تنسيق الجامعات الأهلية لعام 2024 في مصر والحد الأدنى للقبول بها
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
بعد صدور نتائج الطلاب في جميع المحافظات، ينتهي فصل من مسيرتهم الأكاديمية ليبدؤوا مرحلة جديدة في التعليم الجامعي. هذا الانتقال يدفع الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة مؤشرات تنسيق الجامعات الأهلية لعام 2024 بترقب كبير. تتميز هذه الجامعات بقدرتها على قبول الطلاب بمعدلات أقل مقارنة بالجامعات الحكومية، لكن تكاليف الدراسة فيها عادة ما تكون أعلى بكثير.
تسعى الجامعات الأهلية في مصر إلى تعزيز البحث العلمي والابتكار من خلال توفير الدعم اللازم للطلاب الباحثين لتنفيذ مشروعات بحثية متميزة تساهم في تنمية المجتمع. ورغم أنه لم يتم الإعلان عن معايير القبول الرسمية للجامعات الأهلية لعام 2024 حتى الآن، إلا أنه من المتوقع أن تكون متطلبات القبول أقل بكثير مقارنة بالجامعات الحكومية. في العام الماضي، كانت الحدود الدنيا للقبول تشمل 75% لكليات الطب البشري، 70% لكليات الطب البيطري، 65% لكليات علوم الحاسب، و55% للكليات الأدبية.
من المتوقع أن تفتح الجامعات الأهلية قريبًا أبوابها لاستقبال طلبات التحاق خريجي الثانوية العامة، مما يمنحهم فرصة للالتحاق بمختلف الكليات المتاحة. يمكن للطلاب تقديم طلباتهم بسهولة وسرعة عبر المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات، مما يوفر الوقت والجهد بمرونة كبيرة. كما يمكن للطلاب متابعة آخر المستجدات عبر هذه المنصات. تقدم الجامعات الأهلية مجموعة متنوعة من التخصصات، تشمل الطب البشري، طب الفم والأسنان، الصيدلة، وغيرها من كليات المرحلة الأولى.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنسيق تنسيق الجامعات ر تنسيق الجامعات الأهلية الحد الأدنى للقبول بها الجامعات الأهلیة
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للجامعات» يطلق مبادرات مُبتكرة لدعم الذكاء الاصطناعي والبحث العلمي|تفاصيل
عقد المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، وأعضاء المجلس من نواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وذلك بمقر أمانة المجلس الأعلى للجامعات.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس عددًا من الموضوعات، من بينها ما عرضه الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون الابتكار والبحث العلمي، بشأن دور الجامعات في تنفيذ استراتيجية الابتكار والذكاء الاصطناعي والبحث العلمي، باعتبارها محركًا أساسيًا للابتكار والتنمية المستدامة، بدءًا من مراجعة التجارب الإقليمية والعالمية، وذلك تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، وفي ضوء إطلاق السياسة الوطنية للابتكار خلال شهر فبراير الحالي؛ بهدف توظيف الابتكار لخلق قيمة مضافة، وتعزيز الاستدامة في كافة القطاعات الإنتاجية والخدمية، بما يتماشى مع مستهدفات الجامعات لدعم الاستراتيجيات الوطنية.
وتضمن العرض أيضًا مناقشة ملامح استراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والنمو، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما تم استعراض البيانات المطلوبة من الجامعات لإعداد تقرير متكامل حول دور الجامعات المصرية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته السيدة مستشار بنك المعرفة المصري والفريق المعاون حول مشروع تدريبي موجه للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، حيث تم تسليم كل جامعة بيانًا بالمجلات المصرية المدرجة على نظام النشر العلمي لبنك المعرفة المصري، مع توضيح موقف كل مجلة من التقييم من قبل المجلس الأعلى للجامعات والفهرسة في قواعد البيانات العالمية.
وتضمن العرض أيضًا مناقشة ملامح استراتيجية الوزارة للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من خلال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في تحسين جودة الحياة، والنمو، وزيادة تنافسية الدولة على الصعيدين الإقليمي والعالمي. كما تم استعراض البيانات المطلوبة من الجامعات لإعداد تقرير متكامل حول دور الجامعات المصرية في هذا المجال.
كما ناقش المجلس العرض الذي قدمته السيدة مستشار بنك المعرفة المصري والفريق المعاون حول مشروع تدريبي موجه للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، حيث تم تسليم كل جامعة بيانًا بالمجلات المصرية المدرجة على نظام النشر العلمي لبنك المعرفة المصري، مع توضيح موقف كل مجلة من التقييم من قبل المجلس الأعلى للجامعات والفهرسة في قواعد البيانات العالمية.
كما تم عرض بيان بمواعيد التقدم لجهات التصنيف العالمية المختلفة، مع تسليط الضوء على الدعم الفني الذي يقدمه بنك المعرفة المصري لفرق التصنيف الدولي في الجامعات المصرية. بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض أجندة المشروع التدريبي للهيئة المعاونة والمدرسين بالجامعات المصرية، الذي يمتد لمدة ستة أشهر، ويشمل جميع الجوانب الفنية اللازمة في مجالات البحث والنشر والتدريس والتعاون الأكاديمي. وقد تم التأكيد على ضرورة زيادة التنسيق والتفاعل بين الجامعات لتحقيق النتائج المرجوة من هذا المشروع.
كما استعرض المجلس النظام الإلكتروني للجان العلمية المطور لدورة عمل اللجان العلمية، حيث تم عرض المنصة الإلكترونية الخاصة بالنظام الإلكتروني لدورة عمل اللجان العلمية، مع تسليط الضوء على تطور واجهتها. وقد تم استعراض الأنظمة المصاحبة التي تم تكاملها مع نظام الترقيات، بالإضافة إلى التحديثات التي تم إجراؤها على هذا النظام. كما تم مناقشة آلية تقييم المتقدمين للترقية في اللجان العلمية، وعرض مقترح لتطوير منصة الترقيات بما يعزز من كفاءة سير العمل في هذا المجال.
أُحيط المجلس علمًا بتقرير حول المنصة الإلكترونية المخصصة لنشر بيانات الأبحاث، والتي تهدف إلى مخاطبة البعد البيئي والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والتنمية المستدامة على مستوى الجامعات المصرية، وذلك في ضوء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
كما أُحيط المجلس علمًا بتقرير المنصة الإلكترونية المخصصة للأجهزة العلمية الموجودة بالجامعات المصرية.
وافق المجلس على تشكيل لجنة لبحث وإعداد مقترح لتوحيد مسميات لجان أخلاقيات البحث العلمي بالجامعات المصرية، وفقًا لما هو معمول به في الجامعات العالمية. كما وافق على تشكيل لجنة أخرى لوضع آليات متابعة للمجلات العلمية بالجامعات المصرية بالتعاون مع بنك المعرفة المصري..
رئيس الدولة يلتقي وزير الدفاع الإيطالي ويقوم بجولة في معرض “آيدكس 2025”