بيان مصري قطري أمريكي مشترك يدعو إلى ضرورة وضع حد لمعاناةالشعب الفلسطيني بـ غزة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أصدر قادة مصر والولايات المتحدة وقطر بيانا عاجلا حول سير المفاوضات لوقف الحرب في غزة
وقال البيان بحسب ما نقلته قناة «القاهرة الإخبارية» "نحن كوسطاء مستعدون إذا اقتضت الضرورة لطرح مقترح نهائي للتغلب على الثغرات وحل الأمور المتبقية المتعلقة بالتنفيذ.
وأضاف البيان حان الوقت للإفراج عن الرهائن و دعونا الجانبين إلى ضرورة وضع حد للمعاناة المستمرة للشعب الفلسطيني بقطاع غزة
وأكد البيان أننا عملنا لعدة أشهر للتوصل إلى اتفاق إطاري.
وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90% من السكان.
ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.
ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض، بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قطاع غزة غزة اتفاق إطاري بيان قطري مصري أمريكي
إقرأ أيضاً:
فورة المناسبات..السوداني يدعو إلى تشريع قانون رعاية الطفل
آخر تحديث: 9 مارس 2025 - 11:02 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، امس السبت، ضرورة الإسراع في تشريع قانون رعاية الطفولة.وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان ، أن الاخير “استقبل رئيسة وأعضاء لجنة المرأة والأسرة والطفولة النيابية وقدّم التهاني لعضوات اللجنة البرلمانية وكل سيدات العراق بمناسبة يوم المرأة العالمي، مشيداً بدور المرأة العراقية وفاعليتها في المجتمع، والتزامها وحرصها على أداء واجباتها، واتصافها بالنزاهة والحرص على أداء واجباتها الحكومية”.واضاف البيان، إن “اللقاء ناقش مشروع قانون رعاية الطفولة، إذ حثّ سيادته على ضرورة الإسراع في تشريعه، كما جرى بحث إمكانية إنشاء صندوق لرعاية الطفولة، وأثنى السوداني على مقترح اللجنة النيابية بشأن قانون مؤسسة الأسرة الذي يراعي الجانب المجتمعي والأسري للأسرة العراقية”.وأشار السوداني، إلى المجلس الأعلى لشؤون المرأة، الذي شُكل ليكون قناة تواصل ومتابعة شؤون المرأة، مؤكداً تشجيعه للنساء في ارتياد سوق العمل، والاستفادة من المبادرات الحكومية مثل مبادرة ريادة، وقروض وزارة العمل الخاصة بالمشاريع الصغيرة، والمبادرة التي أطلقها البنك المركزي للقروض الميسّره للنساء، كما شدد على ضرورة تكثيف الوعي بقانون الضمان الاجتماعي، وكفالته لحقوق النساء في القطاع الخاص.من جانبهنّ، أَثنينَ عضوات لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية على الجهود الحكومية في مجال رعاية وحماية المرأة وتمكينها، وكذلك أشَدنَ بعمل الحكومة في متابعة المشاريع الخدمية والصناعية، وما تشكله من أهمية في الارتقاء بالبلد وتنميته.