الإعدام بحق 26 في قضية تمرد في الكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أصدرت محكمة عسكرية في كينشاسا عاصمة الكونغو الديمقراطية، الخميس، أحكاما بالإعدام على 26 شخصا بينهم 21 فارا لمشاركتهم في حركة تمرد.
ودانت المحكمة المتهمين بارتكاب "جريمة حرب" و"المشاركة في حركة تمرد" و"الخيانة"، وفقا للحكم الذي أصدرته محكمة كينشاسا العسكرية.
تنشط الحركة في مقاطعة شمال كيفو، شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.
وطلب الادعاء، في هذه المحاكمة التي بدأت في 24 يوليو الماضي، إصدار 25 حكما بالإعدام وآخر بالسجن 20 عاما في حين طلب الدفاع تبرئة خمسة متهمين حاضرين في المحاكمة في كينشاسا.
ورفضت المحكمة، الخميس في بداية الجلسة، طلب محامي متهم حوكم غيابيا إعادة فتح المداولات لصالحه. وطلبت المحكمة مثول المتهم أمامها.
وأشار العقيد روبير إيفومي رئيس المحكمة إلى أن أمام المتهمين الخمسة، الذين حضروا المحاكمة، خمسة أيام لاستئناف الحكم. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية إعدام تمرد محكمة عسكرية كينشاسا
إقرأ أيضاً:
دستور عدالة المحاكم.. أبرزها عدم حضور محامى بالتحقيقات وحالات بطلان إجراءات المحاكمة
عادة ما يقع علي أذاننا في المحاكمات الجنائية مصطلح بطلان إجراءات المحاكمة، وغالبًا ما نسمعه في الدفوع التي يقدمها المحامون بمرافعاتهم بالقضايا، ولا نعرف معني المصطلح أو أسبابه أو ضوابطه، إلا أن قانون الإجراءات الجنائية أوضح كافة التفاصيل الخاصة بهذا المصطلح، وحدد عدة حالات يترتب عليها بطلان الإجراءات، فحددت المادة 331 من قانون الإجراءات الجنائية أن يترتب البطلان على عدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بأي إجراء جوهري.
ونصت المادة 332 على أنه إذا كان البطلان راجعاً لعدم مراعاة أحكام القانون المتعلقة بتشكيل المحكمة أو بولايتها بالحكم في الدعوى أو باختصاصها من حيث نوع الجريمة المعروضة عليها أو بغير ذلك مما هو متعلق بالنظام العام، جاز التمسك به في أية حالة كانت عليها الدعوى وتقضى به المحكمة ولو بغير طلب.
ونصت المادة 333 على أنه في غير الأحوال المشار إليه في المادة السابقة، يسقط الحق في الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بجمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو التحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
أما في مواد المخالفات فيعتبر الإجراء صحيحاً، إذا لم يعترض عليه المتهم، ولو لم يحضر معه محام في الجلسة، يسقط حق الدفع بالبطلان بالنسبة للنيابة العامة إذا لم تتمسك به في حينه.
ونصت المادة 334 على أنه إذا حضر المتهم في الجلسة بنفسه أو بواسطة وكيل عنه فليس له أن يتمسك ببطلان ورقة التكليف بالحضور، وإنما له أن يطلب تصحيح التكليف، أو استيفاء أي نقص وإعطاءه ميعاداً لتحضير دفاعه قبل البدء في سماع الدعوى، وعلى المحكمة إجابته إلى طلبه.
ونصت المادة 335 على أنه يجوز للقاضي أن يصحح ولو من تلقاء نفسه، كل إجراء يتبين له بطلانه، كما نصت المادة 336 على أنه إذا تقرر بطلان أي إجراء فإنه يتناول جميع الآثار التي تترتب عليه مباشرة، ولزوم إعادته متى أمكن ذلك.
فيما نصت المادة 337 على أنه إذا وقع خطأ مادى في حكم أو في أمر صادر من قاضى التحقيق أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولم يكن يترتب عليه البطلان تتولى الهيئة التي أصدرت الحكم أو الأمر تصحيح الخطأ، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم وذلك بعد تكليف الخصوم بالحضور.
ويقضى بالتصحيح في غرفة المشورة بعد سماع أقوال الخصوم ويؤشر بالأمر الذى يصدر على هامش الحكم أو الأمر.
مشاركة
فالفيردي لاعب جوكر يتمناه كل مدرب