حامد عثمان: هل اقترب موسم البيع؟
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
لا مستقبل للدعم السريع في السودان ..
بهذا التصريح القاطع الذي أدلى به المبعوث الأميركي الخاص للسودان في لقائه ،(الأحد) مع سعد الكابلي، توضيح لرؤية الادارة الاميركية لسودان ما بعد الحرب – وبالمناسبة سبق أن أدلى بمضمون التصريح ذاته – ولكن الآلة الإعلامية للمليشيا استطاعت ان تقتل التصريح في مهده بإغراق الساحة بأخبار وفبركات واستخراج خلاصات تخدمها ليتولى توزيعها التيار العاطفي (المستعصم بالبلادة والغشامة وكثير من الغبن الضار).
في رأيي أن رؤية الادارة الأمريكية وقد لمح إليها في ثنايا حديثه هي ضمان وجود جيش تخضع قيادته للتوجهات الأمريكية وتضمن مصالحها ، وأبعاد أي عناصر ترى أنها مسيسة وإزالة أي عقيدة أيدلوجية متجذرة ضد القيم الأمريكية ، في مقابل أن تتولى أمر المليشيا بالدمج او التصفية أو الملاحقة بالعقوبات، ويمكن تفعيل ذلك جميعاً لهدف واحد هو تصفية وجودها في المشهد السياسي السوداني .
دور الحليف المدني للمليشيا (قحت / تقدم) بطبيعة الحال لن يعزف منفرداً عن النوتة الأمريكية بل سيكون متوحداً معها تماماً ، بمعنى أن تحالفه الحالي مع المليشيا هو تحالف تكتيكي ينتهي مجرد عودتهم للسلطة شراكة مع الجيش بضمانات ورعاية أمريكية ويمكن توسيع المشاركة لتشمل قوى وطنية – عدا المؤتمر الوطني – حاولت قحت بكل السبل إقصاءها ، ولعل ما جرى في أديس أبابا وبعدها القاهرة من مشاورات تمهيداً لذلك.
في الاتجاه ذاته – توحيد الجبهة المدنية – من المقرر أن تسبق مفاوضات جنيف مشاورات برعاية الاتحاد الإفريقي اكدت قحت / تقدم مشاركتها فيها بعد أن قاطعت الجولة الأولى احتجاجاً على مشاركة واجهات وشخصيات من النظام السابق ولكن يبدو أن الضغوط الأمريكية قد أسفرت على موافقتها خاصة إذا علمنا بزيارة للمبعوث الأمريكي لأديس أبابا مؤخراً وتأكيده على دعم بلاده لجهود الاتحاد الأفريقي في هذا الصدد.
في السياق ذاته جاء حديث المبعوث القاطع أمس بأن مفاوضات جنيف ستكون محصورة في المسار العسكري فقط بهدف وقف إطلاق النار وانسياب المساعدات الإنسانية بمثابة إشارة تأكيدية على حديثه بأن لا دور سياسي للدعم السريع مستقبلا فلو كان ثمة اعتراف بهذا الدور لانفتح الباب أمام حوار سياسي وهو ما ظلت المليشيا تسعى إليه.
من المهم ان يقرأ ذلك بدون النظر في أمرين : الأول سياق الانتخابات الأمريكية وبحث الحزب الديمقراطي عن نصر في أفريقيا بتحقيق اتفاق لوقف اطلاق نار، والثاني: قطع الطريق أمام نفوذ روسيا وتغلغل إيران من جديد، وبطبيعة الحال الادارة الأمريكية لديها الوسائل التي تقرأ بها المزاج العام السوداني والذي بات مستعداً لقبول دور روسي يرجح كفة الجيش لتحقيق هزيمة تعيدهم إلى بيوتهم وحياتهم.
حامد عثمان
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
هل دفع عربون في معاملات البيع والشراء حرام؟.. فيه خلاف بين المذاهب
لاشك أنه ينبغي الوقوف عند مسألة هل دفع عربون في معاملات البيع والشراء حرام ؟، والتي تهم التجار والمستهلكين كذلك ، حيث يكثر دفع العربون من باب ربط السلعة أو حجزها ، ويكون من خلال دفع جزء من ثمنها قبل استلامها والبقية عند الاستلام، لذا ينبغي الوقوف على الحكم الشرعي لمسألة هل دفع عربون في معاملات البيع حرام ؟، التماسًا لبركة الحلال.
كيف تمحو ذنوبك كلها كأنك لم تفعلها؟.. بعمل واحد يغفله كثيرون لماذا لعن الله قوما تحكمهم امرأة؟.. الحديث صحيح والإفتاء توضح قصته ومقصده هل دفع عربون حرامقال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن هناك خلافًا بين المذاهب حول جواز استخدام العربون في معاملات البيع.
وأوضح “ عبد السميع” في إجابته عن سؤال: هل دفع عربون في معاملات البيع حرام ؟، أن مذهب الحنفية والشافعية لا يجوز العربون لما قد يترتب عليه من إشكالات في الحياة اليومية، بينما الحنابلة والمالكية يجيزون ذلك.
وأشار إلى أن العربون يُعتبر نوعًا من توثيق الصفقة ويُستخدم لحماية حقوق الطرفين، خاصة في حالات الشراء حيث قد يتراجع أحدهم عن الصفقة بعد الاتفاق، منوهًا بأن القانون المصري يعترف بالعربون ويتيح للبائع الاحتفاظ به إذا قرر المشتري التراجع عن الصفقة.
وأضاف أنه في حالة تراجع البائع، يتعين عليه إعادة العربون للمشتري، مع الأخذ في الاعتبار أي شروط متفق عليها في العقد، مع ضرورة وجود عقد مكتوب يتضمن شروط العربون، حيث يمكن للطرفين تحديد ما يحدث في حالة التراجع عن الصفقة.
ولفت إلى أن الشرط الجزائي قد يطبق في حالة تراجع أحد الطرفين، مما يساعد في تعويض الضرر الناتج عن هذا التراجع، مؤكدًا أن الالتزام بالشروط والأحكام في المعاملات المالية يعد من أسس التعامل الشرعي والمالي، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: "المؤمنون عند شروطهم"، وبالتالي أي تراجع عن الصفقة دون احترام الشروط المتفق عليها يعد خيانة للأمانة.
ما حكم دفع عربونوأفادت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية ، بأنه إذا جرى الاتفاق بين المشتري والتاجر على إحضار سلعة معينة بأوصاف محددة ودفع المشتري ثمن السلعة كاملا في مجلس العقد وتم تحديد الصفات المؤثرة في الثمن وتحديد وقت إحضار السلعة فهذا عقد سلم وهو جائز شرعا.
ونوهت " البحوث الإسلامية" في إجابتها عن سؤال: ما حكم دفع عربون والقـول للتاجـر عندما تُحضر السلعة سآخذها فهل يجوز هذا أم لا ؟ ، بأنه إذا كان المشتري قد دفع جزءًا من ثمن السلعة على إن تم البيع كان هذا العربون جزءًا من ثمن السلعة .
ولفتت إلى أنه إذا لم يتم البيع استرد المشتري ما دفعه كاملا فهذا وعد بالشراء ولا بأس به بشرط أن يتم البيع عند حضور السلعة على ما يتفق عليه الطرفان .