«الإصلاح والنهضة»: مصر تستمر في تعزيز حقوق الإنسان بالعفو الرئاسي
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو نبيل، نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أن صدور قرار العفو الرئاسي عن 600 من المحكوم عليهم يُعد تأكيداً جديداً على اهتمام الدولة بملف حقوق الإنسان وسعيها الدائم لتعزيزها وحمايتها.
خطوة غير مسبوقة في إعطاء الفرص الجديدةوأشار «نبيل»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن إصدار عفو رئاسي يشمل هذه الدفعة الكبيرة من المحكوم عليهم يُعد خطوة غير مسبوقة ويعكس رغبة صادقة في إعطاء فرصة جديدة لهؤلاء المواطنين للعودة إلى مجتمعهم وإعادة دمجهم فيه.
ودعا «عمرو» المُفرج عنهم إلى اغتنام هذه الفرصة والمُساهمة بجدية في بناء الوطن، مشددًا على أن مصر في ظل الجمهورية الجديدة تفتح ذراعيها لكل أبنائها، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساهم في تعزيز الأمن والاستقرار داخل المجتمع.
الدمج في المجتمع بصورة كاملةوأكد نائب رئيس حزب الإصلاح والنهضة أن الحزب يدعو إلى ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة ومكونات المجتمع المدني من أجل توفير الدعم اللازم للمفرج عنهم وإعادة دمجهم في المجتمع بصورة كاملة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي حقوق الإنسان الجمهورية الجديدة الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
القومي لحقوق الإنسان يناقش تعزيز الحقوق الإنجابية والتربية السليمة ببورسعيد
نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ورشة عمل حول "حقوق الإنسان والصحة الإنجابية والتربية السليمة" بمحافظة بورسعيد، بحضور الدكتور هاني إبراهيم عضو المجلس والدكتور محمد حسن عثمان مدير الإدارة العامة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
جاء ذلك في إطار حرص المجلس على تعزيز الوعي بحقوق الإنسان في سياق الصحة الإنجابية والتربية السليمة لها.
وأكد إبراهيم، أن قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة ليست قضايا صحية فحسب، بل ترتبط ارتباطًا وثيقًا بحقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مشيرآ إلى أهمية إستمرار الحوار بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لضمان توفير خدمات صحية متكاملة تراعي الاحتياجات المختلفة للمجتمع مع ضرورة توجيه الجهود نحو تمكين الأفراد من الوصول إلى خدمات صحية شاملة ومتاحة.
وأشار إلى أن توفير بيئة تضمن احترام حقوق الفتيات يعزز من مشاركتهن الفعالة في المجتمع، ويقلل من مظاهر التمييز والعنف ضدهن، وأضاف الفتيات المتعلمات قادرات على قيادة التغيير، وهو ما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع وتقدمه.
كما استعرض إبراهيم الإطار الدولي لحقوق الإنسان والحقوق الإنجابية موضحآ أهمية المواثيق الدولية ودورها في حماية الحقوق الإنجابية باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
فيما أثنى الدكتور محمد حسن عثمان على الورشة لِما تضمنت من أنشطة عملية و دراسة حالات واقعية، وأوراق عمل ساهمت في تعميق فهم المشاركين من خلال فرق العمل على إعداد خطط تنفيذية تهدف إلى نقل المعارف التي اكتسبوها، مما أتاح لهم فرصة للتفاعل وتبادل الأفكار.
وشدد على أن الصحة الإنجابية تمثل قدرة الفرد على التمتع بحياة صحية وإنجابية آمنة ومسؤولة، وأن كل فرد لديه الحق في اتخاذ قرارات واعية بشأن صحته الإنجابية دون أي شكل من أشكال التمييز أو القسر.
وشارك في الورشة التي أقيمت على مدار يومين حضور 40 متدربا ومتدربة من المعلمين ومسؤلي إدارات تكافؤ الفرص وحقوق الإنسان بوزارة التربية والتعليم، فيما تضمنت جلسات حوارية وأنشطة تفاعلية بهدف تعزيز فهم المتدربين حول حقوق الإنسان والصحة الإنجابية.
واخُتتمت الورشة بطرح خطط عمل من فرق العمل المشاركة، التي أظهرت التزامًا واضحًا بمخرجات الورشة وأهدافها، وتم توزيع شهادات تقدير على المشاركين، مع التأكيد على استمرارية التعاون بين الجهات المعنية لدعم قضايا الصحة الإنجابية والتربية السليمة.