البراك: صندوق "سيادة" سيجمع تحته الشركات الحكومية في الكويت
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نقلت صحيفة الراي الكويتية عن وزير المالية بالوكالة، سعد البراك، قوله إن صندوق سيادة الذي اقترحت الحكومة إنشاءه للاستثمار في البلاد سيجمع تحته الشركات الحكومية ويديرها بأسلوب القطاع الخاص، مؤكدا استمرار توجه الحكومة لإقرار قانون الدين العام.
وقال البراك، وهو أيضا وزير النفط، حسبما نقلت الصحيفة في عدد، الأربعاء: "لابد من إدارة ما تملكه الدولة من شركات بأسلوب القطاع الخاص، وهذا سبب أننا سنجمع الشركات الكويتية.
وأكد ضرورة جمع هذه الشركات والدخول بها في شراكات دولية لتطوير أدائها، وفتح شراكات دولية لتطوير أصول البلاد وممتلكاتها، وخلق تنافس على مستوى دولي وعالمي.
وأوضح أن هذا الصندوق سيفتح مجالات جديدة للاستثمار في الكويت، منها أملاك وأراضي الدولة لاستثمارها في مشاريع متطورة جدا من خلال هذا الصندوق.
قانون الدين العام
وأكد الوزير استمرار توجه الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي طال انتظاره، ليسمح للدولة الخليجية بالاستفادة من أسواق الدين العالمية إذا انخفضت أسعار النفط.
ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله "إلى الآن لدينا توجه قد نحتاج أن نستخدم الدين العام، لذلك نريد التعاون لمصلحة الجميع ولا أثر لذلك على جيب المواطن".
وأشار إلى احتمال اشتراط أن يكون اقتراض الدولة متوافقا مع الشريعة الإسلامية قائلا "قد يثير بعض الإخوة أو الأخوات قضية الاقتراض فنقول إن اقتراضنا متوافق مع الشريعة الإسلامية... هناك صكوك وأدوات كثيرة تموّل هذا الاقتصاد".
وأكد أن القضية هي قضية تأمين التدفقات المالية في الدولة مبينا أن سعر برميل النفط إذا كان 70 دولارا فسيكون عجز ميزانية الكويت للعام المالي الحالي أكثر من ستة مليارات دولار.
وأضاف "هذا العجز سيؤثر على مشاريعنا وخططنا وبرامجنا وقدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا، لذلك يجب ألا نقف هذا الموقف السلبي من الاقتراض.. يجب أن يكون في يدك وسيلة لتتجاوز الفجوات النقدية لأن هذا من صالح الدولة ككل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت أسعار النفط الكويت الكويت أسعار النفط اقتصاد عربي الدین العام
إقرأ أيضاً:
تحذير عاجل من الحكومة للمستفيدين بسيارات ذوي الهمم.. والمهلة شهرين (فيديو)
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يتابع إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات ذوي الهمم، وذلك من أجل أن يستفيد ذوي الهمم من المميزات التي تعطيها الدولة لهم.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " ساعة حوار" تقديم الإعلامي إسماعيل الجعبيري، أن ما يحدث هو مراجعة السيارات التي حدث لها افراجات لذوي الهمم، وأن هناك متابعة لمعرفة حقيقة استفادة ذوي الهمم من السيارات التي تم الإفراج عنها.
وأشار إلى أن الدكتور مدبولي طالب بزيادة عدد اللجان المخصصة، وتم تم اتخاذ عددٍ من الإجراءات للتأكد من استفادة المالك الحقيقي من ذوي الهمم، من السيارات التي تم استيرادها خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنه تم تلقي عدد من الطلبات لتسوية الأوضاع، وسداد مستحقات الدولة.
ولفت إلى أنه تم تسوية أوضاع 13 ألف سيارة، وقام أصحاب السيارات بسداد الأموال المستحقة، والتي بلغت أكثر من 1.5 مليار جنيه، وهي رسوم الدولة كاملة، كما أن هناك اقبالاً من جانب المستفيدين بهذه السيارات بهدف تسوية أوضاعهم، بل هناك تزاحم لدفع مستحقات الدولة.
وأوضح أن الدكتور مصطفى مدبولي قام بوضع مهلة شهرين من أجل أن يذهب الأشخاص التي حصلت على سيارات من ذوي الهمم من أجل تسوية الأوضاع،وأه بعد الشهرين سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي شخص حاصل على سيارة من ذوي الهمم وهو غير مستحق.
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل