وذكرت إحصائية صادرة عن وحدة مكافحة التهريب بوزارة الداخلية أنها نفذت عبر مختلف فروعها 10653 عملية ضبط تهريب خلال العام الهجري المنصرم.
وكان من أبرز المضبوطات التي وردت في الإحصائية، كمية كبيرة من الأدوية المهربة والمحظورة، بلغت 2 مليون و299 ألف، و281 ما بين علبة وشريط حبوب، وحقنة واشكال أخرى من الأدوية، و5 آلاف و 239 علبة وشريط وحقنة من الأدوية المنتهية الصلاحية، و 21 ألف و516 مابين جهاز وأداة مستلزمات طبية مهربة.
كما تم ضبط 431 شحنة من المواد الغذائية المهربة و 47 شحنة من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، و 3 آلاف و 764 اسطوانة غاز منزلي غير مطابقة للمواصفات.
وفي مجال مكافحة المخدرات ضبطت وحدة مكافحة التهريب خلال نفس الفترة عبر فروعها في المحافظات 6 أطنان و936 كيلو جرام من الحشيش المخدر وكمية من الخمور.
فيما نفذت خلال العام 1444ھـ، 65 عملية ضبط لمبيدات واسمدة زراعية مهربة ومحظورة الاستخدام وبلغ اجمالي المضبوطات، 86 ألف و 320 ما بين علبة وكيس و كرتون من الأسمدة والمبيدات.
وخلال العام الهجري المنصرم تم ضبط 2 مليون ، و307 آلاف و 670 علبة سجائر مهربة.
و جاء في الإحصائية أن وحدة مكافحة التهريب تمكنت من ضبط 808 ملايين، و580 ريال من العملة غير القانونية، والمزيفة التي طبعها العدوان ومرتزقته بغرض الإضرار بالإقتصاد الوطني.
كما تم ضبط 7452 سيارة غير مرسمة.
وذكرت الاحصائية ضبط كميات كبيرة من البضائع المختلفة المهربة والممنوعة الاستيراد وقد احيلت جميع المضبوطات للجهات المختصة
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
النظام الجزائري والإرهاب… تواطؤ لا يمكن تجاهله
زنقة 20. الرباط / فكري سوسان
كشف تفكيك خلية إرهابية مرتبطة بتنظيم داعش في المغرب، وضبط أسلحة مهربة عبر الحدود الجزائرية، مرة أخرى عن حقيقة خطيرة: إلى أي مدى تتورط الجزائر في انتشار الإرهاب في المنطقة؟
لم يعد الأمر مجرد صدفة. لقد أصبحت الحدود الشرقية للمغرب ممراً للأسلحة والعناصر المتطرفة التي تسعى إلى نشر الفوضى. ورغم محاولات السلطات الجزائرية التنصل من هذه الوقائع، فإن المعطيات على الأرض تشير إلى تساهل متعمد، إن لم يكن تواطؤاً مباشراً، في توفير بيئة حاضنة لهذه الأنشطة التخريبية.
على النقيض من ذلك، يواصل المغرب إثبات التزامه الجاد بمحاربة الإرهاب. فالتحركات السريعة والفعالة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية تعكس استراتيجية أمنية محكمة مدعومة بشراكات دولية قوية. لكن رغم هذه الجهود، تظل الجزائر نقطة ضعف في محيط المنطقة، حيث تتحول أراضيها إلى قاعدة خلفية للجماعات الإرهابية وشبكات التهريب.
الأمر هنا ليس مجرد قضية أمن داخلي، بل هو مسؤولية إقليمية ودولية. فإذا كانت الجزائر جادة في محاربة الإرهاب، فعليها أولاً القضاء على هذه الفوضى المنتشرة داخل حدودها. فالإرهاب لا يولد في فراغ؛ بل يحتاج إلى دعم وتمويل وطرق لوجستية، وعندما تضبط أسلحة مهربة من الجزائر إلى المغرب، فإن الصورة تصبح واضحة: هناك تواطؤ لا يمكن إنكاره.
آن الأوان للمجتمع الدولي أن يتعامل مع هذه المسألة بجدية. الإرهاب تهديد عالمي، والمغرب يفي بالتزاماته في مكافحته، فماذا عن الجزائر؟ هل ستتخذ خطوات حقيقية لمحاربة هذه الظاهرة، أم ستظل جزءًا من المشكلة؟
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية