إيران تعدم 300 شخص منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
كشفت منظمتان حقوقيتان، اليوم الخميس (8 آب 2024)، عن قيام السلطات الإيرانية بإعدام ما لا يقل عن 300 شخص خلال الأشهر السبعة الماضية، مشيرة إلى إعدام 87 سجيناً بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في مطلع يوليو/ تموز الماضي.
وتحدثت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومنظمة "هنغاو" الحقوقية الكردية الإيرانية في تقريرين منفصلين عن إعدام ما لا يقل عن 87 سجينا خلال شهر بعد الانتخابات الرئاسية.
ووفق التقارير التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فإنه "تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 29 شخصًا في سجن قزل حصار وسجن كرج المركزي غرب طهران، يوم أمس الأربعاء، وقد حُكم على هؤلاء الأشخاص بالإعدام بشكل رئيسي بتهم (القتل) و(الاتجار بالمخدرات) و(الاغتصاب) أو كما يشار إليها في أدبيات القضاء في الجمهورية الإسلامية بـ(الانتقام)".
وأضافت المنظمتان "تم إعدام 26 رجلاً في سجن قزال حصار بمدينة كرج، كما تم إعدام 3 رجال آخرين في سجن كرج المركزي (إصلاحية)، ومن بين الذين تم إعدامهم مواطنان أفغانيان حكم عليهما بالإعدام بتهمة (الاغتصاب)".
وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية فأن "الإعدام الجماعي لـ 26 سجينًا في يوم واحد وفي سجن واحد هو أمر غير مسبوق في العقدين الماضيين، حيث تم حتى الآن التأكد من هوية بعض الأشخاص الذين تم إعدامهم".
وأعلنت منظمة هنجاو الحقوقية الكردية أن "هناك 13 سجيناً كردياً من بين الأشخاص الذين تم إعدامهم، وتم التعرف على 11 منهم حتى الآن".
وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من تزايد عمليات الإعدام "في ظل التوتر بين إيران وإسرائيل من قبل الجمهورية الإسلامية" ودعت إلى "اهتمام فوري" من المجتمع الدولي بـ"آلة القتل في إيران".
ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريرا عن إعدام ما لا يقل عن 300 شخص، بينهم 42 مواطنا بلوشيا و20 كرديا و20 أفغانيا و15 امرأة خلال الأشهر السبعة الماضية، مبينة أن وسائل الإعلام الرسمية في إيران أعلنت عن 28 حالة فقط (9 بالمائة) من إجمالي 300 مواطن تم إعدامهم.
وسبق أن حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من خطر تزايد عمليات الإعدام بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي عن تعزيز حقوق المعاقين: الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستويات
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستوياتفي هذا الصدد قال احمد التايب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي إن الدولة في ظل الجمهورية الجديدة انتصرت لذوى الهمم على كل المستويات، وجعلتهم أولوية وهدفا للارتقاء بحياتهم وبمستوى معيشتهم ودمجهم في المجتمع من خلال تسخير كل الدعم والرعاية الممكنة، خاصة توفير الخدمات التدريبية والتأهيلية واكتشاف مواهبهم، والأهم أن تم ترجمة ذلك على أرض الواقع من خلال إعلان الرئيس السيسي عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، ثم صدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق قادرون باختلاف.
وأضاف خلال تصريحات لــ"صدى البلد " أن الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين مصر وإيطاليا والموافقة عليه أمر مهم وخطوة نحو مواصلة العمل على توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
وتابع :أهم وأبرز ثمار هذا الاتفاق ليس فقط التمويل، وإنما تدريب العاملين في مجالات الرعاية الاجتماعية والصحية والعاملين بالجهات الفاعلة في مجال التوعية، خاصة فيما يخص رفع الوعي العام بالضرر الذي تسببه نظرة المجتمع السلبية للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز انتشار ثقافة إدماجهم في المجتمع.
واردف: هذا الاتفاق يتسق مع مكتسبات دعم صندوق قادرون باختلاف، من حيث تمـويل برامج التأهيل للتكيف والانـدماج في المجتمع، وتوفير برامج التدريب المهني لذوى القدرات الخاصة، بالإضافة إلى تشجيع ودعم تمويل الأشخاص ذوى الإعاقة لإقامة مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ذات مردود اقتصادي يرتقى بمستوى معيشتهم، وكذلك التعاون مع كافة الجهات لتوفير فرص عمل لذوى الهمم مما يساعد في النهاية علىى إدماجهم في المجتمع.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر