الاتحاد الأوروبي يدين إلغاء إسرائيل الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أدان الاتحاد الأوروبي، مساء اليوم الخميس 8 أغسطس 2024 ، قرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية.
وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل: "ندين بشدة قرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج الذين يتعاملون مع السلطة الفلسطينية".
وأوضح أنه "تلقى اليوم (الخميس) اتصالاً من وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في أعقاب قرار إسرائيل".
وتابع قائلاً إنني "أدين بشدة هذا القرار غير المبرر، والذي يتناقض مع روح اتفاقيات أوسلو، ويعطل بشكل غير متناسب العلاقات والتعاون الطبيعي مع السلطة الفلسطينية".
وأضاف المسؤول الأوروبي: بناءً على تعليماتي، نقل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في تل أبيب موقفنا إلى الحكومة الإسرائيلية".
وأردف: "هذه ليست قضية ثنائية بين إسرائيل والنرويج، بل هي مسألة تهم كل أولئك الذين يعملون من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".
كما أعرب بوريل، عن تضامنه الكامل مع النرويج، قائلا إنها "الشريك الذي لا يقدر بثمن في جهودنا الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة".
وفي وقت سابق الخميس، أبلغت إسرائيل سفارة أوسلو لديها بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.
جاء ذلك في رسالة بعثتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفارة النروج لديها، أرسلت نسخة منها للأناضول.
وجاء في الرسالة: "تتقدم وزارة خارجية دولة إسرائيل بأطيب تحياتها إلى سفارة مملكة النرويج، وتود الإشارة إلى سياسات وتصريحات مملكة النرويج المنحازة، في أعقاب الهجوم الشنيع على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023" على حد تعبيرها.
وأضافت: "في ظل هذه الظروف، فإن الوزارة تبلغ السفارة بأن إسرائيل لن تسهل بعد الآن تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. وبالتالي، لن تعتمد إسرائيل الدبلوماسيين النرويجيين في دولة إسرائيل، إذا تم إرسالهم للعمل في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية".
ولدى النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية، لكن الوصول إلى الضفة يلزم المرور من خلال معابر إسرائيلية.
وتابعت الخارجية في رسالتها: "سيتم إلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد 7 أيام من تاريخ هذه المذكرة"، المؤرخة الخميس.
وأردفت: "بالإضافة إلى ذلك، ستكون تأشيراتهم الحالية إلى إسرائيل صالحة لـ3 أشهر من تاريخ هذه المذكرة".
وأشارت إلى أنه "إذا رغبت السفارة في اعتماد واحد أو أكثر من المسؤولين النرويجيين المذكورين أعلاه دبلوماسيين يعملون لدى سفارة النرويج في إسرائيل، ممثلين لمملكة النرويج لدى إسرائيل، فيمكن للسفارة تقديم طلب مناسب إلى الوزارة".
والأربعاء، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية الخاصة، عن إلغاء إسرائيل اتفاقا تُحوّل بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ"المقاصة" إلى النرويج.
وأشارت إلى أن القرار "جاء إجراءً مضادا للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في مايو (أيار) الماضي".
وبحسب الصحيفة، فإن "القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (كابينت) مؤخرا، لكنه بقي سريا".
وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 أكتوبر الماضي.
وفي 28 مايو الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في 4 يونيو/ حزيران سلوفينيا ما رفع إجمالي المعترفين بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: النرویج لدى السلطة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الفضيحة الجديدة للسلطة الفلسطينية
فضيحة جديدة تسربت تفاصيلها قبل أيام عبر وثيقة أمريكية نشرتها وسائل الاعلام الغربية وكشفت بأن السلطة الفلسطينية غيرت صيغة كانت مطروحة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ليتبين بأن هذا التغيير كان لصالح اسرائيل، وبفضل هذا التغيير أفلتت اسرائيل من صيغة قرار كان من الممكن أن يؤدي الى محاسبتها.
السلطة الفلسطينية التزمت الصمت، أو تلتزم الصمت حتى الان، حيث لم تُصدر أي توضيح بشأن هذه المعلومات التي وردت في وثيقة أمريكية مسربة، لكن المرعب هو أن السلطة سبق أن تورطت في عمل مشابه عندما تبين بأنها حجبت "تقرير غولدستون" الذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة خلال عدوان العام 2008.
في الفضيحة الجديدة يتبين من الوثيقة أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قام بتغيير صيغة قرار يقضي بــ"إنشاء آلية للتحقيق في الجرائم المرتكبة بالأراضي الفلسطينية"، وبحسب الوثيقة فقد تم شطب عبارة "إنشاء آلية" وتم وضع عبارة بـ"النظر في إنشاء آلية دولية دائمة لجمع الأدلة وملاحقة المسؤولين عن الجرائم"، وهو ما يعني في النهاية أن القرار أصبح بلا معنى ولا مضمون، حيث إن إقراره سيعني مجرد دراسة إنشاء هذه الآلية، وليس إنشاءها بالفعل!
هذه ليست المرة الأولى التي تقوم اسرائيل والولايات المتحدة بالضغط على السلطة الفلسطينية لتتحول الى خدمة الاحتلال بدلا من التصدي له، ففي العام 2011 كشفت جريدة "الغارديان" البريطانية أن السلطة كانت وراء حجب "تقرير غولدستون" الصادر في أواخر 2009 والذي يتهم "إسرائيل" بارتكاب جرائم حرب في غزة، وتبين بأن ما فعلته السلطة قد تم بضغوط أمريكية.
كلما رضخت السلطة لضغوط اسرائيلية وأمريكية كلما اتضح أكثر بأن هذه السلطة كانت فخاً اسرائيلياً منصوباً للفلسطينيين، وإنها منذ تأسيسها في العام 1994 وهي تشكل مادة لابتزاز الفلسطينيين والضغط عليهم، وهذا يتضح جلياً عبر عدم قدرتها على تنفيذ قرار سابق بوقف التنسيق الأمني مع الاحتلال، وعدم قدرتها على التحرك دولياً ودبلوماسياً ضد الاحتلال، وعدم قدرتها على حماية المدنيين في المناطق التي تتواجد فيها من عدوان الاحتلال اليومي.
الفضيحة الجديدة في مجلس حقوق الانسان تؤكد بأن السلطة هي واحدة من أزمات الشعب الفلسطيني ويتوجب التفكير في حل لهذه المعضلة، وهي معضلة اعترف بها الشهيد الراحل ياسر عرفات عندما أمضى الشهور الـ33 الأخيرة من حياته محاصراً داخل المقاطعة ودبابات الاحتلال على بُعد أمتار قليلة من غرفة نومه.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات