بطاقة ائتمان أو باي بال أو التطبيقات.. كيف تختار طريقة الدفع المناسبة بأمان؟
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
تتوفر عشرات الطرق أمام المشترين لدفع ثمن الأشياء التي يحصلون عليها أكثر من أي وقت مضى، لكن اختيار وسيلة السداد أصبح مهما بقدر أهمية قرار الشراء نفسه، وفق تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال".
ولطالما كانت بطاقات الائتمان هي الخيار المفضل للناس، لكن أسعار الفائدة المرتفعة أدت الآن إلى زيادة تكلفة تحمل رصيد بطاقة الائتمان.
واستعرضت الصحيفة الأميركية أبرز طرق الدفع المختلفة، مع شرح امتيازات وسلبيات كل طريقة من الدفع النقدي عبر التطبيقات وحتى التحويل المصرفي.
بطاقات الائتمان والخصمويعد الدفع بواسطة بطاقات الائتمان والخصم وسيلة شائعة لدى الكثير من الناس، حيث يتم عبر تمرير البطاقة على جهاز الدفع أو إدخال المعلومات عبر الإنترنت لاستكمال الشراء.
وفي ذلك الوقت، يتواصل بنك التاجر مع البنك الذي يتعامل معه مالك البطاقة، من خلال شبكة مشتركة مثل ماستركارد أو فيزا، لطلب الإذن بسحب مبلغ معين.
ثم يقرر البنك الذي يتعامل معه مالك البطاقة، ما إذا كان سيوافق على المعاملة بناءً على الأموال أو الائتمان المتاح، واحتمال أن تكون المعاملة احتيالية.
في حالة الموافقة، يقوم بنك المشتري بتعليق الأموال حتى يتم إرسالها إلى حساب التاجر، عادة في غضون يوم عمل واحد.
وبعكس البطاقات الائتمانية، فإن بطاقات الخصم لا تقدم مكافآت لعمليات الشراء عبرها. في حين، دائما ما تكون البطاقات الائتمانية هي الطريقة الأكثر مكافأة للدفع، من خلال امتيازات يحصل عليها العملاء، مثل صفقات استرداد نقدي أو نقاط أميال السفر، بالإضافة إلى الوصول لصالات الانتظار الفخمة في المطارات.
ويمكن أن تكون بطاقة الائتمان مكلفة وباهظة الثمن حال عدم دفع الرصيد بالكامل، وأدت معدلات الفائدة المرتفعة الآن إلى زيادة تكلفة رصيد بطاقة الائتمان.
المحافظ الرقميةوتعد المحافظ الرقمية مثل "باي بال" و"آبل باي" من بين أكثر الطرق أمانا وأسهلها للدفع عبر الإنترنت.
وعادة ما يكون الدفع باستخدام المحفظة أسرع من الدفع ببطاقة الائتمان مباشرة، حيث لا يتعين على المشتري إعادة إدخال معلومات الفوترة وعنوان الشحن.
وتوفر المحافظ الرقمية أيضا خطوات إضافية من الأمان، من خلال التشفير والتحقق من البصمة، ولا يشارك الكثير منها بيانات مالية حساسة مثل بيانات بطاقتك المكونة من 16 رقما مع التجار الفرديين.
تطبيقات الدفع من النظير إلى النظيرتم تصميم تطبيقات الدفع مثل "فينمو" و"زيل" لمساعدة الأشخاص على إرسال الأموال إلى الأصدقاء والعائلة، ولكنها تُستخدم الآن في المزيد من المدفوعات.
وبدلا من انتظار البنوك للموافقة على المعاملة، يتم السماح بالدفع بمجرد أن يضرب المرسل الإرسال. ولكن، يكاد يكون من المستحيل استرداد الأموال بمجرد إرسالها.
وعالجت تطبيقات تحويل الأموال ما يقرب من 900 مليار دولار العام الماضي، ويتوقع مكتب حماية المستهلك المالي في الولايات المتحدة أن يصل هذا الرقم إلى 1.6 تريليون دولار بحلول عام 2027.
ولا يتم تنظيم طرق الدفع هذه بشكل كبير مثل البطاقات، لذلك قد يظل المستخدمون في مأزق للمدفوعات غير المصرح بها إذا تمكن المحتال من التحكم في حساباتهم.
ووفقا لبيانات لجنة التجارة الفدرالية في الولايات المتحدة، فإن خسائر الاحتيال الإجمالية في هذه التطبيقات زادت منذ عام 2019، بأكثر من 5 أضعاف لتصل إلى 1.2 تريليون دولار.
التحويلات المصرفيةوتقدم الشركات بشكل متزايد طرقا للدفع باستخدام التحويل المصرفي من حساب إلى آخر مباشرة؛ نظرا لأن عمليات التحويل هذه أرخص بكثير في المعالجة من البطاقات.
ويجب أن يكون العملاء انتقائيين في مشاركة معلوماتهم المصرفية مع التجار؛ لأن الحوالات المصرفية لا تتمتع بنفس ضمانات الحماية مثل البطاقات.
عادة ما تستغرق التحويلات الآلية بضعة أيام لتسويتها، مما يمنحك بضعة أيام أخرى لمحاولة إيقاف المعاملة قبل سحب الأموال من حسابك.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بطاقات الائتمان
إقرأ أيضاً:
تفعيل البطاقات الموقوفة.. خطاب هام من التموين
كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في خطابها لمديريات التموين على مستوى الجمهورية، شروط تفعيل البطاقات التموينية الموقوفة عن صرف السلع المدعمة والخبز والتي توقفت بسبب وجود مستحقات وأقساط مالية متأخرة على الأسرة صاحبة البطاقة، مع بدء تلقي طلبات الأسر في المديريات التموينية التابعين لها.
أسعار الدواجن اليوم الأحد 22-12-2024رسميًا الآن.. سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 22-12-2024خلال ساعات.. بشرى سارة من المالية للعاملين في الدولةسعر الجنيه الذهب اليوم الأحد 22-12-2024شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفةوطالب الخطاب الموجه من وزارة التموين إلى مديريات التموين بالمحافظات والذي نص على شروط تفعيل بطاقات التموين الموقوفة، بإعادة تشغيل البطاقات مرة أخرى بعد تسديد أصحابها فروق الأسعار المستحقة، وفقا للشروط التالية:
- أن يتم سداد المبالغ المالية المستحقة على أقساط شهرية منتظمة، مع السماح لأصحاب البطاقات التموينية المتوقفة بتقسيط المبالغ المستحقة عليهم طبقًا للمنشور الدوري رقم 12 لسنة 1992.
- أن تتعهد الأسرة وتلتزم بالسداد بتقديم تعهدات كتابية تفيد الالتزام بسداد الأقساط المستحقة شهريًا.
- في حالة عدم الالتزام بسداد الأقساط في المواعيد المقررة، سيتمّ إعادة النظر في استمرار تشغيل البطاقة التموينية من قبل الوزارة.
وزارة التموين والتجارة الداخلية
شهد عام 2024 نشاطًا مكثفًا ونجاحات متواصلة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، التي استطاعت تحقيق نقلة نوعية في منظومة الأمن الغذائي وتعزيز استدامة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030.
استدامة الحماية الاجتماعية وتلبية احتياجات المواطنين:
• وفرت الوزارة الخبز البلدي المدعم لنحو 69.5 مليون مواطن، بإجمالي 94.9 مليار رغيف سنويًا، مدعومًا بمبلغ 98 مليار جنيه.
السلع الاساسية• قدمت 30 سلعة أساسية على البطاقات التموينية لحوالي 61.5 مليون مستفيد، بإجمالي دعم للسلع التموينية بلغ 36 مليار جنيه، ليصل إجمالي دعم الخبز والسلع التموينية في موازنة 2024/2025 إلى أكثر من 134 مليار جنيه.
• دعمت الوزارة توفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة عبر 40 ألف منفذ ثابت ومتحرك، بما في ذلك بدالي التموين، ومنافذ “جمعيتي”، والمجمعات الاستهلاكية، والسيارات المتنقلة.
تخفيض أسعار المنتجات الأساسية• نفذت مبادرات لتخفيض أسعار المنتجات الأساسية مثل اللحوم والبيض، وواصلت تنظيم المعارض الموسمية الكبرى مثل “أهلاً رمضان”، و”أهلاً مدارس”، لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
تعزيز الاحتياطي الاستراتيجي وتحقيق الأمن الغذائي
• ضمنت الوزارة احتياطيًا استراتيجيًا آمنًا من السلع الأساسية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ما ساهم في استقرار الأسواق وتلبية احتياجات المواطنين في أوقات الأزمات.
• بلغت كميات توريد القمح المحلي في موسم 2024 نحو 3.43 مليون طن، مع تنويع مصادر استيراد الأقماح إلى 22 منشأ معتمدًا، مما عزز استدامة الإمدادات وتقليل المخاطر الجيوسياسية.
مشروعات قومية لزيادة السعات التخزينية
• شهد المشروع القومي للصوامع تطورًا كبيرًا بالمضي قدماً في اتخاذ اجراءات تنفيذية تهدف إلى زيادة السعات التخزينية من 3.4 مليون طن إلى 6 ملايين طن، وتقليل نسب الفاقد.
• توسعت الوزارة في تجهيز الصوامع للنقل النهري والسكك الحديدية، وزيادة قدرات أسطول النقل، بجانب الاعتماد على الإنتاج المحلي لتصنيع مكونات الصوامع.
• تم تطوير صومعة طهطا لتزيد سعتها من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن بتكلفة 124 مليون جنيه.
الابتكار التكنولوجي في إدارة السلع والمخزون
• أطلقت الوزارة منظومة حوكمة تداول الأقماح في 28 موقعًا، مع خطط لتعميمها تدريجيًا على جميع المواقع.
• ميكنة بيانات شركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية بهدف مراقبة حركة السلع وتعزيز الرقابة.
• طورت منظومة تكويد ودمغ المصوغات بالليزر لضمان جودة المنتجات.
ضبط الأسواق والأسعار
• واجهت الوزارة الممارسات الاحتكارية بحزم من خلال حملات رقابية مكثفة أسفرت عن تحرير أكثر من 458 ألف محضر، مما ساهم في استقرار الأسعار وضمان توافر السلع بجودة عالية.
• تم تحديد أسعار استرشادية للقمح والمحاصيل الأخرى لدعم المزارعين، مع زيادة أسعار توريد المحاصيل الاستراتيجية بنسبة 25% عن العام الماضي.
المبادرات التنموية والمجتمعية• افتتحت الوزارة 259 منفذًا جديدًا ضمن مشروع “جمعيتي”، ليصل إجمالي المنافذ إلى 8474 منفذًا، مما وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة.
• طورت 44 فرعًا من المجمعات الاستهلاكية ليصل الإجمالي إلى 359 فرعًا مطورًا، لتوفير السلع بأسعار تنافسية.
• وسعت الوزارة مبادرة “سوق اليوم الواحد” ليصل إلى 15 محافظة، بعدد أسواق 24 سوق حتي الآن مما ساهم في تقليل حلقات التداول وإتاحة السلع للمواطنين مباشرة، وجار تعميمها علي كافة مستوي محافظات الجمهورية.