بيان مهم من وزارة العمل بشأن فرص العمل السعودية - التخصصات والشروط
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
أعلن محمد جبران، وزير العمل، اليوم الخميس، عن حصول 300 شاب مصري على شهادات فحص مهني مُعتمدة تؤكد امتلاكهم المهارات اللازمة للعمل في المملكة العربية السعودية على 5 قطاعات.
وأوضحت وزارة العمل، بحسب بيانها، الخميس، أن القطاعات المتاح بها فرص العمل هي : الكهرباء، والسباكة، واللحام، والنجارة، وميكانيكا السيارات.
وقال "جبران"، إن هؤلاء الشباب أول دُفعة رسمية في إطار تنفيذ اتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية بالتعاون بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، وتُمثلها شركة تكامل السعودية.
وأضاف وزير العمل، أن عملية الإختبارات هذه حدثت في مركزي تدريب "مهني بولاق الدكرور" بمحافظة الجيزة، و"مهنى شهداء الكتيبة 103 صاعقة" الشرابية سابقًا"،بالقاهرة بالتعاون مع الجانب السعودي عن طريق "أون لاين".
وأكد "الوزير"، على أن نسبة نجاح هذه الدفعة الأولى في عملية الاختبارات النظرية والعملية هي 92%، لافتًا إلى أنه بالحصول على الشهادات لهذه الدُفعة الأولى تنطلق معها المرحلة الإلزامية لأهمية الحصول على هذه الشهادات قبل السفر للعمل بالسعودية، طبقًا للإتفاقية؛ لضمان امتلاك المهارات اللازمة للمهنة المتفق عليها مع صاحب العمل السعودي.
وأكد محمد جبران، أن الدولة المصرية حريصة على تعزيز مهارة العامل المصري، وزيادة قُدراته التنافسية بالخارج والحفاظ على حقوقه وتوعيته بواجباته، وأن إستراتيجية وزارة العمل تسير في هذا الإتجاه على قدم وساق، مستشهدًا باتفاقية الفحص المهني بين مصر والسعودية التي تشهد تطورات مُستمرة في عملية تنفيذ هذا الهدف كونها تعتمد على برنامج تحرص البلدين على تطبيقه بشكل كامل في أسرع وقت.
وأوضح وزير العمل، أن شهادات الفحص المهني واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية؛ بهدف إرسال عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها المملكة، حيث أن تلك الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة ومهارة الراغب في السفر فيها وذلك للقضاء على الشهادات والصفات المهنية المضروبة التي تُهدد مُستقبل العامل المصري في الخارج وتجعله لا يعمل بشكل مُستدام .
يذكر أن مُدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات، ويمكن التقديم عليها والتسجيل لاستخراج الشهادة على الرابط التالي.. اضغط هنا
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الدولار إيران وإسرائيل نتيجة الثانوية العامة الطقس أولمبياد باريس 2024 أسعار الذهب انهيار عقار الساحل زيادة البنزين والسولار إسرائيل واليمن هدير عبدالرازق حكومة مدبولي التصالح في مخالفات البناء معبر رفح سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان محمد جبران وزير العمل فرص العمل السعودية الفحص المهنی وزارة العمل
إقرأ أيضاً:
وزير التخطيط: لم تسجل أي حالة تؤثر على عملية تنفيذ التعداد السكاني
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط، محمد علي تميم، الأربعاء، أن إجراءات التعداد العام للسكان والمساكن 2024 تجري بانسيابية تامة، منبهاً بعدم تسجيل أي حالة تؤثر على العملية حتى الآن.
وذكرت وزارة التخطيط في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، استقبل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السفير محمد الحسّان، في مقر هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية؛ للاطلاع على سير العمل في تنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن، وجرى- خلال اللقاء- بحث أوجه التعاون المشترك بين العراق والبعثة الأممية، في مختلف المجالات".
وأكد الوزير، بحسب البيان، على "أهمية التعداد في الحصول على المعلومات والبيانات الدقيقة والتي تنعكس إيجابياً على خطط التنمية وبالتالي تساعد في تقديم الخدمات بشكل أفضل لتحقيق النمو الاقتصادي".
وبين تميم، أن "إجراءات التعداد تجري بسلاسة وانسيابية تامة ولم تسجل أي حالة تؤثر على عملية تنفيذ التعداد حتى الآن"، مشيراً إلى، أن "إجراء التعداد الكترونيا، يمثل خطوة مهمة ومتقدمة ستسهم في الوصول إلى النتائج التفصيلية في وقت قياسي، وأن الأنظمة الالكترونية التي وُضعت لحماية البيانات عالية أمنيا ومحكمة جدا".
من جانبه، أشاد الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، بـ "مستوى العمل والجهد المبذول من قبل وزارة التخطيط، وهيئة الإحصاء في تنفيذ هذا الاستحقاق الكبير"، مؤكداً، "جودة العمل و تطبيق المعايير العالمية في تنفيذ التعداد من خلال استخدام آليات وتقنيات حديثة".
وأشار إلى، "أهمية هذا المشروع في ضمان عدالة توزيع الثروات في البلاد، فضلاً عن أهميته التنموية في رسم السياسات المستقبلية في جميع المجالات"، مُقدما التهاني، لـ "العراق حكومة وشعبا لمناسبة إجراء التعداد السكاني الذي يمثل استحقاقا مهما على المستويين الاقتصادي والاجتماعي".