إيران تعدم 300 شخص منذ بداية 2024
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
بغداد اليوم- متابعة
كشفت منظمتان حقوقيتان، اليوم الخميس (8 آب 2024)، عن قيام السلطات الإيرانية بإعدام ما لا يقل عن 300 شخص خلال الأشهر السبعة الماضية، مشيرة إلى إعدام 87 سجيناً بعد إجراء الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت في مطلع يوليو/ تموز الماضي.
وتحدثت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومنظمة "هنغاو" الحقوقية الكردية الإيرانية في تقريرين منفصلين عن إعدام ما لا يقل عن 87 سجينا خلال شهر بعد الانتخابات الرئاسية.
ووفق التقارير التي اطلعت عليها "بغداد اليوم"، فإنه "تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 29 شخصًا في سجن قزل حصار وسجن كرج المركزي غرب طهران، يوم أمس الأربعاء، وقد حُكم على هؤلاء الأشخاص بالإعدام بشكل رئيسي بتهم (القتل) و(الاتجار بالمخدرات) و(الاغتصاب) أو كما يشار إليها في أدبيات القضاء في الجمهورية الإسلامية بـ(الانتقام)".
وأضافت المنظمتان "تم إعدام 26 رجلاً في سجن قزال حصار بمدينة كرج، كما تم إعدام 3 رجال آخرين في سجن كرج المركزي (إصلاحية)، ومن بين الذين تم إعدامهم مواطنان أفغانيان حكم عليهما بالإعدام بتهمة (الاغتصاب)".
وبحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية فأن "الإعدام الجماعي لـ 26 سجينًا في يوم واحد وفي سجن واحد هو أمر غير مسبوق في العقدين الماضيين، حيث تم حتى الآن التأكد من هوية بعض الأشخاص الذين تم إعدامهم".
وأعلنت منظمة هنجاو الحقوقية الكردية أن "هناك 13 سجيناً كردياً من بين الأشخاص الذين تم إعدامهم، وتم التعرف على 11 منهم حتى الآن".
وحذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من تزايد عمليات الإعدام "في ظل التوتر بين إيران وإسرائيل من قبل الجمهورية الإسلامية" ودعت إلى "اهتمام فوري" من المجتمع الدولي بـ"آلة القتل في إيران".
ونشرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية تقريرا عن إعدام ما لا يقل عن 300 شخص، بينهم 42 مواطنا بلوشيا و20 كرديا و20 أفغانيا و15 امرأة خلال الأشهر السبعة الماضية، مبينة أن وسائل الإعلام الرسمية في إيران أعلنت عن 28 حالة فقط (9 بالمائة) من إجمالي 300 مواطن تم إعدامهم.
وسبق أن حذرت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية من خطر تزايد عمليات الإعدام بعد الانتخابات الرئاسية الأخيرة في إيران.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
"حقوق إنسان النواب" تعقد اجتماعا بحضور وزير الخارجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعًا اليوم الثلاثاء، مع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والقضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان، في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين السلطة التشريعية والجهات التنفيذية المعنية.
حضر اللقاء وكيلي اللجنة الدكتور أيمن أبو العلا، والنائب محمد عبدالعزيز، وأمين السر النائب محمد تيسير مطر، وأعضاء اللجنة اللجنة الدكتورة نانسي نعيم، وأمل سلامة، واللواء عبدالنعيم حامد، واللواء مجدي سيف، وماهيتاب عبدالهادي، وفاطمة سليم، ومريم عبدالملك، ومحمود عصام.
استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليميةلجنة حقوق الإنسان بمجلس النوابويأتي هذا اللقاء في سياق الدور الرقابي والتشريعي الذي تضطلع به اللجنة، وحرصها على دعم وتعزيز جهود الدولة في مجال حقوق الإنسان على المستويين الوطني والدولي، حيث سيتم خلال الاجتماع استعراض أوضاع حقوق الإنسان في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب بحث المواقف الرسمية التي تتبناها الدولة بهذا الخصوص.
كما ناقش الاجتماع آليات التعاون بين اللجنة ووزارة الخارجية في إعداد التقارير الدورية المقدمة إلى الآليات الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ التوصيات الدولية المتعلقة بالدولة، ودور وزارة الخارجية في التنسيق مع الجهات المختصة لتنفيذ هذه التوصيات.
واستعرض الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال اجتماعه مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، التقرير الذي قدمته مصر في إطار آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وذلك في نهاية شهر يناير الماضي.
تعزيز وحماية حقوق الإنسانلجنة حقوق الإنسان بمجلس النوابوأكد الوزير، أن العرض المقدم من قبل الوفد المصري قد لاقى استحسانًا واسعًا من قِبل جميع الدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن ما تضمنه التقرير من إنجازات وتطورات على صعيد تعزيز وحماية حقوق الإنسان يعكس التزام الدولة المصرية بتحقيق تقدم ملموس في هذا الملف الهام، وتفاعلها الإيجابي مع الآليات الدولية المعنية.
تعزيز صورة مصر دوليًاوأضاف "عبد العاطي"، أن هذا النجاح يُعد ثمرة للتنسيق الوثيق بين مختلف مؤسسات الدولة، بما في ذلك مجلس النواب واللجنة المعنية، في إعداد التقرير ومتابعة تنفيذ التوصيات، مشددًا على أهمية البناء على هذا التقدير الدولي لتعزيز صورة مصر دوليًا، واستكمال مسيرة الإصلاحات والتطوير المؤسسي والتشريعي المتصل بحقوق الإنسان.
هذا وقد تم مناقشة سبل التعامل الدبلوماسي مع الحملات الإعلامية أو السياسية الخارجية التي تتناول أوضاع حقوق الإنسان في الداخل، وكيفية الرد عليها بصورة منهجية تحفظ صورة الدولة ومصالحها.