الإعدام بحق 26 في قضية تمرد في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أصدرت محكمة عسكرية في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، الخميس، أحكاما بالإعدام على 26 شخصا بينهم 21 فارا لمشاركتهم في حركة تمرد.
ودانت المحكمة المتهمين بارتكاب "جريمة حرب" و"المشاركة في حركة تمرد" و"الخيانة"، وفقا للحكم الذي أصدرته محكمة كينشاسا العسكرية.
تنشط الحركة في مقاطعة شمال كيفو، شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وطلب الادعاء، في هذه المحاكمة التي بدأت في 24 يوليو الماضي، إصدار 25 حكما بالإعدام وآخر بالسجن 20 عاما في حين طلب الدفاع تبرئة خمسة متهمين حاضرين في المحاكمة في كينشاسا.
ورفضت المحكمة، الخميس في بداية الجلسة، طلب محامي متهم حوكم غيابيا إعادة فتح المداولات لصالحه. وطلبت المحكمة مثول المتهم أمامها.
وأشار العقيد روبير إيفومي رئيس المحكمة إلى أن أمام المتهمين الخمسة، الذين حضروا المحاكمة، خمسة أيام لاستئناف الحكم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية إعدام تمرد محكمة عسكرية كينشاسا
إقرأ أيضاً:
الأغلبية البرلمانية: مشروع المسطرة الجنائية يواكب التطورات ويعزز ضمانات المحاكمة العادلة
زنقة 20 ا الرباط
أكد شاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق فرق الأغلبية بمجلس النواب، أن مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية يشكل محطة أساسية في مسار تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وترسيخ الثقة في القضاء.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته فرق الأغلبية أمس الخميس بمجلس النواب، حيث شدد بلعسال على أهمية هذا اللقاء في تعميق النقاش وتجويد النصوص القانونية، بما يواكب التحولات التي شهدها المغرب خلال العقدين الأخيرين.
وأشار إلى أن الإصلاحات الكبرى التي عرفتها المملكة، والتي أطرتها التوجيهات الملكية السامية، شملت تحديث منظومة العدالة وتعزيز استقلالية القضاء، وهو ما رسخه دستور 2011 بجعل الخيار الديمقراطي مسارا لا رجعة فيه.
كما أوضح شاوي أن المشروع يحمل مستجدات جوهرية، أبرزها ترشيد الاعتقال الاحتياطي، وتعزيز المراقبة القضائية على الضابطة القضائية، وتطوير آليات مكافحة الجريمة وحماية الضحايا.
وفي سياق مواجهة التحديات الأمنية المستجدة، أكد رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي ومنسق الأغلبية أن مشروع هذا القانون جاء أيضا لملاءمة التشريعات مع التطورات الرقمية، خصوصا مع تصاعد الجرائم الإلكترونية.
وخلص منسق الأغلبية إلى التأكيد على أن الفرق البرلمانية تعاملت مع المشروع بجدية ومسؤولية، واضعة نصب أعينها تحقيق التوازن بين ضمان الأمن العام وحماية حقوق المواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل