أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

استنكر المحامي والمستشار الجماعي بمجلس جماعة مرتيل محمد اشكور، إقدام أحد النافذين ب "كابو نيغرو" على وضع حاجز حديدي بمسالك يؤدي لشاطئ المدينة دون سند قانوني يمنحه الحق في ذلك.

وقال اشكور إنه و "للأسف الشديد وعلاقة بالحاجز الحديدي الذي وضع بشكل غير قانوني باحدى المسالك البحرية بكابو نكرو، والذي سبق أن طرحنا موضوعه في جلسة دستورية رسمية بحضور أعضاء مجلس جماعة مرتيل وباشا المدينة أي في دورة مسؤولة ووثقنا لمداخلتنا بالصور التي تثبت أن الأمر يتعلق بمسلك بحري يحق لجميع المواطنين الولوج إليه بسياراتهم".

وأكد المتحدث أن "الأمر يتعلق بتجزئة سكنية وليس بملكية مشتركة، فضلا على أن التجزئة السكنية مجهزة بأعمدة ومصابيح وضعتها جماعة مرتيل في البداية وكان لونها أزرق حسب الصور ثم تم تغييرها بأعمدة سوداء، ويتم جمع نفاياتها بسيارة وعمال الجماعة حسب الصور التي التقطناها شخصيا وعاينا عملية تنظيف التجزئة السكنية".

وأضاف؛ "يوجود كورنيش خلف المباني المتواجدة بالتجزئة، زد على ذلك أن الحاجز لا يتم وضعه إلا شهري يوليوز وغشت"، حيث تساءل : "كيف تكون ملكية مشتركة لا يتم حراستها عشرة أشهر ويتم منع المواطنين فقط في شهرين؟".

واعتمادا على ما تم ذكره يضيف المستشار الجماعي؛ "كلها وقائع تؤكد أن الأمر يتعلق بتجزئة سكنية وليس ملكية مشتركة ، إلا أنه وللأسف تعرف البوابة قبل الدورة وبعدها واليوم مشاحنات يومية مع حارس الأمن الذي سبق وأن صرح أن الذي وضع الحاجز  أحد أعضاء المجلس الجماعي في سلوك مستفز للمواطنين وضرب لجميع القوانين وربط لمصالح خاصة  مع الجماعة، في تحد لجميع السلطات الذين يعلمون أن الحاجز غير قانوني".

وشدد اشكور على أن "الحاجز ينذر بوقوع كارثة أو جريمة لا قدر الله ونحن من موقعنا كمستشار جماعي بمجلس جماعة مرتيل، أدق ناقوس الخطر وأناشد والي الجهة للتدخل لرفع هذا الضرر الذي وضع بالقوة وفي استغلال مفضوح للنفوذ وأمام أعين جميع السلطات مما قد ينذر بكارثة بهذه المنطقة". 

وأشار المتحدث إلى أنه "سبق وأن حذرنا المجلس والسلطات في دورة مسؤولة ولكن يبدوا أن العضو صاحب الحاجز الحديدي الذي يملك من المال ليؤدي أجرة حارسين في البوابة لشهرين فقط أقوى من جميع السلطات لذلك أناشد السيد الوالي للتدخل العاجل".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

«بوتين» يصدر مرسوما يتعلق بالعقيدة النووية الروسية المحدثة


أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم له صدر اليوم الثلاثاء العقيدة النووية المحدثة للبلاد، يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه اليوم 19 نوفمبر.

وجاء في المرسوم الرئاسي أنه “بهدف تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي “أقرر اعتماد (وثيقة) “أسس سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي”.

ومن أبرز بنود العقيدة النووية الروسية المحدثة: أن “العدوان على روسيا وحلفائها من قبل دولة غير نووية وبدعم من دولة نووية سيعتبر هجوما مشتركا”، وأن “استعداد روسيا وتصميمها على استخدام الأسلحة النووية سيضمن الردع النووي” ، “يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد خطير للسيادة وسلامة الأراضي لها ولبيلاروس
تتضمن العقيدة النووية المحدثة تحديد العدو الذي يقصده الردع النووي”.

وأضاف المرسوم أن من “شروط استخدام الأسلحة النووية إطلاق الصواريخ الباليستية على روسيا”، “وتوفير الأراضي والموارد للعدوان على روسيا هو أساس لاستخدام الردع النووي ضد مثل هذه الدولة”.

وفي سبتمبر الماضي أوعز بوتين مجلس الأمن الروسي بتكييف سياسة الردع النووي مع المتغيرات الجديدة في الوضع العسكري والسياسي، واقترح تقديم عدد من التوضيحات بشأن شروط استخدام روسيا للأسلحة النووية.

مقالات مشابهة

  • سحب سيارة من مستشار جماعي يخلق جدلاً بكلميم
  • البنتاغون: يجب على أوكرانيا اتخاذ نهج مسؤول فيما يتعلق بموقع الألغام المضادة للأفراد
  • شبكة صينية تتوسع في أفريقيا فما أهدافها وكيف تعزز نفوذ بكين عالميا؟
  • التنمية المحلية: البت في 1.75 مليون طلب تصالح.. وجارٍ العمل على باقي الطلبات
  • فوضى في صنعاء.. الاغتيالات تلاحق القيادات السلالية بجماعة الحوثي بدوافع انتقامية
  • 7 خطوات يجب اتباعها بعد الفوز في قرعة الحج.. أبرزها سداد الرسوم  
  • مجلس الحكومة يتدارس مشروع قانون يتعلق بحماية التراث
  • إصابة شاب برصاص الاحتلال عند حاجز مخيم شعفاط
  • «بوتين» يصدر مرسوما يتعلق بالعقيدة النووية الروسية المحدثة
  • بشرى لجميع المواطنين| الإسكان تعلن طرح 78 ألف وحدة سكنية.. وهذا موعد الحجز