تركيا تحظر روبلوكس لتقارير عن استغلال الأطفال
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
بعد خمسة أيام فقط من حظر تطبيق إنستغرام، حظرت تركيا تطبيق روبلوكس بسبب تقارير عن محتوى جنسي غير لائق يُنظر إليه على أنه يستغل الأطفال، حسبما ذكرت صحيفة تركيا اليوم. كما ذكر مسؤول من مديرية الاتصالات التركية "الترويج للمثلية الجنسية" والحوافز المقدمة للأطفال من خلال العملة الافتراضية روبوكس للعبة كأسباب للحظر.
وقالت الهيئة التنظيمية أيضًا إن مراقبة المحتوى على روبلوكس يمثل تحديًا كبيرًا. وقد تم فرض القيود على مستوى البلاد بعد تحقيق أجراه مكتب المدعي العام.
في الأسبوع الماضي، تم حظر تطبيق إنستغرام في البلاد بعد نزاع حول محتوى مرتبط بحماس على المنصة. صرح رئيس الاتصالات التركي في منشور على X أن Instagram "يمنع الأشخاص بنشاط من نشر رسائل التعازي" لإسماعيل هنية، زعيم حماس الذي قُتل في وقت سابق من هذا الأسبوع.
حظرت السلطات التركية خدمات التواصل الاجتماعي الرئيسية من قبل. تم حظر Twitter لفترة وجيزة في البلاد العام الماضي في أعقاب زلزال أودى بحياة الآلاف من الناس. كما تم حظر YouTube وTwitter في عام 2014.
واجهت Roblox مشاكلها الخاصة، وخاصة فيما يتعلق بشكاوى استغلال الأطفال. في وقت سابق من هذا العام، تعرضت الشركة لدعوى قضائية تتهمها باستغلال عمالة الأطفال والإعلانات الخادعة. كما تم رفع دعوى قضائية ضد الشركة في عام 2022 للسماح للمستخدمين البالغين بالافتراس الجنسي لفتاة تبلغ من العمر 10 سنوات. كما تم ذكر Discord وSnap وMeta في تلك الدعوى.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون الثروة المعدنية الجديد حلم استغلال الثروات المنسية
ثمن النائب تامر عبدالقادر، عضو مجلس النواب، دور وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، ووزير شؤون مجلسي النواب والشيوخ المستشار محمود فوزي، لجهودهما التي كشفت التناغم والتفاهم الحقيقي بين الحكومة، ومجلس النواب في إعداد مشروع قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية لهيئة اقتصادية .
وفي هذا الإطار، قال «عبدالقادر»: «إن مشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد إسماعيل، كنا ننتظره منذ عقود طويلة، حيث فقدنا فيها ثرواتنا الطبيعية، ولم نحسن استغلالها بما يحقق المصلحة العامة للدولة المصرية وشعبها العظيم».
ووصف «عبدالقادر» خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب ، قانون الثروة المعدنية الجديد، بأنه يعد بمثابة حلم لاستغلال الثروات المنسية، مشيدًا بمشروع القانون الذي تضمن تدشين بورصة للمعادن والذهب، بما يعزز قيمة المعادن المصرية المنسية، ويرفع من قيمتها الاستثمارية.
وأضاف النائب تامر عبدالقادر، في بيان صحفي أصدره صباح اليوم، أن مشروع فوسفات أبوطرطور في الوادي الجديد، الذي استحوذ على ٣٢٠ كيلو متر مربع إضافية لمشروعه الضخم، ولا يزال حتى اليوم يستخرج خام الفوسفات فقط، لافتًا إلى أنه يتم إهدار ما يقرب من ٢١ معدن آخر غير مستغل، كاشفًا أن مشروع القانون الجديد يأتي ليضع بين مواده الاستكشاف والبحث والاستثمار، ويعيد ثروات مصر المهدرة والتي تقدر بمليارات.
وأوضح «عبدالقادر»، أن الزيادة في الناتج المحلي التي توقعها مشروع القانون بين سطوره، المقدرة بحوالي ٦٪ بزيادة تبلغ نحو ٥٪، أمر محمود من قبل الحكومة ومقدم مشروع القانون، متابعًا: «نتوقع أضعاف هذه القيمة عقب عمليات الاستكشاف والبحث ».
وطالب «عبدالقادر»، الحكومة بحسن استغلال القانون، واختيار الكوادر الاقتصادية الاستثمارية لإدارة الهيئة الجديدة بعقلية مرنة تستطيع استثمار كل شبر في صحراء مصر بما يحقق الصالح العام لهذا البلد، قائلا: «إن أحسنا استثمار ثرواتنا التعدينية المهدرة سوف يعود ذلك بزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة وخلق مئات الآلاف من فرص العمل».
وشدد «عبدالقادر»، على ضرورة تشكيل لجنة عاجلة بمعرفة الهيئة الجديدة، مشكلة من الجيولوجيين، والخبراء للبدء في الكشف عن المعادن غير المستغلة في تراب مصر وصحرائها، والعمل على تدشين بوابة إلكترونية لعرض هذه المعادن في شكل استثمارات جديدة على المستثمرين، مع توفير بيئة استثمارية مرنة، ومساعدة المستثمرين على فتح أسواق جديدة لهذه المعادن لتصنيعها وتصديرها.