أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

استنكر المحامي والمستشار الجماعي بمجلس جماعة مرتيل محمد اشكور، إقدام أحد النافذين ب "كابو نيغرو" على وضع حاجز حديدي بمسالك يؤدي لشاطئ المدينة دون سند قانوني يمنحه الحق في ذلك.

وقال اشكور إنه و "للأسف الشديد وعلاقة بالحاجز الحديدي الذي وضع بشكل غير قانوني باحدى المسالك البحرية بكابو نكرو، والذي سبق أن طرحنا موضوعه في جلسة دستورية رسمية بحضور أعضاء مجلس جماعة مرتيل وباشا المدينة أي في دورة مسؤولة ووثقنا لمداخلتنا بالصور التي تثبت أن الأمر يتعلق بمسلك بحري يحق لجميع المواطنين الولوج إليه بسياراتهم".

وأكد المتحدث أن "الأمر يتعلق بتجزئة سكنية وليس بملكية مشتركة، فضلا على أن التجزئة السكنية مجهزة بأعمدة ومصابيح وضعتها جماعة مرتيل في البداية وكان لونها أزرق حسب الصور ثم تم تغييرها بأعمدة سوداء، ويتم جمع نفاياتها بسيارة وعمال الجماعة حسب الصور التي التقطناها شخصيا وعاينا عملية تنظيف التجزئة السكنية".

وأضاف؛ "يوجود كورنيش خلف المباني المتواجدة بالتجزئة، زد على ذلك أن الحاجز لا يتم وضعه إلا شهري يوليوز وغشت"، حيث تساءل : "كيف تكون ملكية مشتركة لا يتم حراستها عشرة أشهر ويتم منع المواطنين فقط في شهرين؟".

واعتمادا على ما تم ذكره يضيف المستشار الجماعي؛ "كلها وقائع تؤكد أن الأمر يتعلق بتجزئة سكنية وليس ملكية مشتركة ، إلا أنه وللأسف تعرف البوابة قبل الدورة وبعدها واليوم مشاحنات يومية مع حارس الأمن الذي سبق وأن صرح أن الذي وضع الحاجز  أحد أعضاء المجلس الجماعي في سلوك مستفز للمواطنين وضرب لجميع القوانين وربط لمصالح خاصة  مع الجماعة، في تحد لجميع السلطات الذين يعلمون أن الحاجز غير قانوني".

وشدد اشكور على أن "الحاجز ينذر بوقوع كارثة أو جريمة لا قدر الله ونحن من موقعنا كمستشار جماعي بمجلس جماعة مرتيل، أدق ناقوس الخطر وأناشد والي الجهة للتدخل لرفع هذا الضرر الذي وضع بالقوة وفي استغلال مفضوح للنفوذ وأمام أعين جميع السلطات مما قد ينذر بكارثة بهذه المنطقة". 

وأشار المتحدث إلى أنه "سبق وأن حذرنا المجلس والسلطات في دورة مسؤولة ولكن يبدوا أن العضو صاحب الحاجز الحديدي الذي يملك من المال ليؤدي أجرة حارسين في البوابة لشهرين فقط أقوى من جميع السلطات لذلك أناشد السيد الوالي للتدخل العاجل".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

مافيات العشوائي تنشط بجماعة أغواطيم وتحدي سافر لقرارات الداخلية

 

ظاهرة البناء العشوائي بجماعة أغواطيم ، ليست جديدة بل هناك العشرات من المنازل والدور السكنية التي نبتت كالفطر في مختلف الدواوير، مقابل صمت مطبق للسلطات المحلية، التي تخلت عن دورها في محاربة البناء العشوائي، وصار أعوان السلطة يصولون ويجولون أمام صمت قائد قيادة اغواطيم ،
ويرى متتبعون وفاعلون جمعويون أن مسؤولية السلطة المحلية ثابتة في هذه الوقائع، معتبرين أن المسؤولية يتحملها القائد أولا واعوان السلطة بجانبه،حيث اصبحت تري دواوير فوق املاك الدولة تتوسع تدريجيا، يقتنيها بعض الممتهنين للبناء العشوائي وتقسم في مساحات كبيرة وتشيد بهامنازل لا تتوفر علي رخص او ربط، مايرفع نسبة طلبات الربط المتجددة الوافدة إلي قسم التعميير بالجماعة من أشخاص تورطو في اقتناء منازل أو صناديق عشوائية.
فهل يقوم السيد قائد قيادة أغواطيم بتطبيق دورية وزارة الداخلية وزجر مافيات العقار المتواجدين بالمنطقة؟؟

مقالات مشابهة

  • جولة لوالي الخرطوم تكشف الدمار الشامل بالسوق الشعبي ويوجه بإعادة الإعمار
  • “تأخر تسليم الشهادات الإدارية في أغواطيم: معاناة المواطنين بين الإهمال و الابتزاز 
  • نميرة نجم ووزيرة خارجية كابو فيردي تفتحان دورة تدربية عن الهجرة في برايا
  • تمام سلام: أتمنى إخراج اسمي من التداول في ما يتعلق برئاسة الحكومة
  • الشرع: النصر الذي تحقق هو لجميع السوريين وليس لفئة دون أخرى
  • قانون جديد يتعلق بـ لجوء «الأجانب» في مصر
  • بعد الضربة الإسرائيلية.. خريطة توضح مدى نفوذ الحوثيين في اليمن
  • جنب بيتك.. كيفية تغيير جهة صرف المعاش
  • فرض عقوبات أمريكية على إيران وجهات مرتبطة بجماعة أنصار الله اليمنية
  • مافيات العشوائي تنشط بجماعة أغواطيم وتحدي سافر لقرارات الداخلية