وذكرت إحصائية صادرة عن وحدة مكافحة التهريب بوزارة الداخلية أنها نفذت عبر مختلف فروعها 10653 عملية ضبط تهريب خلال العام الهجري المنصرم.
وكان من أبرز المضبوطات التي وردت في الإحصائية، كمية كبيرة من الأدوية المهربة والمحظورة، بلغت 2 مليون و299 ألف، و281 ما بين علبة وشريط حبوب، وحقنة واشكال أخرى من الأدوية، و5 آلاف و 239 علبة وشريط وحقنة من الأدوية المنتهية الصلاحية، و 21 ألف و516 مابين جهاز وأداة مستلزمات طبية مهربة.
كما تم ضبط 431 شحنة من المواد الغذائية المهربة و 47 شحنة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، و 3 آلاف و 764 اسطوانة غاز منزلي غير مطابقة للمواصفات.
وفي مجال مكافحة المخدرات ضبطت وحدة مكافحة التهريب خلال نفس الفترة عبر فروعها في المحافظات 6 أطنان و936 كيلو جرام من الحشيش المخدر وكمية من الخمور.
فيما نفذت خلال العام 1444ھـ، 65 عملية ضبط لمبيدات واسمدة زراعية مهربة ومحظورة الاستخدام وبلغ اجمالي المضبوطات، 86 ألف و 320 ما بين علبة وكيس و كرتون من الأسمدة والمبيدات.
وخلال العام الهجري المنصرم تم ضبط 2 مليون ، و307 آلاف و 670 علبة سجائر مهربة.
و جاء في الإحصائية أن وحدة مكافحة التهريب تمكنت من ضبط 808 ملايين، و580 ريال من العملة غير القانونية، والمزيفة التي طبعها العدوان ومرتزقته بغرض الإضرار بالإقتصاد الوطني.
كما تم ضبط 7452 سيارة غير مرسمة.
وذكرت الاحصائية ضبط كميات كبيرة من البضائع المختلفة المهربة والممنوعة الاستيراد وقد احيلت جميع المضبوطات للجهات المختصة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
ضبط 45 ألف عبوة سجائر مهربة جمركيا
تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديرية أمن مطروح من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة السلوم، وبحوزته قرابة 45 ألف عبوة سجائر مجهولة المصدر وبدون فواتير جمركية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وحدد قانون قمع الغش والتدليس التجارى، عقوبات ضد من يرتكب جريمة الغش والتدليس فى البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع فى خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة. وجاءت العقوبة وفقا للقانون كالتالى: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية: 1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه. 2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها. 3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد. 4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.مشاركة
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26