أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي 

استنكر المحامي والمستشار الجماعي بمجلس جماعة مرتيل محمد اشكور، إقدام أحد النافذين ب "كابو نيغرو" على وضع حاجز حديدي بمسالك يؤدي لشاطئ المدينة دون سند قانوني يمنحه الحق في ذلك.

وقال اشكور إنه و "للأسف الشديد وعلاقة بالحاجز الحديدي الذي وضع بشكل غير قانوني باحدى المسالك البحرية بكابو نكرو، والذي سبق أن طرحنا موضوعه في جلسة دستورية رسمية بحضور أعضاء مجلس جماعة مرتيل وباشا المدينة أي في دورة مسؤولة ووثقنا لمداخلتنا بالصور التي تثبت أن الأمر يتعلق بمسلك بحري يحق لجميع المواطنين الولوج إليه بسياراتهم".

وأكد المتحدث أن "الأمر يتعلق بتجزئة سكنية وليس بملكية مشتركة، فضلا على أن التجزئة السكنية مجهزة بأعمدة ومصابيح وضعتها جماعة مرتيل في البداية وكان لونها أزرق حسب الصور ثم تم تغييرها بأعمدة سوداء، ويتم جمع نفاياتها بسيارة وعمال الجماعة حسب الصور التي التقطناها شخصيا وعاينا عملية تنظيف التجزئة السكنية".

وأضاف؛ "يوجود كورنيش خلف المباني المتواجدة بالتجزئة، زد على ذلك أن الحاجز لا يتم وضعه إلا شهري يوليوز وغشت"، حيث تساءل : "كيف تكون ملكية مشتركة لا يتم حراستها عشرة أشهر ويتم منع المواطنين فقط في شهرين؟".

واعتمادا على ما تم ذكره يضيف المستشار الجماعي؛ "كلها وقائع تؤكد أن الأمر يتعلق بتجزئة سكنية وليس ملكية مشتركة ، إلا أنه وللأسف تعرف البوابة قبل الدورة وبعدها واليوم مشاحنات يومية مع حارس الأمن الذي سبق وأن صرح أن الذي وضع الحاجز  أحد أعضاء المجلس الجماعي في سلوك مستفز للمواطنين وضرب لجميع القوانين وربط لمصالح خاصة  مع الجماعة، في تحد لجميع السلطات الذين يعلمون أن الحاجز غير قانوني".

وشدد اشكور على أن "الحاجز ينذر بوقوع كارثة أو جريمة لا قدر الله ونحن من موقعنا كمستشار جماعي بمجلس جماعة مرتيل، أدق ناقوس الخطر وأناشد والي الجهة للتدخل لرفع هذا الضرر الذي وضع بالقوة وفي استغلال مفضوح للنفوذ وأمام أعين جميع السلطات مما قد ينذر بكارثة بهذه المنطقة". 

وأشار المتحدث إلى أنه "سبق وأن حذرنا المجلس والسلطات في دورة مسؤولة ولكن يبدوا أن العضو صاحب الحاجز الحديدي الذي يملك من المال ليؤدي أجرة حارسين في البوابة لشهرين فقط أقوى من جميع السلطات لذلك أناشد السيد الوالي للتدخل العاجل".

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

مواقع وزارات و مؤسسات عمومية معطلة.. هل الأمر يتعلق بهجوم سيبراني جديد؟

زنقة 20 | الرباط

رصد موقع Rue20 ، اليوم الأحد ، تعطل عدد من المواقع الإلكترونية لوزارات و مؤسسات عمومية ، دون تقديم أي توضيحات رسمية.

و يتعلق الأمر لحد الآن بالمواقع الإلكترونية الرسمية لوزارات الفلاحة، التربية الوطنية، الأمانة العامة للحكومة، وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات ، مؤسسة الوسيط، بنك المعطيات القانونية التابعة لوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب.

و تحدثت مصادر، عن أن الأمر يتعلق باختراقات جديدة استهدفت مؤسسات حكومية على أعلى مستوى باستخدام سلاح “حجب الخدمة” المعروف بـ”DDOS ATTACK”، وهو ما أدى إلى تعطيل هذه المواقع بالكامل ومنع الولوج إليها.

مقالات مشابهة

  • بما فيها الحسابات المغلقة... بنك المغرب يطلق بوابة تتيح للمواطنين الولوج إلى معلوماتهم البنكية
  • صرف 3000 جنيه مكافأة للموظفين في الحكومة بهذه الجهة| هل أنت منهم؟
  • صور| 50% نسبة انتشار فتق الحجاب الحاجز بعد جراحة السمنة.. "الدمام الطبي" يبحث أفضل طرق العلاج
  • ثورة في الطب العصبي.. علماء ينجحون في إيصال الأدوية إلى الدماغ بتقنية ذكية
  • زيزو يشكو الزمالك بسبب المستحقات المتأخرة
  • حظر استخدام المباني لغير الغرض المرخص لها قبل موافقة الجهة المختصة.. تفاصيل
  • مواقع وزارات و مؤسسات عمومية معطلة.. هل الأمر يتعلق بهجوم سيبراني جديد؟
  • عامان على الحرب الأهلية في السودان: مأساة إنسانية مستمرة ونزوح جماعي مريع
  • الدرقاش: نفوذ المدخلية سينهار إذا تم إنهاء وجودهم العسكري في معيتيقة
  • الإدارية العليا: وجود أوراق التحقيق لدى جهة العمل لا يمنع النيابة الإدارية من مباشرة اختصاصها