار، رئيس التحرير، للكتابة عن درة تاج الصحف المصرية وإحدى أدواتها وقوتها الناعمة ودورها وسياستها التحريرية الوطنية الخالصة لوجه الله والوطن.
الآن وقبل كل شىء نحتاج لـ«كلام مصرى» نابع من الوجدان المصرى، ويعبر عن هويتنا وثقافتنا المصرية بكل تشعبها وتشابكها مع محيطها وإقليمها وقارتها، كلام يوحدنا ويجمعنا على حب الوطن، ففى ظل التحديات المتعددة التى تواجهها مصر اليوم، تتجلى أهمية «الكلمة المصرية» كرمز للصمود والإرادة. الكلمة لم تكن يوماً مجرد وسيلة للتعبير.
بل كانت دائماً أداة للمقاومة والتغيير، بدءاً من الأيام الأولى للنضال ضد الاحتلال الأجنبى وحتى اللحظات الحاسمة فى تاريخنا ناضل الشعب بـ«كلامه المصرى» من خلال النكتة والإفيه على المحتل الإنجليزى ووصولاً للإخوان، كانت النكتة سلاحه الفتاك للتحرر من احتلال العقول بيد أهل الشر وجعل بعضاً من المحسوبين عليها يكونون أداة لتخريبها وتدميرها ذاتياً، ولا أدل من ذلك عندما أطلق عليهم «الخرفان» فكان للكلام المصرى تأثير أقوى من أى سلاح.
دائماً ما تكون لشعب المحروسة «كلمته المصرية»، التى تحمل فى طياتها تاريخاً طويلاً من التضحيات والإنجازات.
لقد شهدت مصر عبر تاريخها العديد من اللحظات الفارقة التى لعبت فيها الكلمة دوراً حاسماً. ففى ثورة 1919، كانت هتافات «يحيا الهلال مع الصليب» ليست مجرد شعارات، بل كانت كلمات ولدت شعوراً وطنياً عاماً وحد الصفوف وأشعل جذوة التحرير.
وفى حرب أكتوبر 1973، كانت كلمات النصر هى التى دفعت الجنود إلى الأمام، محققين نصراً عسكرياً وسياسياً غير مسبوق.
وكانت «كلمة مصرية» تجسدت فى ٣٠ يونيو و٣ يوليو تخلصت من حكم عام أسود فى تاريخنا الوطنى، وبالكلمة المصرية والهتافات خرج المصريون ليقولوا كلمتهم وقد كانت الكلمة المصرية التى حققت النصر.
الآن «الكلمة المصرية» ليست مجرد إرث من الماضى، بل هى حاجة ملحة فى مواجهة التحديات المعاصرة. فى زمن حروب الجيل الرابع والخامس ومواجهة الشائعات لتقى مصر شر مخططات حيكت لها من قبل أهل الشر ودعم الظلاميين.
نعم مصر تحتاج إلى كلمة توحد الجهود وتعزز من روح التعاون بين مختلف فئات المجتمع. فبدون وحدة الصف لن تستطيع مصر مواجهة هذه التحديات بفاعلية، وهذا ما يحذر منه الرئيس عبدالفتاح السيسى دائماً، ويوجهنا بوحدة الصف حتى نستطيع مجابهة التحديات.
الآن أصبحت كلمة مصر على الساحة الدولية مسموعة ولها ثقلها وتأثيرها، فمصر ليست مجرد دولة فى منطقة الشرق الأوسط، بل هى قلب العالم العربى وأفريقيا.
قراراتها وكلماتها تؤثر فى مصائر دول وشعوب أخرى. لذا يجب أن تكون الكلمة المصرية فى هذا السياق كلمة توازن بين المصالح الوطنية والاستراتيجية الإقليمية، كلمة تعزز من مكانة مصر كقوة إقليمية مؤثرة.
وأخيراً «الكلام المصرى» ليس مسئولية السياسيين أو الإعلاميين فقط، بل هو مسئولية كل مواطن مصرى. كل فرد فى المجتمع له دور فى صياغة الكلمة التى تعبر عن آماله وطموحاته. علينا جميعاً أن نكون واعين بأن كل كلمة ننطق بها يمكن أن تكون لها تبعات كبيرة، سواء فى تعزيز الوحدة الوطنية أو فى تفتيت المجتمع فهى سلاحنا الأقوى.
هى التى تكتب تاريخنا وتحدد مستقبلنا. فلنجعلها كلمة تبنى ولا تهدم، كلمة توحد ولا تفرق، كلمة تعكس نبل وأصالة الشعب المصرى.
لحظة بلحظة.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنوك المصرية