«الإصلاح والنهضة»: مصر تستمر في تعزيز حقوق الإنسان بالعفو الرئاسي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن صدور قرار العفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم يُعد تأكيداً جديداً على اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان وسعيها الدائم لتعزيزها وحمايتها.
خطوة غير مسبوقة في إعطاء الفرص الجديدةوأشار «نبيل»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن إصدار عفو رئاسي يشمل هذه الدفعة الكبيرة من المحكوم عليهم يُعد خطوة غير مسبوقة ويعكس رغبة صادقة في إعطاء فرصة جديدة لهؤلاء المواطنين للعودة إلى مجتمعهم وإعادة دمجهم فيه.
ودعا «عمرو» المُفرج عنهم إلى اغتنام هذه الفرصة والمُساهمة بجدية في بناء الوطن، مشددًا على أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تفتح ذراعيها لكل أبنائها، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
الدمج في المجتمع بصورة كاملةوأكد نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحزب يدعو إلى ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني من أجل توفير الدعم اللازم للمفرج عنهم وإعادة دمجهم في المجتمع بصورة كاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي حقوق الإنسان الجمهورية الجديدة الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
إشكالية الحبس الاحتياطى وحقوق الإنسان
فى إطار الإصلاح المجتمعى والإستراتيجية القومية لحقوق الإنسان فى مصر فإننى بدايةً أتساءل: هل النقاشات الراهنة حول خفض مدة الحبس الاحتياطى ومناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية ينبئ بعهد جديد من الحريات؟، إن قرار الإفراج عن 151 من المحبوسين احتياطيًا، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى وتنفيذًا لتوصيات الحوار الوطنى بشأن مراجعة سياسات الحبس الاحتياطى، خطوة إيجابية ومهمة فى مسار تعزيز المصالحة المجتمعية وتحقيق الاستقرار السياسى والاجتماعى فى مصر، فى ضوء المناقشات الأخيرة التى أطلقها الحوار الوطنى حول مناقشة الحبس الاحتياطى، وخفض مدته فى خطوة لتعزيز مناخ الحريات، ومن هنا يشغل ملف الحبس الاحتياطى بال الشارع المصرى، فى ظل الجلسات النقاشية التى تناولها الحوار الوطنى على مدار الفترة الماضية، ليتطرق لأخطر القضايا فى ملف الحريات وحقوق الإنسان، لتأتى قرارات الإفراجات المستمرة عن المحبوسين احتياطيًا بتوجيهات رئيس الجمهورية، تؤكد رغبة الدولة الحقيقية فى تنفيذ مخرجات الحوار الوطنى الذى بات عاملًا مؤثرًا فى مسار السياسة المصرية، وباب لفتح الأفق وزوال الضبابية، وتأكيدًا لخطوات تمد جسور الثقة بين الجميع، بجانب مشروع القانون المقدم أمام مجلس النواب بشأن تعديلات الإجراءات الجنائية، حيث إن المشروع أتى بتعديلات لتكون أكثر توافقًا مع مبادئ حقوق الإنسان، حيث نص على ضمانات واضحة لكفالة المحاكمة العادلة، والحق فى الاستعانة بمحام، وحق المتهم ودفاعه فى الوثوق على ما ينسب إليه من اتهام وتنفيذ كافة الإجراءات الخاصة بمحاكمته، بدءًا من مرحلة التحقيق وانتهاء بالحكم الذى تصدره المحكمة الجنائية المختصة، كذلك تضمن الاتجاه للحد من مدد الحبس الاحتياطى، وهو أمر يتماشى مع حقوق الإنسان ونادت به المنظمات الحقوقية على مدار سنوات طويلة، حتى لا يتحول الحبس إذا طالت مدته إلى عقوبة سالبة للحرية، وأيضًا وضع آليات واضحة لحماية الشهود والمبلغين، وضمان سرية هويتهم فى بعض الحالات، إضافة إلى توفير برامج حماية خاصة لهم، مما خلق حراكًا كبيرًا ينتهى إلى عهد جديد من الحريات والحفاظ على حقوق المحبوسين، مع خفض مدة الحبس، مع وضع آليات جديدة تسهم فى الحفاظ على الأمن العام دون الإخلال بحقوق المحبوسين، على الجانب الآخر توجد بعض الاعتراضات من قبل نقابة المحامين ليست على مشروع القانون ككل، وإنما هى على بعض بنوده التى تحتاج إلى إعادة صياغة، وما بين التأييد والاعتراض أرى لا شك أن قرارات الإفراجات المتتالية تعزز مناخ الحريات وتؤكد التزام الدولة ببناء مستقبل أفضل لجميع المواطنين، كما أنها تسهم فى ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الناجزة والتوازن بين حماية الأمن الوطنى وضمان حقوق الأفراد، وللحديث بقية إن شاء الله.
دكتور جامعى وكاتب مصرى
[email protected]
لحظة بلحظة.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء داخل البنوك المصرية