البراك: صندوق "سيادة" سيجمع تحته الشركات الحكومية في الكويت
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
نقلت صحيفة الراي الكويتية عن وزير المالية بالوكالة، سعد البراك، قوله إن صندوق سيادة الذي اقترحت الحكومة إنشاءه للاستثمار في البلاد سيجمع تحته الشركات الحكومية ويديرها بأسلوب القطاع الخاص، مؤكدا استمرار توجه الحكومة لإقرار قانون الدين العام.
وقال البراك، وهو أيضا وزير النفط، حسبما نقلت الصحيفة في عدد، الأربعاء: "لابد من إدارة ما تملكه الدولة من شركات بأسلوب القطاع الخاص، وهذا سبب أننا سنجمع الشركات الكويتية.
وأكد ضرورة جمع هذه الشركات والدخول بها في شراكات دولية لتطوير أدائها، وفتح شراكات دولية لتطوير أصول البلاد وممتلكاتها، وخلق تنافس على مستوى دولي وعالمي.
وأوضح أن هذا الصندوق سيفتح مجالات جديدة للاستثمار في الكويت، منها أملاك وأراضي الدولة لاستثمارها في مشاريع متطورة جدا من خلال هذا الصندوق.
قانون الدين العام
وأكد الوزير استمرار توجه الحكومة لإقرار قانون الدين العام الذي طال انتظاره، ليسمح للدولة الخليجية بالاستفادة من أسواق الدين العالمية إذا انخفضت أسعار النفط.
ونقلت الصحيفة عن الوزير قوله "إلى الآن لدينا توجه قد نحتاج أن نستخدم الدين العام، لذلك نريد التعاون لمصلحة الجميع ولا أثر لذلك على جيب المواطن".
وأشار إلى احتمال اشتراط أن يكون اقتراض الدولة متوافقا مع الشريعة الإسلامية قائلا "قد يثير بعض الإخوة أو الأخوات قضية الاقتراض فنقول إن اقتراضنا متوافق مع الشريعة الإسلامية... هناك صكوك وأدوات كثيرة تموّل هذا الاقتصاد".
وأكد أن القضية هي قضية تأمين التدفقات المالية في الدولة مبينا أن سعر برميل النفط إذا كان 70 دولارا فسيكون عجز ميزانية الكويت للعام المالي الحالي أكثر من ستة مليارات دولار.
وأضاف "هذا العجز سيؤثر على مشاريعنا وخططنا وبرامجنا وقدرتنا على الوفاء بالتزاماتنا، لذلك يجب ألا نقف هذا الموقف السلبي من الاقتراض.. يجب أن يكون في يدك وسيلة لتتجاوز الفجوات النقدية لأن هذا من صالح الدولة ككل".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكويت أسعار النفط الكويت الكويت أسعار النفط اقتصاد عربي الدین العام
إقرأ أيضاً:
الشريف: التمر الليبي يتوج بمهرجان القاهرة وسط غياب مستنكر لمؤسساتنا الحكومية
قال النائب إسماعيل الشريف، إنه شرف رفقة زميله النائب الدكتور عزالدين أبوراوي بزيارة معرض القاهرة الدولي للتمور في نسخته الخامسة، معرباً عن دعمه للمشاركة الليبية المتميزة، والتي جاءت بجهود ذاتية من المزارعين والشركات، وسط ما قال إنه “غياب واضح لمؤسسات الدولة التنفيذية ذات العلاقة مثل وزارة الاقتصاد ومركز تنمية الصادرات”.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “رغم هذا الغياب، تمكنت التمور الليبية (الدقلة – المجهول – الحليمة – البرميل – البرني…) من تصدر التراتيب الأولى للعام الثالث على التوالي، لتحصد في هذه النسخة ستة قلائد ذهبية”.
وتابع “نهنئ المشاركين على هذه النتائج المشرفة التي تؤكد جودة التمور الليبية كمنتج وطني مميز قادر على المنافسة في الأسواق العالمية، بما يؤهله لأن يكون أحد أعمدة تنويع الاقتصاد الوطني”.
واختتم قائلًا “في الوقت الذي نعتز فيه بهذا الإنجاز، نستنكر التقصير غير المبرر من مؤسسات الدولة المعنية، والتي كان من الواجب عليها تقديم الدعم والمساندة للمشاركين في مثل هذه المحافل الدولية”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا